جريدة أخبار الخليج
العدد : 17463 - الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦ م، الموافق ٢٥ رجب ١٤٤٧هـ
10
طلبات مستعجلة من مجلس النواب إلى الحكومة
تعديل آلية صرف علاوة الغلاء.. توسيع شريحة الكهرباء.. دعم الصيادين ومدربي السياقة
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس
مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم على 10 اقتراحات برغبة بصفة
الاستعجال، وأحالها إلى الحكومة.
ويمثل الاقتراح برغبة الأول (بصفة الاستعجال) اعتماد الدخل الصافي
بعد الاستقطاعات الحكومية (للخدمات الإسكانية وقروض الإسكان والاشتراكات
التأمينية واستقطاع التعطل 1%) عند احتساب استحقاق علاوة الغلاء.
ويهدف المقترح طبقا للمذكرة الإيضاحية إلى الحرص على تعزيز الاستقرار
الأسري والاجتماعي، وتحقيق الغاية الأساسية من علاوة الغلاء، والمتمثلة
في دعم الأسر البحرينية محدودة الدخل ومساندتها في مواجهة ارتفاع
تكاليف المعيشة والالتزامات الشهرية الأساسية.
وبيَّن أن آلية احتساب علاوة الغلاء المعتمدة حالياً تقوم على أساس
الراتب الإجمالي، دون الأخذ في الاعتبار الاستقطاعات الحكومية الإلزامية
التي تُستقطع شهرياً من دخل المواطن.
ويهدف المقترح برغبة الثاني (بصفة الاستعجال) إلى زيادة علاوة الانتقال
لموظفي القطاع الحكومي نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، كما يهدف الاقتراح
برغبة الثالث (بصفة الاستعجال) إلى تحويل شقق السنابس المؤقتة إلى
برنامج «أرض وقرض»، حيث أشار النائب ممدوح الصالح مقدم المقترح
إلى أنه يأتي تلبية لتطلعات أهالي الدائرة من أصحاب الطلبات الإسكانية
القديمة الذين يفضلون الحصول على خدمات إسكانية في الدائرة قريبا
من منطقة سكن ذويهم بعد انتظار سنوات طويلة.
وجاء الاقتراح برغبة الرابع (بصفة الاستعجال) بشأن دعم أسعار البترول
للصيادين والبحّارة أصحاب الطراريد، وأفادت المذكرة الإيضاحية للمقترح
بأن هذا الارتفاع قد يدفع بعض الصيادين إلى تقليل رحلات الصيد
أو التوقف عنها مما يؤثر سلبا في وفرة الأسماك في السوق المحلي
وبالتالي سيزيد من فاتورة الاستيراد الخارجي لتلبية احتياجات المستهلكين.
الاقتراح برغبة الخامس (بصفة الاستعجال) بشأن الإسراع في إنشاء
حديقة في منطقة سند بمجمع 743 في العقار رقم 06010400، و
الاقتراح برغبة السادس (بصفة الاستعجال) بإنشاء منصة وطنية موحدة
لذوي الإعاقة وربطها بالجهات الحكومية ذات العلاقة، كوزارة العمل
وجهاز الخدمة المدنية ووزارة التنمية الاجتماعية، وبالتنسيق مع وزارة
الصحة والتعليم وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وغيرها، لتكون
مرجعا وطنيا للمعلومات والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة كالتوظيف والتمكين
الاقتصادي والتسجيل كباحث عن عمل ومواءمة الوظائف ومتابعة فرص التوظيف
في القطاعين العام والخاص.
وطالب النواب في الاقتراح برغبة السابع (بصفة الاستعجال) بتوظيف
24 طبيباً من أطباء اختصاص طب الأسرة الذين أنهوا البرنامج التدريبي
في مراكز الرعاية الصحية الأولية والحاصلين على البورد العربي والإيرلندي.
وفيما يخص الاقتراح برغبة الثامن (بصفة الاستعجال) بشأن تعزيز عدالة
تطبيق تعرفة الكهرباء، وضمان وصول دعم المسكن الأول لمستحقيه، وحماية
الأسر الممتدة المتضررة، عبر توسيع الشريحة الثانية لتعرفة الكهرباء،
بدلا من 5 آلاف وحدة لتصل إلى 7 آلاف وحدة، مما يحمي الأسر
المتوسطة من الانتقال إلى الشرائح الأعلى وغير المدعومة خلال فصل
الصيف، والعمل على استحداث آلية خاصة للعوائل الممتدة «الأسر المركبة»
من خلال احتساب التعرفة وفقا لعدد الأسر القاطنة فعليا في المسكن
الواحد أو السماح بتركيب عداد كهرباء مستقل لكل أسرة.
الاقتراح برغبة التاسع (بصفة الاستعجال) جاء بشأن إعادة صرف الدعم
المالي لمحدودي الدخل (علاوة الغلاء) واستمراره لمن أوقف عنهم من
أصحاب المهن وعلى وجه الخصوص مدربي السياقة، وأكد مقدمو الاقتراح
أن هذا الاقتراح كفيل بمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن إيقاف
صرف علاوة الغلاء عن عدد من أصحاب المهن، رغم استمرار التزاماتهم
المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة مما انعكس سلباً على استقرارهم المادي
والمعيشي، وأوجد فجوة بين الدخل ومتطلبات المعيشة الأساسية، بما
يتعارض مع أهداف الدعم الحكومي الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.
أما الاقتراح برغبة العاشر والأخير (بصفة الاستعجال) كان بشأن مراجعة
معايير استحقاق علاوة الغلاء بما يحقق العدالة المعيشية، وضمان وصول
الدعم الحكومي إلى المواطنين الأكثر تأثرا بارتفاع تكاليف المعيشة.
تدشين الحجز الإلكتروني خلال 3 أشهر.. وزير البلديات:
تخصيص 12 موقعا لعربات الـ«فود تراك» خلال العام الحالي
أكد وزير شؤون البلديات والزراعة المهندس وائل المبارك الاهتمام بملف
عربات الطعام المتنقلة «فود تراك» باعتبارها تتيح الفرصة للشباب
البحريني بممارسة عمل يخدم العملية الاقتصادية، وان الوزارة توفر
جميع الخدمات التي تمكن هؤلاء الشباب ايمانا منها بان العنصر
البشري هو الأهم في عملية التطوير والتنمية وبناء المجتمعات.
وقال في تعليقه على مقترح النائب جلال كاظم بتحديد مواقع
للعربات المتنقلة، انه سيتم خلال هذا العام تخصيص 12 موقعا
للعربات المتنقلة تتوافر بها الخدمات الأولية ضمن انطلاقة جديدة
لموضوع العربات المتنقلة، لافتا إلى ان توفير النظام الالكتروني
خلال الربع الأول من هذا العام لحجز المواقع يتيح الشفافية
والرقابة وتنظيم العملية والعدالة في توزيع المواقع.
وأفاد الوزير ان هناك حاليا أكثر من 1100 موقع متاح
للبحرينيين في الأسواق المركزية والموسمية ومستمرون في التوسع في
هذه المواقع خدمة للشباب البحرينيين، بالإضافة إلى ان هناك
مبادرات لتوفير مواقع في الحدائق وهذه المنظومة خدمة للشباب
البحريني ودعمه.
بدوره انتقد النائب جلال كاظم المحفوظ السياسات والاشتراطات
المعمول بها في تنظيم العربات المتنقلة والباعة الجائلين،
معتبراً أنها أسهمت في دفع شريحة واسعة من المواطنين إلى
العمل غير المستقر وبدون ترخيص، في وقت تُفرض فيه قيود مشددة
على البحريني مقابل تسهيلات أكبر ممنوحة للأجنبي.
وتساءل المحفوظ عن جدوى منع المواطن من تنويع مصادر دخله، عبر
اشتراط عدم عمله في القطاعين الحكومي أو الخاص لفتح سجل
تجاري أو عربة متنقلة، في حين يُسمح لحاملي «الفيزا
النظامية» من الأجانب بممارسة عدة أعمال يومياً، مؤكدا أن
هذه السياسات دفعت بعض المواطنين إلى مزاولة مهنة البائع
المتجول من دون تصريح خوفاً من انقطاع الدعوم والخدمات
الحكومية.
وأوضح أن العربات المتنقلة التي كانت في السابق موسمية، أصبحت
اليوم مصدر دخل دائم للمواطنين، إلا أن غياب التنظيم الواضح
والتخطيط أدى إلى انتشار العشوائية في مختلف المحافظات، مؤكداً
الحاجة إلى تطبيق الضوابط والمعايير المعتمدة في اللوائح، وتوفير
بنى تحتية مخصصة تحفظ المظهر الحضاري وتراعي احتياجات الباعة
وتحفظ سلامة المستهلك.
البوعينين: عملية إحلال البحرينيين تتم بطريقة ممنهجة لا تخل
بجودة الخدمات
أوضح وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ان اجمالي
الموظفين الجدد خلال الفترة من 2023 حتى 24 ديسمبر 2025 بلغ
3884 منهم 2329 تم توظيفهم في القطاع الطبي والصحي وقطاع
التعليم والتعليم العالي الذي له اشتراطات دولية في تكوين هيئة
التدريس، مبينا ان وظائف التعليم العالي خلال هذه الفترة 145
والصيدلة 40، والوظائف الطبية 283، ووظائف المختبرات الطبية 8،
والوظائف الهندسية 135، والوظائف التعليمية 1702 وهي الأعلى في
التوظيف، ووظائف الهندسة 16 وظيفة، مؤكدا ان هناك مزيدا من
توظيف البحرينيين مع تقليص عدد غير البحرينيين من خلال عمل
ممنهج لا يخل بتقديم الخدمات وجودتها.
وأضاف في رده على أسئلة نيابية ان آلية اختيار المرشحين
للوظائف عبر الإعلانات الوظيفية ليست هي المرحلة الاولى في
الاختيار، وانما هي اخر مرحلة من مراحل دعوة المرشحين للوظائف
، حيث ان اول خطوة تتمثل في ترشيح الموظفين داخليا بين
الوزارات، عبر إعلان وظيفة في احدى الوزارات يتقدم لها موظف
داخل الحكومة، وذلك من اجل عدم تضخيم الجهاز الحكومي مرة
أخرى بلا داع، متابعا انه اذا لم يتم التقدم للشاغر الوظيفي
ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي اللجوء إلى قاعدة البيانات في
جهاز الخدمة المدنية، واذا تم استنفاد هاتين الطريقتين يتم
اللجوء الى الخطوة الأخيرة وهي الإعلانات العامة.
وتعقيبا على مداخلة النائب د. هشام العشيري بان هناك وزارات
لا تخضع لرقابة واشراف جهاز الخدمة المدنية، أكد وزير المجلسين
ان جميع الجهات الحكومية ممن يتقاضون رواتبهم كليا او جزئيا
من الميزانية العامة للدولة يخضعون لرقابة واشراف الخدمة
المدنية، الا تلك الجهات التي نصت قوانينها على تنظيم شأنها.
وزير الصناعة: قانون مدققي الحسابات يدعم جهود البحرين في
مكافحة غسل الأموال
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن مدققي الحسابات
الخارجيين، وأحاله إلى مجلس الشورى.
وأكد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، ان هذا
القانون يُعد من أهم القوانين التي تستند إليها الوزارة في
الرقابة المالية على الشركات، مبينًا أن تعديله يعد خطوة مهمة
لتعزيز الحوكمة والشفافية في قطاع الشركات والتدقيق، ويرفع جودة
وكفاءة أعمال التدقيق في مملكة البحرين بما يتماشى مع أفضل
الممارسات الدولية.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة أن هذا القانون يعزز ثقة
المستثمرين، ويحمي سلامة الأنشطة التجارية في الاقتصاد البحريني،
وفي الوقت نفسه يراعي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي
فئة مهمة جداً في الاقتصاد الوطني، ويدعم استمرارية هذه
الشركات ونجاحها.وصرح الوزير بأن الصيغة المعروضة على مجلس
النواب جاءت بعد جولات كثيرة استغرقت أكثر من 3 سنوات من
التفاوض والتشاور مع جميع الجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى أن
المشاورات شملت مصرف البحرين المركزي، وجمعية المحاسبين
البحرينيين، وعدداً من الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة
وصولاً إلى نص متفق عليه يحقق توازناً بين التنظيم والرقابة
من جهة، واحتياجات المهنة والقطاع من جهة أخرى.
وأكد الوزير أن هذا القانون يعطي أولوية قصوى للبحرنة وحماية
مهنة التدقيق، بالإضافة إلى حرص الحكومة منذ صدور هذا القانون
في سنة 2012 على إعطاء المواطن البحريني الأولوية في هذه
المهنة، وتم حصر الترخيص في تأسيس مكتب التدقيق على البحرينيين
فقط. اما بخصوص صفة الاستعجال، قال فخرو إن مملكة البحرين
تواصل تطوير تشريعاتها المالية والاقتصادية، وتعزيز دورها في
مكافحة غسل الأموال، مضيفاً أن مشروع القانون يتضمن أحكاماً
متوافقة مع المعايير الدولية بشأن تدقيق الحسابات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
راح نيابي بإنشاء حساب للدعم المالي لمحدودي الدخل
«الدعم المالي لمحدودي الدخل» على طاولة النواب الدور المقبل
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يأمر بزيادة الدعم المالي للأسر
محدودة الدخل (علاوة الغلاء) بدءاً من يناير 2026