جريدة أخبار
الخليج العدد : 17427 - الثلاثاء ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ١٨ جمادى الآخر
١٤٤٧هـ
المجلس الأعلى للقضاء يهنئ الملك بمناسبة نجاح أعمال القمة الخليجية
المحكمة التجارية الدولية خطوة نوعية تعزز البيئة العدلية الجاذبة للاستثمار
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الاعتيادي
في مقرّه بالعاصمة المنامة، برئاسة الشيخ خالد بن علي بن عبدالله
آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب المجلس الأعلى للقضاء عن خالص التهاني
والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،
ملك البلاد المعظم، بمناسبة النجاح الذي حققته مملكة البحرين في
استضافة وانعقاد القمة الخليجية، والذي يعكس مكانة المملكة ودورها
الريادي في تعزيز العمل الخليجي المشترك.
كما أشاد المجلس بالتعاون البنّاء مع الحكومة برئاسة صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
وبالدعم المستمر الذي يقدمه سموه لتعزيز منظومة العدالة، مثمناً
ما تقدمه الحكومة من دعم للأجهزة المعاونة للمحاكم والجهاز الإداري
للنيابة العامة، بما يعزز جودة الأداء القضائي، معرباً عن تقديره
لجهود وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في تطوير بيئة العمل
الداعمة للسلطة القضائية.
وفي إطار تطوير البنية القضائية، وافق المجلس الأعلى للقضاء على
دمج الدائرة السادسة بمحكمة التمييز الخاصة بفحص الطعون ضمن باقي
الدوائر، في إطار تطوير العمل بالمحكمة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة
وتنظيم التدفق القضائي وتحسين آليات نظر الطعون.
كما رحب المجلس بإنشاء المحكمة التجارية الدولية بوصفها خطوة نوعية
تعزز البيئة العدلية الجاذبة للاستثمار، مؤكداً مساندة القضاء لتنويع
آليات فض المنازعات، كما وجه التهنئة إلى ثلاثة من أصحاب السعادة
القضاة الذين تم تعيينهم أعضاء تسوية نزاع في المحكمة التجارية
الدولية.
وفي جانب تطوير الأنظمة والقواعد، وافق المجلس على تحديث مدونة
السلوك القضائي بإضافة ضوابط استخدامات الذكاء الاصطناعي من قبل
القضاة وأعضاء النيابة العامة، ضماناً لاستخدام مسؤول ومتوافق مع
مقتضيات الاستقلال والحياد.
كما وافق المجلس على إصدار قواعد تقدير العقوبة، وعلى متابعة استكمال
إصدار قواعد تقدير التعويض عن الأضرار الجسدية، بما يرسخ توحيد
المبادئ ويواكب التطور التشريعي والقضائي.
وأعرب المجلس عن ارتياحه إلى نتائج مراقبة جودة العمل القضائي خلال
هذا العام، موجهاً الشكر إلى رئيس التفتيش القضائي والسادة القضاة
المفتشين على ما يبذلونه من جهود مهنية تسهم في تعزيز مستوى
الأداء في المحاكم.
كما ثمّن المجلس جهود المكتب الفني في إعداد إصدارات متخصصة في
مجالات التحكيم وجرائم المخدرات والأموال العامة وغسل الأموال، وما
توفره من دعم معرفي للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والباحثين
القانونيين.
وفي إطار دعم التدريب والتأهيل، قدم المجلس الشكر إلى معهد الدراسات
القضائية والقانونية على برامجه النوعية ودوره في تطوير القدرات
القانونية والقضائية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
أمر ملكي رقم (40) لسنة 2022 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة العدل رقم (8) لسنة 2006 بتشكيل مجلس أمناء
معهد الدراسات القضائية والقانونية