جريدة أخبار
الخليج العدد : 17453 - الأحد ٠٤ يناير ٢٠٢٦ م، الموافق ١٥ رجب ١٤٤٧هـ
وزير
العمل ردا على سؤال للنائب محمد الأحمد:
38 ألف تصريح عمل ضمن النظام الموازي للبحرنة لـ2200 منشأة حتى أكتوبر
كشف وزير العمل يوسف خلف ان عدد المنشآت
التي استخدمت النظام الموازي للبحرنة خلال العام الماضي وحتى أكتوبر
2025 بلغ 2200 منشأة، فيما سجلت سنة 2023 عدد 2394 منشأة تستخدم
النظام، و2308 منشآت في 2024، موضحا ان عدد تصاريح العمل التي
تم إصدارها من خلال النظام بلغ 44030 تصريحا خلال 2023، وعدد
44476 تصريحا خلال 2024، وخلال 2025 حتى أكتوبر الماضي بلغ
37976 تصريح عمل. واشار الوزير في رده على سؤال للنائب محمد
الأحمد الى ان رسم النظام الموازي للبحرنة، هو رسم إضافي يفرض
على صاحب العمل في حال طلبه اصدار تصريح عمل لعمال أجانب من
دون الالتزام بنسبة البحرنة المقررة على منشأته، مبينا ان اجمالي
الإيرادات السنوية المتحصلة من تطبيق النظام خلال الفترة من يناير
2023 وحتى أكتوبر 2025 بلغ حوالي 26.5 مليون دينار، في حين
تم رد قرابة 850 ألف دينار لأصحاب عمل خلال نفس الفترة المشار
اليها.
وأفاد بأن الرسوم التي تم ردها إلى أصحاب العمل خلال عام
2023 بلغت 188013 دينارا، وفي عام 2024 بلغت 358612 دينارا، وفي
2025 حتى أكتوبر الماضي بلغت الرسوم المردودة 301833 دينارا.
ولفت الى ان مبالغ رسوم النظام الموازي للبحرنة شأنها شأن الرسوم
المفروضة على صاحب العمل لاستقدام العامل الأجنبي والتي لا ترد
الا في حالتين، الأولى هي حالة انتقال العامل إلى العمل لدى
صاحب عمل آخر، والحالة الثانية عند الغاء تصريح العمل الصادر
لصاحب العمل بشأن العامل الأجنبي قبل وصوله الى مملكة البحرين
وذلك عملا بنص المادة 1 من القرار رقم 28 لسنة 2002 بشأن
رد رسوم تصريح العمل.
وأكد الوزير انه ليس هناك اية استثناءات من الخضوع للنظام
الموازي للبحرنة المعمول به طبقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم
27 لسنة 2016 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق
العمل المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 2019، وعليه فإن جميع أصحاب
العمل تحصل منهم الرسوم الإضافية المقررة عليهم حال طلب اصدار
اية تصاريح عمل بشأن عمال أجانب من دون الالتزام بنسبة
البحرنة المقررة على منشآتهم، وبطبيعة الحال عدم العمل بأية
استثناءات ينعدم معه وجود ضوابط او خطط مرتبطة بها.
وأضاف وزير العمل ان اهتمام مجلس النواب ببيانات واحصائيات
«النظام الموازي للبحرنة» محل تقدير باعتبار ان ذلك إحدى
أدوات تعزيز سياسات إحلال العمالة الوطنية محل العمال الأجنبية
كغاية تتفق مع مساعي وجهود الحكومة لتحقيق افضلية العامل
البحريني كخيار اول في سوق العمل عبر الخطط والبرامج الداعمة
والمساعي المشتركة لدى السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحسين كفاءة
سوق العمل وتنمية الاقتصاد الوطني.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم
المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة
لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي