جريدة البلاد
الاحد،
6 شعبان 1447 هـ ، 25 يناير 2026 م
النواب يناقشون تأهيل موظفي الحكومة في الرقابة المهنية المالية
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراح برغبة
بشأن قيام الحكومة بتأهيل وتدريب وابتعاث العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية
في مهام ذات صلة بالرقابة المهنية على قطاع المحاسبة ومسك الدفاتر وتدقيق الحسابات
لنيل شهادات مهنية في هذه المجالات وتكثيف تدريبهم.
وأفاد جهاز الخدمة المدنية بأنه يولي اهتماماً بالغاً بعملية تدريب وتطوير موظفي
الجهات الحكومية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، ويسعى بشكل دوري ومستمر
بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمملكة لتطوير البرامج التدريبية بما يتناسب مع
الاحتياجات التدريبية المحددة وفقاً أهداف الجهة الحكومية وخططها المستقبلية
والموازنة المخصصة لها بما يتماشى مع السياسة العامة للمملكة البحرين.
وبين أن قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 وتعديلاته
ينص في البند رقم (2) من المادة (18) على أنه "يتعين على الجهات الحكومية العمل على
تمكين موظفيها من تلقي التدريب كلّ في مجاله، ويصدر الديوان تعليمات بتنظيم التدريب
في الجهات الحكومية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".
ولفت إلى أن المادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاتها، أناطت بجهاز الخدمة المدنية وضع
نظام لتدريب موظفي الجهات الحكومية، وحددت الضوابط اللازم مراعاتها لهذا النظام في
ذات المادة، والتي من ضمنها تحديد احتياجات التدريب وفقاً لمسارات التطوير الوظيفي،
وأهداف الجهة الحكومية، ونتائج تقارير تقييم الأداء الوظيفي والمؤسسي، والموازنة
السنوية المخصصة لها، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة.
وأفاد الجهاز أن اللائحة التنفيذية الحكومية أجازت إيفاد الموظف في مهام رسمية
وتدريبية ذات علاقة بمهام ومسئوليات الجهة،
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل-
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار
مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010