جريدة اخبار
الخليج العدد : 17494 - السبت ١٤ فبراير ٢٠٢٦ م، الموافق ٢٦ شعبان ١٤٤٧هـ
رغم
موافقة اللجنة المالية
خدمات النواب ترفض مقترحا شوريا بإلزام أصحاب الأعمال تدريب الخريجين
رفضت لجنة الخدمات بمجلس النواب مشروع قانون
مقترحا من مجلس الشورى بشأن التدريب المهني الذي يهدف الى إلزام
أصحاب تلك الأعمال تدريب الخرّيجين الجامعيّين في منشآتهم، بما يسهم
في حصولهم على وظائف مناسبة سعيا للحدّ من البطالة، على الرغم
من موافقة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي أشارت في رأيها
إلى أهمية مشروع القانون، مشيرة الى أنّ تطبيقه لا يتطلّب تخصيص
موارد مالية من الميزانية العامة؛ على أساس أنّ وزارة العمل أصبحت
تقوم بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) بتوفير برامج التدريب على
رأس العمل، وذلك بالاعتماد على الموارد المالية المتوافرة لدى الصندوق.
وتمثلت المبادئ العامة للمقترح الشوري في تأكيد المبادئ التي أقرّها
دستور مملكة البحرين، بما في ذلك تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين
المواطنين وتفعيل الوظيفة الاجتماعية لرأس المال، فضلاً عن تعزيز
وعي الخرّيجين الجامعيين الوافدين إلى سوق العمل بأهمية العمل في
القطاع الخاص، وضمان مساهمة أصحاب الأعمال الكبيرة في الجهد الوطني
الهادف إلى جعل المواطن البحريني هو الخيار الأمثل في التوظيف،
وتعزيز توظيف الخرّيجين الجامعيين والتحكم في معدلات البطالة.
من جانبها دعت الحكومة الى إعادة النظر في المشروع بقانون نظرا
إلى ما ذكرته في مرئياتها بان المنظومة التشريعية في مملكة البحرين
تكفل بتنظيم الأحكام محل مشروع القانون بصورة أشمل، سواء عبر أحكام
قانون التدريب المهني النافذ، أو قانون إنشاء صندوق العمل، مضيفة
ان وزارة العمل تقوم بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، بتوفير
برامج التدريب على رأس العمل للباحثين عن عمل المسجلين لديها،
كما توافق صندوق تمكين مع رأي الحكومة مشيرا الى ان مشروع القانون
يتوافق مع أهداف الصندوق وفقاً لقانون إنشائه الساري، والمتمثلة
في رفع كفاءة العمالة البحرينية، وزيادة قدرتها على المنافسة في
سوق العمل، من خلال دعم البرامج التدريبية التي تهدف إلى تأهيل
الخرّيجين البحرينيين للانخراط في سوق العمل.
بدورها ذكرت غرفة صناعة وتجارة البحرين انّ النصوص الحالية تحقّق
المصلحة المرجوّة بالفعل، فضلاً عن الجهود المستمرة التي يبذلها
صندوق العمل (تمكين) في تعزيز فرص العمل، وتطوير مهارات الباحثين
عن العمل، وتزويدهم بالخبرات العملية، في إطار قانون إنشائه ،
لافتة الى ان مشروع القانون المقترح لم يراعِ مصلحة صاحب العمل
من حيث التزامه بسداد الاشتراكات الشهرية والتكاليف التي سيتكبدها
في تسجيل العامل المتدرّب لدى هيئة التأمين الاجتماعي، إضافة إلى
التكاليف التشغيلية الأخرى التي لم يتم تنظيمها في المشروع المقترح.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل