جريدة
البلاد - السبت ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٨ جمادى الآخر ١٤٤٧هـ
منح
مرونة لتشغيل العمالة الأجنبية داخل المنشآت
يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل مقترحاً برغبة
بصيغته المعدّلة، يهدف إلى منح أصحاب الأعمال مرونة أكبر في تشغيل العمالة الأجنبية
عبر مختلف منشآتهم وفروعهم، شريطة أن تكون طبيعة الأعمال متجانسة، ويأتي هذا التحرك
بعد توصية من لجنة الخدمات بمجلس النواب بالتخفيف من القيود التي تربط حالياً كل
عامل أجنبي بوظيفة واحدة في موقع عمل محدد.
المقترح تقدّم به النواب: محمد المعرفي، أحمد السلوم، عبدالله الظاعن، باسمة مبارك،
وممدوح الصالح، وينص على السماح لأصحاب العمل باستخدام العمالة الأجنبية المصرّح
لها في جميع منشآتهم وأنشطتهم التجارية المتشابهة، بدلاً من حصر العامل في مقر واحد،
بما يتيح مرونة تشغيلية أكبر للقطاع الخاص، خصوصاً للمشروعات الناشئة والصغيرة
والمتوسطة.
وبحسب التشريعات الحالية، وتحديداً النظام رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل،
والقرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تصاريح عمل الأجانب، يتوجّب على صاحب العمل إصدار
تصريح منفصل لكل عامل، مع الالتزام بأن يزاول العامل المهنة المبيّنة في التصريح
وفي المقر المحدد له، وهو ما يربط العامل فعلياً بوظيفة واحدة في موقع واحد.
من جهته اعتبر النائب محمد المعرفي أن هذا التنظيم يقيد حركة الشركات الصغيرة
والمتوسطة التي تمتلك عدة فروع، مؤكداً أن إتاحة نقل العمالة بين الفروع المتجانسة
سيسهم في تعزيز الإنتاجية وتوسيع نطاق العمل ورفع كفاءة الاستفادة من الخبرات
الأجنبية، إضافة إلى خفض تكاليف التشغيل وتشجيع الاستثمار، وتعزيز تبادل المعرفة
بين العمالة الوطنية والأجنبية.
وبعد نقاشات بين لجنة الخدمات والنواب أصحاب المقترح، تم الاتفاق على صيغة معدّلة
تقصر المرونة على المنشآت والأنشطة المتجانسة المملوكة لصاحب العمل نفسه، وذلك
ضماناً لعدم تجاوز أحكام.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم رقم (54) لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
القرار وفقُا لآخر تعديل - قرار وزارة العمل رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح
عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل