جريدة أخبار الخليج
العدد : 17410 - السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٠١
جمادى الآخر ١٤٤٧هـ
مرافق
النواب توافق على مقترح إلغاء سقف الراتب للطلبات الإسكانية القديمة
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب،
وبتوافق جميع أعضائها الحاضرين، بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن
إلغاء سقف الراتب في الخيارات البديلة للطلبات الإسكانية القديمة.
بدورها أفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنها؛ تنفيذاً لأمر
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شرعت مؤخراً في
تنفيذ خطة توفير الخيارات والحلول البديلة لأصحاب الطلبات لعام
2004 وما قبلها، والتي تضمَّنت ثلاثة خيارات رئيسية، وهي تخصيص
قسيمة سكنية مدعومة بتمويل من برنامج (تسهيل) بقيمة (40) ألف دينار،
مع استمرار صرف علاوة السكن للمستفيدين مدة سنتين من تاريخ الاستحقاق،
بحيث يستفيد من هذه الخدمة المواطنون ذَوُو الدُّخول التي تقلّ
عن (900) دينار.
وتخصيص شقة سكنية للمستفيدين مع منحة مالية قدرها (3000) دينار،
مع إعفاء المستفيدين من رسوم صيانة المناطق المشتركة لدى اتحاد
المنتفعين مدة عامين، بحيث يستفيد من هذه الخدمة المواطنون ذَوُو
الدُّخول التي تقل عن (900) دينار.
وتخصيص تمويل (تسهيل) بقيمة (70) ألف دينار مدعومة بمنحة قدرها
(10) آلاف دينار بحريني غير مسترَدَّة بحيث يستفيد من هذه الخدمة
المواطنون ذَوُو الدُّخول من (900) دينار فما فوق.
وأضافت الوزارة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن إلغاء سقف الراتب
في الخيارات البديلة للطلبات الإسكانية القديمة، انها وضعت هذه الخيارات
لتمكين المواطنين من أصحاب الطلبات القديمة من الحصول على مسكن
مناسب لهم ضمن أيٍّ من الخيارات البديلة الموضوعة، وفي حال عدم
الرغبة في الاستفادة من هذه الحلول، بالإمكان البقاء على قوائم
الانتظار والتخصيص بحسب المتوافر من المشاريع الإسكانية.
ويهدف الاقتراح برغبة الى تمكين المواطنين من اختيار الحلول الإسكانية
المناسبة لاحتياجاتهم وظروفهم الأسرية، من خلال إلغاء سقف الراتب
المحدَّد كأحد المعايير اللازمة عند اختيار أحد الخيارات البديلة
للطلبات الاسكانية القديمة، أو رفع شرط سقف الراتب المحدَّد ،
وتمثلت مبرراته في تحقيق مبدأ العدالة بين المواطنين ، وتوفير
مرونة أكبر في اختيار الخدمات الإسكانية المناسبة لاحتياجاتهم وظروفهم
المعيشية، وإتاحة خيارات إسكانية لأصحاب الطلبات القديمة المستوفية
للشروط ، وتعزيز مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، وتحقيق التنافسية
في تقديم الخدمات الإسكانية، وضرورة إلغاء السقف الجديد والمفاجئ؛
لأنه لا يتماشى مع الوضع الحالي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الإسكان رقم
(909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان
إلغاء طلبات إسكانية بعد احتساب العلاوات
"الإسكان" تمدد فترة تحديث بيانات الدخل لذوي
الطلبات الإسكانية القائمة