جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٧٤٣٢ - الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٣ جمادى الآخر ١٤٤٧هـ
«الشورى» يناقش اليوم التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل
يناقش مجلس الشورى في جلسته العاشرة في
دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد
اليوم (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص
التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد إقراره من مجلس
إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمتضمن توصية اللجنة
بالموافقة على التقرير.
وأشارت اللجنة في ملاحظاتها إلى أن التقرير يُعرَضُ على السلطة
التشريعية للمرة الأولى، تفعيلًا لنص الفقرة (هـ) من المادة
(9) من المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل والذي تم
تعديله عام 2023م، بناءً على مبادرة تشريعية تهدف إلى تعميق
أطر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وذكرت اللجنة في ملاحظاتها حول حساب التأمين ضد التعطل، أنه
بعد مرور ما يقارب عشرين عامًا على إنشاء هذا الحساب
واستمراره في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، أصبح من
الضرورة بمكان مراجعة الحساب، من حيث آلية عمله واستخداماته
ومدى القدرة على توسيع نطاقها في سبيل تحقيق الغايات النبيلة
ذاتها التي تكفل الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين كأحد
المقومات الأساسية لاستقرار المجتمع.
وأوصت اللجنة في تقريرها باعتماد تصنيف الموجودات (متداولة وغير
متداولة) ضمن قائمة بيان صافي الموجودات، وذلك وفقًا لمعايير
المحاسبة الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، في سبيل
تعزيز جودة التحليل المالي، ورفع كفاءة الإفصاح والشفافية،
ولتسهيل عملية المقارنة مع القوائم المالية المماثلة، بما ينعكس
إيجابًا على أداء متخذي القرار وأصحاب المصلحة.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه تبين من البيانات المالية بشأن
حساب التأمين ضد التعطل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أن
الحساب يتمتع بملاءة مالية جيدة، حيث تشكل الاشتراكات فائضًا
على المنافع والتي بلغت ما يقارب 54.4 مليون دينار بحريني
في السنة المالية 2023، مقارنة بالسنة المالية 2022 حيث بلغت
ما يقارب 51.3 مليون دينار بحريني.
وذكرت اللجنة أن قائمة الدخل الشامل تعد جزءًا جوهريًا من
البيانات المالية المدققة، لما توفره من صورة واضحة وشاملة عن
نتائج أعمال المنشأة خلال فترة معينة، إلا أنه من الواضح أن
البيانات المالية غير مكتملة وذلك لعدم وجود قائمة الدخل
الشامل (ما يعرف بقائمة الأرباح والخسائر). وعليه، توصي اللجنة
بضرورة إدراج قائمة الدخل من ضمن البيانات المالية المدققة
لأهميتها.
فيما يبحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل
المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق
العمل، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس
النواب ، والذي أوصت اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على
مشروع القانون، حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع
القانون يُقوّض مبدأ المرونة التشريعية، ويُعرقل الاستجابة السريعة
للمتغيرات الاقتصادية، حيث إن النص المقترح بفرض سقف عددي صارم
يُكبّل الصلاحيات ويُثقل الإجراءات دون أن يُحقق مقصده، في حين
أن الإبقاء على صيغة الجواز أجدى وأنفع، لأنه صمام أمانٍ
يحفظ للقانون مرونته، ويصون للسوق قدرته على التكيف مع
المتغيرات في أوقات الحاجة والاضطرار.
وأوضحت اللجنة أن النص المقترح في مشروع القانون لا يضمن
بالضرورة أن يحقق الغرض المعلن، والمتمثل في تقليص أعداد
تصاريح العمل، ذلك أن الجهات الحكومية، إذا اضطرت إلى الالتزام
بسقفٍ عدديٍ محددٍ لكل خطة وطنية، ستجد في الاحتياط ملاذًا
وفي التوسع متكـأً يدفعها إلى رفع هذا السقف احتياطـًا لأي
طارئ خلال سنوات الخطة الأربع، فيتحول النص إلى التزامٍ شكليٍ
بلا أثرٍ فعلي، ما دام الحد الأقصى وُضع ليستوعب جميع
الاحتمالات المتوقعة وغير المتوقعة.
وأشارت اللجنة إلى أن نجاح الإحلال يتطلب سياسات متكاملة تشمل
التدريب النوعي والتأهيل المستمر، ودعم الأجور وتوفير الحوافز،
وهو ما تسعى إليه الجهات الحكومية عبر برامج ومبادرات تسهم
في زيادة نسب البحرنة على أسس راسخة ومنهجية متوازنة، مبينةً
أن فرض إلزام قاطع بوضع حد أقصى صارم لتلك التصاريح، فإن
أثره لا يقف عند تضييق نطاق استقدام العمالة الأجنبية فحسب،
بل يمتد إلى المساس بحقٍ مشروعٍ كفله القانون لأصحاب الأعمال
البحرينيين في طلب التصريح الذي يعزز إنتاجه، ويُتيح له توسيع
أعماله وتنمية موارده بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويحقق
أهداف التنمية المستدامة.
كما سيخطر المجلس بالسؤالين الموجهين إلى وزير الصناعة والتجارة،
الأول من فؤاد أحمد الحاجي، بشأن الجهود المبذولة والإجراءات
المتبعة التي تتخذها الوزارة لبسط الرقابة على كميات الطحين
المستخدمة في المخابز الشعبية، والثاني من الدكتور علي أحمد
الحداد، بشأن الجهود التي تبذلها الوزارة لتنظيم عمليات توزيع
المواد الإعلانية والدعائية من قبل المؤسسات التجارية، ورد
الوزير عليهما.