جريدة أخبار
الخليج العدد : 17453 - الأحد ٠٤ يناير ٢٠٢٦ م، الموافق ١٥ رجب ١٤٤٧هـ
«الشورى» يناقش اليوم اقتراحا بقانون بشأن الطاقة المتجددة واتفاقية إنشاء مقر
للمحكمة الدائمة للتحكيم في البحرين
يناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثة عشرة
في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، التي تنعقد
اليوم (الأحد)، التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة حول
الاقتراح بقانون بشأن الطاقة المتجددة (بصيغته المعدَّلة)، المقدم
من الأعضاء: طلال محمد المناعي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد
علي حسن علي، وجمعة محمد الكعبي، وعلي عبدالله العرادي.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 عبر
خلق بيئة جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ومواكبة التحول
العالمي نحو الطاقة النظيفة، وإلى وضع إطار قانوني شامل لقطاع
الطاقة المتجددة، ويتماشى هذا الاقتراح مع توليه مملكة البحرين من
اهتمام بالغ لقطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تخفيف العبء على
استهلاك الكهرباء على المواطنين والمنتفعين في منازلهم وأعمالهم التجارية،
وتخفيف العبء على الشبكة الكهربائية والتوفير في ميزانية وزارة الكهرباء
والماء.
وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون بعد إجراء عدد من التعديلات
اللازمة مع مقدمي الاقتراح، التي تضمنت تعديل تعريف الهيئة الوارد
في المادة (1) من الاقتراح بقانون، لتصبح «الهيئة التي يصدر
بتسميتها مرسوم»، وذلك تفاديًا لأي تعارض في الاقتراح بقانون،
وإضافة مادة (3)، نصت على أن «تسري أحكام القانون المدني فيما
لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون»، وذلك تماشيًا مع الملاحظة
التي أُبديت من المجلس بشأن التعويض عن الأضرار، إلى جانب إضافة
فقرة ثانية إلى المادة (13) من الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة)،
إذ نصت على أن «تعفى جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة
المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من جميع الرسوم
الجمركية».
كما سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية البلد المضيف بين حكومة
مملكة البحرين والمحكمة الدائمة للتحكيم، المرافق للمرسوم رقم
(39) لسنة 2025م.
ويتضمن مشروع القانون رغبة مملكة البحرين والمحكمة الدائمة للتحكيم
في إنشاء مقر للمحكمة الدائمة للتحكيم في المملكة، بحيث تتولى
من خلاله تسوية المنازعات الدولية عن طريق التحكيم أو الوساطة
أو التوفيق أو لجان التحقيق، بالإضافة إلى تنظيم الاتفاقية لامتيازات
وحصانات مسؤولي المحكمة والمحكمين والوسطاء والموفقين وأعضاء لجان
التحقيق، وغيرهم ممن يشارك في إجراءات المحكمة أو الأعمال ذات
الصلة بها.
وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون الذي يتألف من ديباجة
ومادتين فيما تتألف الاتفاقية من 16 مادة فضلاً عن الديباجة، ورأت
اللجنة أن الاتفاقية تُسهم في ترسيخ موقع مملكة البحرين كمركز
إقليمي ودولي لإدارة إجراءات التحكيم والوساطة والتوفيق التي تشرف
عليها محكمة التحكيم الدائمة، مؤكدةً أن القانون يسعى لتمكين محكمة
التحكيم الدائمة من مباشرة اختصاصاتها داخل المملكة بالضمانات ذاتها
المعمول بها في مقرها الدائم.
وبيّنت اللجنة أن اتفاقية البلد المضيف لأطراف المنازعات تتيح الاستفادة
من المرونة الإجرائية والكفاءة والسرعة في إدارة إجراءات التحكيم
والوساطة داخل الإقليم، بما يخفف الأعباء اللوجستية والتكاليف المالية
المرتبطة بإجراء التحكيم خارج المملكة أو الإقليم، كما تمنح اتفاقية
البلد المضيف الدولة المضيفة مكاسب نوعية، تتمثل في استقطاب قضايا
التحكيم الدولية بدلًا من إجرائها خارج الإقليم بما يعزز جاذبيتها
كمقر إقليمي للتحكيم الدولي.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار
مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة
(11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم
من مجلس النواب).
ويهدف المشروع إلى إضافة أحكام جديدة تتمثل في وجوب أن يكون المتعاقد
معه غير البحريني حاصلاً على درجة الماجستير على الأقل أو ما
يعادلها في تخصصه، وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات
في المجال ذاته، وأن تكون العقود مدة أقصاها سنتان، ولا تجدد
إلا مدة مماثلة بعد التحقق من استمرار تعذر الحصول على المرشح
البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة.
وقررت اللجنة عدم الموافقة على مشروع القانون، مؤكدةً أن ما جاء
به مُتحقق في نصوص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، إعمالًا
لنص المادة (16) من دستور مملكة البحرين، الذي قَرَّرَ أصلًا مُؤداه،
تولي المواطن البحريني الوظيفة العامة، وعدم تولية الأجانب إلا في
الأحوال التي يبينها القانون.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن قانون الخدمة المدنية ولائحته
التنفيذية، يحقق جميع الاشتراطات التي يتطلبها مشروع القانون للتعاقد
مع غير البحرينيين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون
الخدمة المدنية
قرار هيئة الطاقة المستدامة رقم 1
لسنة 2020 بشأن ضوابط واشتراطات منح شهادات الطاقة المتجددة
القرار وفقاً لآخر تعديل قرار
وزارة شئون الكهرباء والماء رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الكهرباء
من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء