جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٧٤١٤ - الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٥ جمادى الآخر ١٤٤٧هـ
النواب يمرر مشروع
قانون بتعديل آلية التصويت في انتخابات الغرفة ويحيله إلى الشورى
وافق مجلس النواب خلال جلسة أمس على
مشروع قانون مقترح من مجلس النواب بشأن تعديل جدول تحديد عدد
الأصوات التي يمتلكها كل عضو بغرفة تجارة وصناعة البحرين في
الاقتراع حسب رأسماله، وإحالته إلى مجلس الشورى.
وأكد النائب حسن إبراهيم أن هناك غيابا واضحا للتنسيق بين
غرفة تجارة وصناعة البحرين والسلطة التشريعية، مضيفا أنه رغم
تأسيس لجنة مشتركة بين الجانبين، إلا أنها لم تفعل بالشكل
المطلوب، فلم تجتمع إلا مرة أو مرتين خلال السنوات الثلاث
الأخيرة.
وأوضح أن مجلس النواب، ومنذ بداية دور الانعقاد الحالي، أقر
برنامج عمل الحكومة الذي يتضمن 22 مبادرة داعمة للقطاع الخاص،
وهو ما يفرض مسؤولية مشتركة بـ«ضرورة التنسيق المستمر» بين
مجلس النواب، ووزارة الصناعة والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة
البحرين لرسم التشريعات التي تمكن القطاع الخاص وتسهم في تنمية
الاقتصاد الوطني.
وشدد النائب على أن آلية التصويت الحالية القائمة على النسبة
والتناسب تعد أكثر منطقية من المقترحات الأخرى، موضحًا أن
«من الطبيعي أن من يمتلك رأس مال أكبر ويشارك بنسبة أكبر
في الاقتصاد الوطني يكون له تأثير وتصويت أكبر»، وهي آلية
معمول بها في دول المنطقة.
وأضاف أن الملفات الأساسية للمواطنين-ومنها التوظيف والإسكان
والخدمات الصحية-لا يمكن تحقيق تقدم حقيقي فيها دون مشاركة
قوية من القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الأخير يعد الموظف
الأكبر في البحرين، حيث يوجد أكثر من 40 ألف سجل تجاري،
وما يقارب 110 آلاف موظف يعملون في القطاع الخاص.
وأكد أن التغيير المستمر في القوانين كل أربع سنوات ليس صحيًا
لبيئة الاستثمار، مضيفًا أن آليات التصويت في مختلف الدول
الخليجية تمنح نسبًا أكبر لأصحاب السجلات الكبيرة، وهو ما يعزز
استقرار البيئة التجارية.
بدوره قال النائب محمد المعرفي إن الهدف من إنشاء غرفة
التجارة هو نقل مشاكل التجار، معتبرا أن القانون الحالي في
الغرفة لا يحقق هذا الهدف، قائلا: «إن صغار التجار يمثلون
80% من عدد السجلات التجارية في البحرين، واصفا الوضع الحالي
بالمخل خاصة وأن تمثيلهم تلك الفئة معدوم في الغرفة.»
واتفق النائب جلال كاظم مع نفس الطرح قائلا إنه لا يوجد
نسبة وتناسب للأصوات في ظل القانون الحالي، مؤكدا ضرورة العودة
إلى القانون السابق، مضيفا أن معظم مناقصات ومزايدات المشاريع
الحكومية تحصل عليها كبرى الشركات، متسائلا: أين دعم الشركات
الصغيرة؟ وأين كبار التجار من المشاركة المجتمعية وهل تشترط
الحكومة على تلك الشركات الكبيرة إذا رست عليها أي مناقصة أو
مزايدة المساهمة في التنمية المستدامة؟