جريدة الوطن - الأربعاء 26
نوفمبر 2025 الموافق 5 جمادى الآخر 1447
«النواب» يُؤجّل حسم
قانون لمنع تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة عمل
أجّل مجلس النواب، في جلسته أمس، البتّ في مشروع
قانون يتضمّن عدم جواز تحويل تأشيرة الدخول الممنوحة للأجنبي بأيّ حالٍ من الأحوال
إلى رخصة إقامة عمل.
وكان مجلس النواب مرّر المشروع، وأحيل لمجلس الشورى الذي رفض المشروع من حيث
المبدأ.
وخلال مناقشة مشروع قانون لإضافة مادة جديدة برقم 7 مكرراً إلى قانون الأجانب
«الهجرة والإقامة» لعام 1965 في مجلس النواب، أمس، أكد وزير الشؤون القانونية وزير
العمل بالوكالة يوسف خلف أن هذه الظاهرة موجودة بالفعل، كما بيّنها تقرير لجنة
التحقيق الذي سجّل 37 ألف مخالفة عام 2023.
وأوضح أن الحكومة، ممثلة في وزارة الداخلية، استجابت للتحديات بإصدار القرار رقم 16
لعام 2024، الذي تضمّن زيادة الرسوم إلى 250 ديناراً وربط تغيير وضع التأشيرة بوجود
ضامن.
وأوضح الوزير أنه بموجب هذا القرار، يمكن تحويل تأشيرة الزيارة لنفس الضامن إلى
تأشيرة عمل أو التحاق، وكذلك تحويل تأشيرة الالتحاق إلى تأشيرة عمل مقابل رسوم
قدرها 250 ديناراً، بينما تُمنع تحويلات تأشيرة الزيارة السياحية إلى تصريح عمل
بشكل مطلق.
أما في حالة زيارة بضامن، فإن التحويل مسموح فقط للضامن نفسه، مما يحد من دخول
الأفراد الأجانب بهدف تسويق أنفسهم من خلال توزيع سيرهم الذاتية بشكل عشوائي، كما
أشار بعض النواب.
وبالنظر إلى فعالية الإجراءات المُتخذة، ذكر الوزير أن أرقام 2025 تكشف عن تغيير
2469 تأشيرة في الأشهر الـ9 الأولى من العام؛ حيث تم التحويل لـ708 أشخاص في الربع
الأول، و849 في الربع الثاني، و912 في الثالث.
وأضاف أنه في حال تجاهل تطبيق هذا النظام، كان الأشخاص مضطرين للسفر إلى دول الجوار
والعودة مجدداً للحصول على التأشيرة، ما يشكل عبئاً ملحوظاً، وساهمت الإجراءات
الحالية في تخفيف هذه الأعباء بشكل ملموس.
وأكد الوزير أنه لا خلاف على الهدف العام، بل تتركز النقاشات على مدى الحاجة
لاستمرار هذا القانون، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية أوضحت أن سياسات التأشيرات
تُعتبر قراراً سيادياً دائماً.
وأكد أن تنظيم العملية من قبل الوزارة أدى إلى الحد من العمالة السائبة عبر
الإجراءات الشاملة التي تبنتها الحكومة.
وبناءً على التحسن الملحوظ في معالجة الظاهرة والانخفاض الكبير في معدلاتها، ترى
الحكومة أن الظاهرة لم تعد تستدعي تعديل مواد القانون من الناحية التشريعية.
من جهته، قال النائب محمد الأحمد إن: «الأرقام انخفضت بشكل كبير مما يؤكد ضرورة
مناقشة ما إذا كان هذا الرقم لا يزال مقبولاً أم أنه يمثل ظاهرة سلبية تستوجب تدخل
مجلس النواب»، مؤكداً أهمية الرد على مجلس الشورى الذي أشار إلى أن الرقم انخفض
بنسبة 87% ورفض المشروع، متسائلاً عما إذا كانت المشكلة قد حُلّت بالفعل.