محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/01/2026 » مقترح بقانون نيابي بشأن المركز الوطني للتوجيه والتدريب المهني يهدف إلى تعزيز جاهزية الطلبة وتدريبهم لدخول سوق العمل بكفاءة »

جريدة أخبار الخليج العدد : 17452 - السبت ٠٣ يناير ٢٠٢٦ م، الموافق ١٤ رجب ١٤٤٧هـ

مقترح بقانون نيابي بشأن المركز الوطني للتوجيه والتدريب المهني يهدف إلى تعزيز جاهزية الطلبة وتدريبهم لدخول سوق العمل بكفاءة

أعد‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬منير‭ ‬سرور‭ ‬اقتراحا‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬إنشاء‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتوجيه‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني،‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬جاهزية‭ ‬الطلبة‭ ‬والباحثين‭ ‬عن‭ ‬التدريب‭ ‬لدخول‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بكفاءة،‭ ‬عبر‭ ‬إنشاء‭ ‬إطار‭ ‬تنظيمي‭ ‬يوفر‭ ‬أدوات‭ ‬حديثة‭ ‬للتوجيه‭ ‬المهني‭ ‬ويعزز‭ ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬
وأشارت‭ ‬المذكرة‭ ‬الايضاحية‭ ‬إلى‭ ‬المبادئ‭ ‬والأسس‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬عليها‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التوجيه‭ ‬المهني‭ ‬المبكر‭ ‬بما‭ ‬يساعد‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬المسارات‭ ‬المناسبة‭ ‬لقدراتهم،‭ ‬ومواءمة‭ ‬المهارات‭ ‬والتخصصات‭ ‬مع‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬عبر‭ ‬بيانات‭ ‬وخرائط‭ ‬محدثة،‭ ‬وتوسيع‭ ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬لرفع‭ ‬جاهزية‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬ودعم‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدريب‭ ‬المهني،‭ ‬وتنظيم‭ ‬التعاون‭ ‬المؤسسي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬المساس‭ ‬باختصاصات‭ ‬الوزارات‭ ‬القائمة‭.‬
وجاءت‭ ‬نصوص‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬الذي‭ ‬حصلت‭ ‬‮«‬اخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭:‬
المادة‭ ‬1
تنشأ‭ ‬هيئة‭ ‬عامة‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتوجيه‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‮»‬،‭ ‬تتمتع‭ ‬بالشخصية‭ ‬الاعتبارية‭ ‬والاستقلال‭ ‬المالي‭ ‬والإداري،‭ ‬وتلحق‭ ‬بمجلس‭ ‬الوزراء‭.‬
المادة‭ ‬2
يهدف‭ ‬المركز‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬التوجيه‭ ‬المهني‭ ‬وتعزيز‭ ‬جاهزية‭ ‬الطلبة‭ ‬والباحثين‭ ‬عن‭ ‬فرص‭ ‬تدريب‭ ‬لمواءمة‭ ‬مهاراتهم‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬
المادة‭ ‬3
مع‭ ‬عدم‭ ‬الاخلال‭ ‬باختصاصات‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬57‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بإنشاء‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬وتعديلاته‭ ‬يتولى‭ ‬المركز،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة،‭ ‬المهام‭ ‬الآتية‭:‬
1-‭ ‬إعداد‭ ‬أدوات‭ ‬قياس‭ ‬الميول‭ ‬والقدرات‭ ‬المهنية‭ ‬للطلبة‭.‬
2-‭ ‬توفير‭ ‬بيانات‭ ‬سنوية‭ ‬محدثة‭ ‬حول‭ ‬المهارات‭ ‬والوظائف‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬
3-‭ ‬اعتماد‭ ‬برامج‭ ‬تدريب‭ ‬مهنية‭ ‬وعملية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭.‬
4-‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬جهودها‭ ‬للتوجيه‭ ‬المهني‭ ‬وفق‭ ‬احتياجات‭ ‬الطالب‭.‬
5-‭ ‬إصدار‭ ‬شهادات‭ ‬اعتماد‭ ‬للتدريب‭ ‬العملي‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬الملف‭ ‬المهاري‭ ‬للطالب‭.‬
المادة‭ ‬4
تنشأ‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬وحدات‭ ‬للتوجيه‭ ‬المهني‭ ‬تعمل‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المركز،‭ ‬ويجوز‭ ‬للمدارس‭ ‬الخاصة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬المركز‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬تحدده‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭.‬
المادة‭ ‬5
يعمل‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬سجل‭ ‬وطني‭ ‬للفرص‭ ‬التدريبية،‭ ‬وتحديد‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للساعات‭ ‬التدريبية‭ ‬المناسبة‭ ‬لكل‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإخلال‭ ‬بصلاحيات‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التعليمية‭.‬
المادة‭ ‬6
يشجع‭ ‬المركز‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬المهني،‭ ‬ويمنح‭ ‬شهادات‭ ‬اعتماد‭ ‬تقديرية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الطلبة‭.‬
المادة‭ ‬7
يشكل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المركز‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ينيبه‭ ‬وعضوية‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭: ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬ومجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬واثنان‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭.‬
المادة‭ ‬8
تصدر‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬خلال‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬نشره‭.‬
وتحدد‭ ‬فيها‭: ‬مهام‭ ‬الوحدات‭ ‬المدرسية،‭ ‬آليات‭ ‬التنسيق،‭ ‬إجراءات‭ ‬التدريب،‭ ‬تنظيم‭ ‬السجل‭ ‬المهاري،‭ ‬شروط‭ ‬اعتماد‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭.‬
المادة‭ ‬9
ينشر‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬ويعمل‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬