الوسط - الأثنين 19 مايو 2008
-العدد 2082
أرقام
متباينة في أراضي إدارة الزراعة وإلحاح في معرفة الملابسات
إمهال السجل العقاري أسبوعاً لتبيان أملاك الدولة المسجلة
الوسط
- المحرر البرلماني
أمهلت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة إدارة السجل العقاري
مدة لاتزيد عن أسبوع لموافاتها بأملاك الدولة المسجلة وتوضيح أسباب تأخر هذا الاعلان،
وفي الوقت الذي اتضح للجنة بعد تسلمها كشفا بقائمة العقارات التي تمتلكها إدارة الزراعة
التي احتوت بياناتها على 29 أرضا، لمست تباينا في بيانات وزارة المالية بشأن عدد وثائق
ملكية تابعة للإدارة حين حددتها بواقع 17 أرضا.
وكانت اللجنة عقدت يوم الخميس الماضي اجتماعها السابع عشر،وضم الاجتماع ممثلي السجل
التجاري وهما الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة مدير عام التسجيل العقاري والمستشار
القانوني عبد العزيز نصار، فيما عقدت اللجنة لقاء مع ممثلين عن إدارة الزراعة بوزارة
البلديات.
واستهدف اللقاء مع جهاز التسجيل العقاري طلب السجل الخاص بالأملاك التابعة للجهاز من
أراض ومبان وعقارات وغيرها المدارة من قبل الجهاز أو الموضوعة تحت تصرفها مع بيان نوعها
وموقعها ومساحتها ومدة استملاكها والمسئولين عن إدارتها والغرض منها فضلاً عن تذكير
الجهاز بالمعلومات التي طلبتها اللجنة سابقاً وراسلت مجلس الوزراء عبر المجلس بشأنها
ولم تحصل عليها بالرغم من تكرار التذكير والاجتماعات المتتالية من جانبه، برر مدير
عام التسجيل العقاري ذلك بأن سجل الأراضي المتعلقة بأملاك الدولة تحتاج لتنسيق مع وزارة
المالية والعمل جاري معهم إذ لا توجد سجلات مضبوطة لأملاك الدولة مما يتطلب العمل على
جرد الوثائق وإعدادها وتزويد جهاز المساحة بها ليتم التأكد من هذه الوثائق ومقدماتها
والخرائط المنتظمة فيها وتسجيلها وتوثيقها ومضاهاتها بما هو موجود على أرض الواقع وذلك
عدد من الوثائق لسبع أراضي موجودة لدى الجهاز من تاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول تحول
ملكيتها في حالة أبي ماهر وأرض سجلت للمدينة الشمالية وأرض عوضت للأوقاف الجعفرية من
البلديات وأرض عوضت للشباب والرياضة وتم ذلك في حدود القانون ولكن ما زالت هناك عدد
من الأراضي تحتاج للتأكد من وثائقها ووجودها على أرض الواقع حسب ما خصصت له.
وقررت اللجنة فيما إذا كان التأخير من المالية فمطلوب من التسجيل العقاري رداً على
الرسائل السابقة وخصوصا أن هناك معلومات متباينة في بعض القوائم المرسلة من الوزارات
مقارنة بسجل المالية كما أن السجل العقاري يؤكد بأنه لا توجد فهارس دقيقة تتضمن كافة
أملاك الدولة والجهاز في حاجة إلى إعادة تنظيم إضافة إلى ضرورة وجود الإحصائيات الدقيقة
والخاصة بأملاك الدولة ووثائقها وهو ما لم يتم حفظه حتى الآن، كما أن هناك فهارس من
السبعينات لم تجدد بسبب تقاعد الموظفين ومطلوب الرجوع مجدداً للمستندات والوثائق لتوفيرها
لجهاز المساحة والتسجيل العقاري الذي يقتصر دوره على التسجيل فقط فيما أن الرسائل المرفوعة
للجهاز تتطلب تزويد اللجنة كتابياً ببيان أرقام ومساحات واستعمالات قطع الاراضي المملوكة
للوزارات كلاً على انفراد مع بيان آخر تصرف عقاري جرى عليها وتم تأشيره في الحقل الخاص
بذلك ونسخ من وثائقها على أن يتم تصنيفها بحسب محافظات المملكة وهو ما يتطلب المزيد
من الوقت.
وشددت اللجنة على ضرورة موافاتها من قبل إدارة التسجيل العقاري في مدة لا تزيد عن أسبوع
بالسجل العقاري لأملاك الدولة المسجلة وتوضيح أسباب التأخير ان كانت ترجع للمالية أو
غيرها ومما يتعلق بأملاك المساحة والتسجيل العقاري فقد أكد ممثلوا الجهاز بأنهم يملكون
سوى قطعتي أرض تقع أحداها في الجفير ومخصصة لقسم المسح البحري ولم تقدم مساحتها للجنة
والأرض الأخرى تقع في ضاحية السيف بمساحة 16887 مترا مربعا خصصت لإنشاء مبنى رئيسي
لجهاز المساحة والتسجيل العقاري وقد أبدت اللجنة قلقها وانزعاجها بسبب عدم تعاون بعض
الجهات مع اللجنة ما يستدعي مخاطبتهم في ذلك والتشديد عليه خاصة وانه سبق أن تم إشعارهم
كما أن هناك جهات أخرى في حاجة للتواصل معهم نتيجة لتضارب المعلومات بين قوائمها وقوائم
وزارة المالية ومن بينها شركة ممتلكات ووزارة التربية والتعليم ووزارات أخرى وفيما
يتعلق بالاجتماع مع ممثلي إدارة الزراعة بوزارة البلديات فقد تمت مناقشة الأراضي المسجلة
بالزراعة وكيفية إدارتها واستثمارها وتبين أن هناك اختلافاً واضحاً بين قائمة وزارة
المالية والقائمة التي زودت إدارة الزراعة اللجنة بها وأشار ممثلو الزراعة الى أن هناك
ثلاثة أنواع من الأراضي التي تقع تحت مسؤولية الزراعة الأولى أراضي مملوكة لشئون الزراعة
ومسجلة باسم الزراعة ولها وثائق والثانية أراضي مملوكة للدولة ومخصصة للزراعة ولا توجد
لها وثائق في البلدية والثالثة أراضي مملوكة لوزارات أخرى ولكنها تستغل لأراضي الزراعة
وقدمت إدارة الزراعة كشفا بتسعة وعشرين أرض خلافاً لبيانات وثائق ملكية الأراضي والعقارات
المقدم من وزارة المالية والذي يحتوي على 17 أرضا وهناك فارق بين الكشفين، إذ ان بعضها
مسجل بكشف المالية غير موجود في كشف الزراعة و12 مسجلة في كشف الزراعة غير موجودة في
كشف المالية مما يحتاج إلى تحليل ومقارنة ودراسة لمعرفة سبب التباين والاختلاف كما
قدمت إدارة الزراعة مخططاً لجميع الاراضي التي تحت قبضتها وأعلنت عن تشكيل لجنة خاصة
بشؤون الزراعة لمتابعة موضوع الأراضي الزراعية وإدارتها واستثمارها بطريقة مثلى تلافياً
للتأخر العادي والاستثمار الغير المدروس.
وأشار العالي الى أن هناك مساعي لتحويل إدارة الزراعة لهيئة خاصة بعد أن كانت إدارة
الزراعة تلحق بعدد من الوزارات مما أفقدها هويتها وأضاع منها الكثير من الأراضي والامتيازات،
وتعمل الإدارة على مراجعة عقود التأخير القديمة وعمل عقود جديدة من أجل التنمية كما
تسعى لزيادة الإنتاج الزراعي وتوسعة الرقعة الخضراء وقد شددت اللجنة على ضرورة معرفة
كل الأراضي التي كانت بحوزة إدارة الزراعة والمساحات المستقطعة منها سواء للإسكان أو
للمشروعات الأخرى خاصة وان هناك الكثير من الأراضي المسجلة باسم الزراعة تبين بأنها
تستقطع بصورة تدريجية ومن عدة فئات وعلى فترات دن تقديم تعويض بذلك ومثال على ذلك هورت
عالي التي تم اقتطاع منها أكثر من 18 هكتارا لمدينة زايد ومساحات لتعويض أراضي إسكان
سلماباد وقسم لمركز تدريب السياقة وآخر للمؤسسة الوطنية للمعاقين ما يعني أن هناك انتقال
وتغيير تخصيص بعض الاراضي من جهة إلى أخرى ويتطلب ذلك معرفتها وأسباب التخصيص وهل جرى
وقف القانون أم لا خاصة وان هناك احتمال فقط للمزيد من الراضي نتيجة التحولات وعدم
ثبات إدارة الزراعة كما أن هناك أراضي داخل الحزام الأخضر لم تعرف إلى أي جهة تعود
ولم تصدر بشأنها وثائق وكذلك أراضي مستملكة لمنطقة العامة وبعضها مسجل للإسكان وبعضها
مخصص لوزارات أخرى والبعض الآخر مخصص للزراعة لكنه لم يتم استثمارها كما أن هناك أرضا
تتبع الزراعة خاصة بالشركة العامة للدواجن تم تحويله لممتلكات وقد طلبت اللجنة معلومات
عنها.
مرسوم
بقانون بإصدار قانون التسجيل العقاري
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 2001 بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة
مرسوم
بإعادة تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري
قرار
بإدارة التسجيل العقاري
قرار
باللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979
قرار
بشأن التنظيم الهيكلي لإدارة التسجيل العقاري
قرار
بتعيين مدير لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل
الإعلانان
الصادران من جهاز المساحة والتسجيل العقاري