جريدة الأيام
الاحد 09 جمادى الآخرة 1447 هـ 30 نوفمبر 2025
رفع
إجازة الوضع إلى 70 يومًا يرفع الكلفة ويؤثر في الإنتاجية
أكد جهاز الخدمة المدنية أن رفع إجازة الوضع للموظفات
في القطاع الحكومي إلى 70 يومًا سيترتب عليه آثار مالية وتشغيلية مباشرة، مشيرًا
إلى أن زيادة مدة الإجازة ستنعكس على مستوى الإنتاجية وانتظام العمل داخل الجهات
الحكومية، وستؤدي إلى الحاجة إلى قوى عاملة إضافية لتغطية الغيابات، بما يحمّل
الميزانية الحكومية أعباء مالية جديدة، لا سيما في ظل أن النساء يشكّلن 57.5% من
إجمالي موظفي الخدمة المدنية.
وأوضح الجهاز، في مرئياته على الاقتراح برغبة المقدم من النواب حنان محمد علي
الفردان، وجليلة علوي السيد حسن، وباسمة عبدالكريم مبارك، ومريم حسن الصائغ، بزيادة
مدة إجازة الوضع إلى 70 يومًا للمرأة التي تضع مولودًا، أن التشريعات المعمول بها
حاليًا أرست إطارًا قانونيًا متكاملاً يوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظفة.
وبيّن أن قانون الخدمة المدنية ولائحتيه التنفيذية والمالية يكفلان للموظفة إجازة
وضع مدتها 60 يومًا براتب شامل، مع إمكانية بدء الإجازة قبل الموعد المتوقع للوضع
بـ15 يومًا، إضافة إلى منحها ساعتين يوميًا للرضاعة لمدة عامين بعد العودة إلى
العمل، فضلاً عن إتاحة إجازات خاصة دون راتب لرعاية الطفل حتى سن السادسة لمدة
عامين في كل مرة، وذلك بموجب المادة (32) من اللائحة.
وأوضح الجهاز أن أي تعديل تشريعي لزيادة مدة الإجازة سيُحدث كلفة مالية «غير قليلة»
على الميزانية العامة، في وقت تعمل فيه الحكومة على ترشيد الإنفاق وتحقيق التوازن
المالي، معتبرًا أن النظام الحالي - وما يتضمنه من مزايا - يوفّر رعاية متكاملة
للموظفة وطفلها بما يتسق مع أحكام الدستور التي تؤكد التوفيق بين واجبات المرأة
الأسرية ومهامها الوظيفية.
في السياق ذاته، أوضحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عدم وجود آثار
مالية مباشرة في الميزانية العامة من المقترح، إلا أنها دعت إلى وضع الآثار غير
المباشرة في الاعتبار، ومن بينها انخفاض الإنتاجية واتساع الفجوة بين امتيازات
القطاعين العام والخاص، بما قد يدفع بعض النساء إلى العزوف عن العمل في القطاع
الخاص، إضافة إلى الملاحظات الواردة في مذكرة المستشار الاقتصادي للجنة.
من جانبه، أكد المجلس الأعلى للمرأة أن تنفيذ الاقتراح يتطلب تعديلاً تشريعيًا
صريحًا، مشيرًا إلى أن المقترحات برغبة تبقى خاضعة لتقدير الحكومة وفق برامجها
وخططها، وأن تقييم الحاجة لمثل هذا التعديل يستلزم دراسة شاملة لتأثيراته على سوق
العمل والتمويل الحكومي. في المقابل، أشاد الاتحاد النسائي البحريني بمضمون
الاقتراح، معتبرًا أن رفع إجازة الوضع إلى 70 يومًا يلبّي حاجة فعلية لدعم الأمهات
العاملات، ويعزز حق المولود في الرعاية المباشرة من والدته في مراحله الأولى،
داعيًا إلى إنصاف.
العاملات في القطاع الحكومي عبر تعزيز حقوقهن الاجتماعية والوظيفية. ويهدف الاقتراح
إلى دعم الموظفة ومساعدتها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية ومهامها
الوظيفية، مستلهمًا تشريعات مقارنة، من بينها النظام المعمول به في السعودية الذي
يمنح 10 أسابيع إجازة وضع، والقانون المصري الذي يتيح 90 يومًا براتب كامل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم جهاز الخدمة
المدنية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون
الخدمة المدنية
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018 بإعادة تشكيل
مجلس الخدمة المدنية
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم
(51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010