جريدة الأيام - العدد
13378 الأحد 23 نوفمبر 2025 الموافق 2 جمادى الآخر 1447
«الشورى» يناقش ثلاثة
مراسيم بقوانين تُعزّز الأمن المروري والانضباط في استخدام الطريق والحد من تكرار
المخالفات
يناقش مجلس الشورى في جلسته السابعة في دور الانعقاد
الرابع من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم اليوم (الأحد)، ثلاثة تقارير
للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص المرسوم بقانون رقم (30) لسنة
2025م بتعديل بعض أحكام قانون المرور، والمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2025م بتعديل
بعض أحكام قانون العقوبات، وكذلك المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2025م بتعديل بعض
أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والمتضمنة توصية اللجنة بالموافقة على المراسيم
بقوانين الثلاثة الهادفة إلى تعزيز الأمن المروري والانضباط في استخدام الطريق،
والحد من تكرار المخالفات، وتحقيق الردع للسلوكيات والممارسات المروية المتهورة.
ويهدف المرسوم بقانون الأول بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور، إلى تطوير قانون
المرور على النحو الذي يواكب التطورات العمرانية والاقتصادية والسكانية، وما نتج
عنها من توسّع في شبكات الطرق وازدياد في أعداد المركبات والسائقين، ويعكس ذلك
الحرص على مواكبة المستجدات الميدانية لضمان فعالية القانون في تنظيم حركة السير
وتحقيق السلامة العامة على الطرق، ويُؤكد أهمية التطوير المستمر للتشريعات المرتبطة
بحياة الأفراد اليومية، بما يُعزّز الأمن المروري ويحفظ الأرواح والممتلكات، ويعكس
الصورة الحضارية للمملكة.
وبيّنت اللجنة في تقريرها أن المرسوم بقانون يُعزز الردع العام والخاص من خلال
تغليظه للعقوبات السالبة للحرية والغرامات الواردة في قانون المرور، بما يُسهم في
حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ويُعزّز ثقافة المسؤولية والانضباط في
استخدام الطريق، بما يُحقق الأمن والسلامة المرورية ويُحدّ من تكرار المخالفات.
وأشارت اللجنة إلى أن المرسوم بقانون يسهم في الحد من السلوكيات والممارسات
المرورية المتهورة التي تزايدت خلال السنوات الأخيرة مثل السرعة المفرطة، والتجاوز
في الأماكن الممنوعة، والسير عكس الاتجاه، والقيادة تحت تأثير المسكر أو المخدر،
واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.
فيما يجسد المرسوم بقانون الثاني المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، التزام
المشرّع البحريني بحماية الحق في الحياة وسلامة الجسد بوصفهما من الحقوق الدستورية
الأساسية التي يصونها الدستور البحريني والمواثيق الدولية ذات الصلة، كما يرسّخ
المرسوم بقانون مبدأ المساواة أمام القانون من خلال توحيد العقوبات على الأفعال
المتماثلة، على النحو الذي يسهم في إحكام التكييف القانوني لجرائم القتل والإصابة
الخطأ غير العمدية، وتعزيز استقرار الأحكام القضائية واتساقها.
ويأتي المرسوم بقانون الثالث المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية،
من أجل استكمال تحديث الإطار التشريعي المنظم للعدالة الجنائية، بما يضمن اتساق
الأحكام الإجرائية مع القواعد الموضوعية المعدّلة في قانوني العقوبات والمرور،
ويُحقق وحدة السياسة التشريعية وتكاملها في التطبيق، من أجل المحافظة على فاعلية
الأوامر الجنائية بوصفها أحد الأنظمة الأساسية لإنهاء الدعاوى الجنائية في مراحلها
الأولى.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن المرسوم بقانون يُسهم في تخفيف العبء على المحاكم
وتحقيق العدالة الناجزة من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع البت في الدعاوى البسيطة،
دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة.
كما سيُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو
نانسي إيلي خضوري بشأن حق أرملة البحريني غير البحرينية بالانتفاع من خدمات الضمان
الصحي بعد وفاة زوجها، ورد سعادة الوزيرة عليه.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23)
لسنة 2014
مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(15) لسنة 1976
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2025 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002