جريدة
البلاد - الأربعاء ٠٧ يناير ٢٠٢٦ م، الموافق ١٨ رجب
١٤٤٧هـ
غرامات مدققي الحسابات المخالفين تصل إلى 100 ألف دينار
يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم، مشروع قانون بصفة
الاستعجال يقضي بتعديل أحكام قانون مدققي الحسابات الخارجيين.
ويأتي هذا التحرك التشريعي بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والاستقلالية، ومواكبـة
المعايير الدولية الحديثة في مهنة المحاسبة.
ورصدت البلاد أبرز التعديلات المرتقبة وهي:
- عقوبات رادعة: رفع سقف الغرامة المالية على المدققين المخالفين لتصل إلى 100 ألف
دينار بحريني.
- تغيير دوري إلزامي: إيجاب تغيير المدقق المسؤول عن تدقيق حسابات الشركات غير
المدرجة بحد أقصى كل 5 سنوات.
- مجلس مساءلة جديد: استبدال مجلس التأديب بـ مجلس مساءلة مدققي الحسابات ، برئاسة
قاضٍ من المحكمة الكبرى المدنية وعضوية قاضٍ آخر ومختصين، لضمان الحيدة والاستقلال.
- رقابة صارمة: منح الإدارة المختصة صلاحية الاستعانة بخبراء للتحقق من جودة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة التجارة رقم (4) لسنة 1997 بشأن تشكيل
واختصاصات مجلس تأديب مدققي الحسابات
الشورى يوافق على مرسوم «مدققي الحسابات»