جريدة
الابام - الأربعاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٦
جمادى الآخر ١٤٤٧هـ
التشريعات
البحرينية.. تواصل صناعة الفارق في حماية الحقوق وتعزيز العدالة
بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد
جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظّم حفظه الله ورعاه، وما يصاحبها من مناسبات
وطنية، تتجدد مشاعر الفخر بالمسيرة الإصلاحية الشاملة التي أرست دعائم دولة
المؤسسات والقانون. وفي ظل هذه المناسبة الوطنية العزيزة، يبرز التطور التشريعي
كأحد أهم ثمار المشروع الإصلاحي، لما أحدثه من نقلة نوعية في بناء منظومة قانونية
متقدمة تحمي الحقوق وتصون الكرامة وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، رصدت صحيفة «الأيام» آراء نخبة من المختصين القانونيين والمحامين
حول أكثر التشريعات البحرينية تطورًا ومضاهاةً للأنظمة العالمية، حيث شملت القوانين
المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتشريعات المالية والمصرفية، وقانون
الاستثمار، وغرفة تسوية المنازعات، والعدالة الإصلاحية للأطفال، والعقوبات البديلة،
وحماية البيانات، وتحديث قانون الشركات. ويأتي هذا الاستطلاع إبرازًا لمنظومة
قانونية متطورة رسّخت مكانة البحرين كدولة رائدة في التحديث المستمر للتشريعات
وضمان العدالة وسيادة القانون.
المحاري: تشريعات البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص تواكب أعلى المعايير الدولية
أكدت المحامية ريم المحاري أن جريمة الاتجار بالأشخاص تُعد من أخطر التحديات التي
تواجه المجتمعات الحديثة، نظرًا لكونها انتهاكًا مباشرًا وصارخًا لحقوق الإنسان
وكرامته، مشيرة إلى أن مملكة البحرين أولت هذا الملف اهتمامًا استثنائيًا يعكس
التزامها الجاد بحماية الإنسان وصون العدالة.
وأوضحت المحاري أن البحرين أرست منذ صدور قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2008
إطارًا تشريعيًا متقدمًا يُعد من الأحدث على مستوى المنطقة، حيث جاء متوافقًا مع
الأطر الدولية المعنية بمكافحة هذه الجريمة، وشاملًا لمختلف صور الاستغلال. وأضافت
أن هذا القانون عزّز مكانة البحرين بوصفها دولة تعتمد منظومة قانونية واضحة وفعّالة
لحماية الضحايا ومحاسبة الجناة.
الساري: قانون العدالة الإصلاحية للأطفال يضاهي أرقى منظومات العدالة الدولية
أكد المحامي السيد محمد إبراهيم الساري أن القانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون
العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة يُعد من أكثر التشريعات
البحرينية تطورًا، موضحًا أنه جاء بديلاً للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 بشأن
الأحداث، ومصحوبًا بلائحة تنفيذية مفصلة صادرة بقرار وزير العدل رقم (85) لسنة
2021، مما يعكس نهجًا تشريعيًا حديثًا ومتكاملاً.
وقال الساري إن هذا القانون لم يُصغَ فقط لتنظيم إجراءات التقاضي الخاصة بالأطفال،
بل وضع منظومة إصلاحية شاملة تهدف إلى حماية الحدث من أي ضرر، ومعالجة السلوك عبر
برامج نفسية واجتماعية تعيد الطفل لمساره الطبيعي، مع مراعاة مصلحته الفضلى في كافة
مراحل الدعوى أمام النيابة والمحاكم والجهات المختصة.
علي: غرفة تسوية المنازعات نقلة نوعية تضاهي الأنظمة العالمية وترفع كفاءة العدالة
البحرينية
أكدت المحامية خاتون علي أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات تمثل اليوم واحدة من أهم
أدوات تطوير العدالة في المملكة، نظرًا لقدرتها على تسريع الفصل في القضايا وتعزيز
جودة الأحكام، بما يجعلها تضاهي النماذج العالمية المطبقة في دول رائدة مثل
سنغافورة وبريطانيا. وأوضحت أن هذه المنظومة المتقدمة أسهمت في رفع كفاءة بيئة
التقاضي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار من خلال توفير آلية متخصصة وسريعة وذات
موثوقية عالية في تسوية المنازعات.
وأضافت أن الغرفة، التي تأسست بموجب المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 والمعدّل في
2014 و2021، تميزت بتوفير قواعد تحكيم ووساطة حديثة بثلاث لغات: العربية
والإنجليزية والفرنسية، مع مزايا تقلل الوقت والكلفة وتتضمن جداول رسوم مبسطة، ما
يعزز جاذبية البحرين كمركز إقليمي للتحكيم.
الكواري: التشريعات المالية البحرينية نموذج قانوني متقدّم يضاهي أكبر الأنظمة
العالمية
قال المستشار القانوني عيسى الكواري إن التشريعات المالية والمصرفية الصادرة عن
مصرف البحرين المركزي تُعدّ من أكثر القوانين البحرينية تطورًا وانسجامًا مع
المعايير الدولية، نظرًا لقدرتها على الجمع بين الرقابة الفعّالة وتشجيع الابتكار
في القطاع المالي، وهو ما عزّز مكانة المملكة مقارنة بالدول الرائدة في هذا المجال.
وأوضح الكواري أن تطبيق منهجية القانون المقارن يكشف عن تقارب ملحوظ بين الإطار
التنظيمي البحريني وقواعد هيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA)، خصوصًا في مجالات
حماية العملاء، ومتطلبات الإفصاح، وإدارة المخاطر، وهي مبادئ تشكل أساس الأنظمة
المالية المتقدمة.
خلف: البحرين أول دولة عربية تحافظ على التصنيف الدولي الأعلى في مكافحة الاتجار
بالأشخاص
قالت المحامية فاطمة خلف إن محافظة مملكة البحرين على الفئة الأولى في تقرير وزارة
الخارجية الأمريكية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لست مرات متتالية يُعد إنجازًا
تاريخيًا غير مسبوق على مستوى الوطن العربي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدة أن
هذا التصنيف يضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي لديها منظومات حماية متقدمة
مثل الولايات المتحدة وهولندا وكوريا الجنوبية.
وأضافت خلف أن هذا التقدم لم يكن ليتحقق لولا قوة وتكامل الإطار التشريعي البحريني،
وعلى رأسه القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يعد من
أبرز القوانين الرائدة في المنطقة، لكونه وسّع مفهوم الجريمة، وفرض عقوبات رادعة،
ووضع قواعد واضحة لحماية الضحايا وضمان حقوقهم.
حبيل: تشريعات الاستثمار في البحرين نموذجٌ إقليمي في الحرية الاقتصادية واستقطاب
رؤوس الأموال
قال المحامي عبدالعظيم عباس حبيل إن البيئة التشريعية في مملكة البحرين أصبحت تمثل
واحدة من أبرز التجارب الرائدة في المنطقة في المجالين التجاري والاستثماري،
مؤكّدًا أن قوة المنظومة القانونية تكمن في مرونتها وجرأتها في استقطاب رؤوس
الأموال الأجنبية، مع توفير ضمانات واسعة تعزز النمو وتدعم الاستقرار الاقتصادي.
وأشار حبيل إلى أن قانون الاستثمار في البحرين يستند إلى مبدأ الحرية الاقتصادية،
إذ يسمح للمستثمر الأجنبي بالتملك بنسبة 100% في معظم القطاعات، موضحًا أن إجراءات
تأسيس الشركات أصبحت أكثر سهولة بفضل الأنظمة الرقمية التي اختصرت الوقت وقلّصت
البيروقراطية.
وأضاف أن القانون يوفّر حماية واضحة لحقوق المستثمرين عبر القضاء التجاري المتخصص.
مظلوم: تعديلات قانون الشركات تعزز الحوكمة وترفع كفاءة البيئة الاستثمارية في
البحرين
قالت المحامية مريم مظلوم إن تحديث قانون الشركات البحريني يشكّل خطوة جديدة نحو
بيئة استثمارية أكثر كفاءة، مؤكدة أن المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025 يعكس سعي
المملكة المتواصل لتعزيز موقعها كمركز اقتصادي إقليمي قادر على مواكبة التطورات
المتسارعة في أسواق المال والأعمال.
وأضافت أن هذه التعديلات تمثل تحديثًا جوهريًا في التشريعات التجارية، إذ يضع
القانون الأساس لتشريعات حديثة تتماشى مع المعايير الدولية في مجال الحوكمة وتنظيم
الشركات، بما ينسجم مع الممارسات المتقدمة في دول مثل سنغافورة والمملكة المتحدة.
وذكرت مظلوم أن توسيع نطاق المسؤولية ليشمل «القائم بالإدارة الفعلية» يُعد من أهم
المحاور المؤثرة في بنية العمل التجاري، نظراً لدوره في تعزيز الشفافية وتحقيق
الرقابة الفعلية.
جناحي: تشريع البحرين للبيانات الشخصية رائد في المنطقة ويواكب المعايير العالمية
اكدت المحامية عائشة جناحي أن قانون حماية البيانات الشخصية البحريني (القانون رقم
30 لسنة 2018) يُعد من أبرز التشريعات الوطنية تطورًا، نظرًا لما يتضمنه من أحكام
تنظم جمع البيانات ومعالجتها والاحتفاظ بها ونقلها، ضمن إطار قانوني يوازن بين
حماية حقوق الأفراد وضمان انسيابية المعاملات الإلكترونية.
وأوضحت جناحي أن القانون البحريني تبنّى مبادئ مشابهة للتشريعات العالمية الرائدة،
وبالأخص اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR)، كما أنشأ هيئة مستقلة للرقابة
والإشراف، لتعزيز الشفافية وضمان الامتثال، ما جعل البحرين من أوائل الدول في
المنطقة التي تعتمد منظومة متقدمة لحوكمة البيانات.
وأضافت أن القانون يوفر ضمانات قوية للحقوق الرقمية.
محفوظ: العقوبات البديلة والسجون المفتوحة ترجمة حقيقية لرؤية البحرين في العدالة
الإنسانية
قال المحامي السيد علي محفوظ إن مملكة البحرين شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا
ملحوظًا وسباقًا في قانون العقوبات البديلة ونظام السجون المفتوحة، حيث اتجه
المشرّع إلى تبنّي فلسفة عقابية حديثة وإنسانية تركز على الإصلاح بدلاً من العقاب
التقليدي. وأوضح أن القانون سمح باستبدال العقوبة السالبة للحرية ببدائل مثل خدمة
المجتمع، والعمل في برامج تأهيلية، أو الالتزام بدورات إصلاحية، بما يساهم في إعادة
دمج المحكومين في المجتمع وتقليل معدلات العود.
وأضاف محفوظ أن نظام السجون المفتوحة جاء مؤخرًا ليُكمل هذا التوجه عبر منح النزلاء
فرصة للعمل والدراسة خارج المنشأة تحت إشراف الجهات المعنية، مما يعزز المسؤولية
والانضباط ويهيئهم لحياة طبيعية بعد انتهاء العقوبة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
قانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة
الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين
لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم
(85) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال
وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021