جريدة أخبار
الخليج العدد : 17448 - الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ١٠ رجب ١٤٤٧هـ
مجلس
الوزراء يقر مبادرات تعديل الوضع المالي وتم ويل استمرارية الدعم للمواطنين
الإشادة بنتائج التمرين الوطني الافتراضي «عزم الوطن 1»
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي
لمجلس الوزراء الذي عقد أمس بقصر القضيبية. في بداية الاجتماع
أشاد المجلس بنتائج التمرين الوطني الافتراضي «عزم الوطن 1»
الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور ختامه.
وفي ضوء الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء لمهرجان ليالي المحرق فقد أعرب سموه عن خالص شكره
وتقديره لأهالي المحرق، لما أبدوه من كرم الضيافة وحسن الاستقبال
وترحيبهم بزوار المهرجان من داخل مملكة البحرين وخارجها.
بعدها أشاد المجلس بما تضمنه موسم أعياد البحرين من فعاليات حظيت
بتفاعل جماهيري؛ منها مهرجان ليالي المحرق وفعالية هوى المنامة والقرية
التراثية، لافتاً إلى التنظيم المميز لموسم أعياد البحرين وجهود
الجهات ذات العلاقة.
وبمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2026 فقد تمنى المجلس
أن يكون عام خير على مملكة البحرين وأبنائها، وأن تتواصل فيه
الإنجازات في مختلف المجالات.
ثم أعرب المجلس عن أمنياته للطلبة والطالبات بمختلف المراحل الدراسية
التوفيق في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي
2025-2026.
ومن منطلق التعاون المثمر والبناء مع السلطة التشريعية قرر مجلس
الوزراء عدم تغيير تعرفة الشريحتين الأولى والثانية للكهرباء والماء
للمواطنين في المسكن الأول، وإرجاء تطوير آليات دعم الكهرباء والماء
للمواطنين بالمسكن الأول للمزيد من الدراسة.
كما أقر مجلس الوزراء عددا من المبادرات لتعديل الوضع المالي وتمويل
استمرارية الدعم للمواطنين وهي على النحو الآتي:
1. خفض المصروفات الإدارية بنسبة 20% لكل الجهات الحكومية مع الحفاظ
على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكليف وزير المالية والاقتصاد
الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة.
2. زيادة إسهامات الشركات الحكومية في الميزانية العامة للدولة.
3. إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية بشأن إيرادات بنسبة
10% على أرباح الشركات المحلية التي تتجاوز إيراداتها مليون دينار
أو يتجاوز صافي أرباحها السنوية 200 ألف دينار، وذلك على الأرباح
التي تفوق 200 ألف دينار، بما يعزز تنويع مصادر الدخل، بهدف
تطبيقها في عام 2027 بناء على التوافقات مع السلطة التشريعية،
وتكليف وزير المالية والاقتصاد الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة.
4. إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية بزيادة الضريبة الانتقائية
على المشروبات الغازية بناء على التوافقات مع السلطة التشريعية،
وتكليف وزير المالية والاقتصاد الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة.
5. تحسين استغلال الأراضي الاستثمارية غير المطورة التي تتوافر فيها
جميع خدمات البنية التحتية من خلال رسم شهري بواقع 100 فلس لكل
متر مربع وتطبيقه في يناير 2027، وتكليف وزير شؤون البلديات والزراعة
باتخاذ الإجراءات اللازمة.
6. استحداث رسوم على خدمات الصرف الصحي مع استثناء المسكن الأول
للمواطن، بواقع 20% من قيمة استهلاك المياه وتطبيقها في يناير
2026، وتكليف وزير الأشغال باتخاذ الإجراءات اللازمة.
7. مراجعة رسوم العمل والرعاية الصحية على الأجانب دعمًا لأولوية
المواطن البحريني في التوظيف وتطبيقها في يناير 2026 تدريجياً مدة
4 سنوات، مع استثناء العمالة المنزلية، وتكليف وزير العمل وزير
الشؤون القانونية ووزيرة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة.
8. تصحيح سعر الغاز الطبيعي على الشركات والمصانع بما يعكس التكلفة
الفعلية للاستهلاك وتطبيقه في يناير 2026 تدريجياً مدة 4 سنوات،
وتكليف وزير النفط والبيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتكليف وزير
النفط والبيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة.
9. تطوير آلية لتحديد أسعار الوقود، وتكليف وزير النفط والبيئة
باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه.
10. عدم تغيير تعرفة الشريحتين الأولى والثانية للكهرباء والماء للمواطنين
في المسكن الأول مع مراعاة الأسر المركبة، وإرجاء تطوير آليات
دعم الكهرباء والماء للمواطنين للمزيد من الدراسة، وتعديل تعرفة
استهلاك الكهرباء والماء للفئات الأخرى مع التطبيق في يناير
2026، وتكليف وزير شؤون الكهرباء والماء ووزير التنمية الاجتماعية
باتخاذ الإجراءات اللازمة.
11. تسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار وزيادة فاعليتها لاستقطاب
الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم (17) لسنة
2021 بإعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني
اللائحة التنفيذية وفقًا لآخر تعديل- قرار وزارة
المالية والاقتصاد الوطني رقم (3) لسنة 2003 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية
للنظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية