جريدة الأيام - العدد
13381 الأربعاء 26 نوفمبر 2025 الموافق 5 جمادى الآخر 1447
النظام الحالي يمنح
الشركة الكبيرة 265 صوتًا..
«النواب» يقرّ نظامًا جديدًا للتصويت في «بيت التجار»: 10 أصوات فقط حدًّا أقصى
للشركات الكبرى
بعد مسارٍ تشريعي طويل، صوّت مجلس النواب في جلسته
اليوم بالموافقة على تعديل نظام التصويت في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين
«بيت التجار»، وذلك عبر تقليص الأصوات الممنوحة للشركات الكبيرة بحيث لا يتجاوز
الحد الأعلى للشركة الواحدة 10 أصوات فقط، وفق جدول جديد يعيد توزيع الأصوات على
أساس تدريجي.
ويأتي القرار ليضع حدًا للنظام الحالي الذي يمنح الشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة
عددًا كبيرًا من الأصوات؛ إذ تحصل الشركة التي يتجاوز رأسمالها 5 ملايين دينار على
265 صوتًا، بينما تحصل الشركة التي يتجاوز رأسمالها مليون دينار على 128 صوتًا.
وبموجب التشريع الجديد، لن يكون لأي شركة – حتى لو تجاوز رأسمالها مليار دينار –
أكثر من 10 أصوات، في خطوة يراها مؤيدو التعديل تصحيحًا لاختلالات ظهرت خلال تطبيق
قانون 2020.
تفاصيل جدول الأصوات الجديد
التعديل النيابي وضع سلّمًا جديدًا للتصويت، يقوم على منح الشركات الصغيرة
والمتناهية الصغر التي يقل رأسمالها عن 20 ألف دينار صوتين انتخابيين. ويتدرج عدد
الأصوات بحسب رأس المال كما يلي:
- 3 أصوات للشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 100 ألف دينار.
- 4 أصوات للشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 500 ألف دينار.
- 5 أصوات للشركات التي لا يتجاوز رأسمالها مليون دينار.
- 7 أصوات للشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 100 مليون دينار.
- 8 أصوات للشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 500 مليون دينار.
- 9 أصوات للشركات التي يصل رأسمالها إلى مليار دينار.
- 10 أصوات لمن يتجاوز رأسمالهم مليار دينار.
في المقابل، كان القانون الحالي يمنح الشركات الصغيرة صوتين، و4 أصوات لمن لا
يتجاوز رأسمالها 19.9 ألف دينار، و8 أصوات لمن لا يتجاوز 49.9 ألف دينار، و16 صوتًا
لمن لا يتجاوز 99.9 ألف دينار، و32 صوتًا لمن لا تتجاوز 499.9 ألف دينار، و64 صوتًا
لمن لا تتجاوز 999.9 ألف دينار، و128 صوتًا لمن بين مليون و4.9 مليون دينار، و265
صوتًا لمن يبلغ رأس ماله 5 ملايين دينار فأكثر.
السلوم: لم نُعطّل القانون
خلال النقاشات، نفى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد السلوم
الاتهامات الموجهة للجنة بشأن تعطيل مناقشة مشروع قانون الغرفة، مؤكدًا أن اللجنة
التزمت بكامل الإجراءات التشريعية.
وقال السلوم إن المشروع «وصل إلى اللجنة في 7 نوفمبر بعد تحويله من اقتراح بقانون
في نهاية دور الانعقاد الثاني»، مضيفًا أن اللجنة بدأت فورًا بمخاطبة الجهات
المعنية.
وأشار إلى أن الردود الرسمية وردت بتاريخ 16 أبريل، «وبعد الاستئذان من المجلس
بتمديد المدة، اتخذت اللجنة قرارها الأولي بالرفض». وبعد طلب إعادة المداولة من أحد
مقدمي المقترح – وهو عضو في اللجنة – أعيد عرض الموضوع «وفي 4 مايو جرى التصويت مرة
أخرى».
وأكد السلوم أن انتهاء دور الانعقاد حال دون استكمال الاجتماعات، وأن اللجنة طلبت
دراسة المشروع خلال الإجازة البرلمانية، مضيفًا: «مع بداية الانعقاد الثالث أكتوبر
الماضي جدّدنا التذكيرات وحددنا اللقاءات حتى 19 نوفمبر».
وكشف أن اللجنة تسلمت مقترحًا جديدًا في 18 نوفمبر، «وبتحرك سريع تمت إحالته لغرفة
التجارة ووزارة التجارة قبل يوم واحد من الجلسة»، لافتًا إلى أن اللجنة «قدمت
مشروعها النهائي في 23 نوفمبر وسلمته للمجلس اليوم».
الشويخ: التعديل يعيد الحيوية ويصحح الاختلالات
النائب مهدي الشويخ أكد خلال الجلسة أن التعديل يمثل خطوة إصلاحية ضرورية لمعالجة
الخلل الذي أفرزه قانون 2020، والذي – بحسب قوله – «غيّر ميزان التمثيل داخل الغرفة
بصورة واضحة».
وذكر أن النظام قبل 2020 كان يشهد «تنافسًا واسعًا وحراكًا انتخابيًا حقيقيًا»،
بينما أدى النظام الحالي إلى «غلبة كتلة واحدة وغياب الحيوية الانتخابية».
وأشار إلى تراجع نسبة المشاركة من 21% في 2018 إلى 9.5% فقط في آخر انتخابات، ما
يعكس – بحسب تعبيره – «فقدان التفاعل لدى قواعد التجار».
وشدد الشويخ على ضرورة تمثيل صغار التجار بما لا يقل عن 20%، وتعزيز مشاركة سيدات
الأعمال، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية لبيئة تجارية عادلة
ومتوازنة.
قراطة: نحو عدالة أكبر لجميع التجار
من جانبه قال النائب عبدالواحد قراطة إن المقترح الذي تقدم به مع عدد من النواب
يتضمن «تعديلات جوهرية» تعالج الاختلال القائم وتعيد النظام إلى ما كان عليه
سابقًا.
ورأى قراطة وجود تأخر في عرض المشروع على المجلس، معتبرًا أن التعديل المقترح «ينصف
صغار التجار ويصحح هيمنة الشركات الكبرى» التي مالت إليها السقوف الحالية للأصوات.
وأوضح أن تاريخ الغرفة كان قائمًا على «سقوف تصويتية محدودة لا ترتبط مباشرة بحجم
رأس المال»، معتبرًا أن ربط الأصوات بارتفاع رأس المال «يغيّر المركز القانوني
للعضو دون مبرر»، مشددًا على أن العودة للأنظمة الأدنى «تحقق عدالة أكبر بين مختلف
الفئات التجارية».