جريدة الوطن
الأربعاء، 28 جمادى الأولى 1447 هـ ، 19 نوفمبر 2025 م
«النواب»
يقر تعديل قانون «رعاية وتشغيل ذوي الإعاقة»
عقد مجلس النواب أمس، جلسته العادية السابعة من دور
الانعقاد السنوي الرابع، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة رئيس المجلس أحمد المسلم.
وناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل
وتشغيل ذوي الإعاقة «المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى»، وقرر
المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة
عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.
ويهدف مشروع القانون إلى رفع الحدّ الأدنى لنسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في
المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر من 2% إلى 4%، وذلك عبر إلزام وزير العمل «بالتنسيق
مع وزير التنمية الاجتماعية ورئيس ديوان الخدمة المدنية» بإصدار قرار يُحدِّد فيه
الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون لذوي الإعاقة المؤهَّلين أولوية التعيين فيها.
من جانبها، قالت النائب د. مريم الظاعن إن: «الأشخاص ذوي الإعاقة لم يختاروا أن
يكونوا معاقين، هؤلاء ذوي همم، ومن حقهم العمل، باعتقادي المشكلة ليست في القانون
النافذ بقدر ما أن المشكلة في تطبيقه».
فيما اعتبر النائب محسن العسبول أن 1462 مؤسسة لم تلتزم بالنسبة المقررة في القانون
الحالي، مما يعني أن الموضوع بحاجة إلى رقابة وتطبيق، لدينا قانون وشركات مخالفة،
يجب أن تحاسب، لو كل شركة من الشركات المخالفة وظفت عاطلا من ذوي الهمم لانتهى
الأمر.
من ناحيته، أعرب النائب أحمد السلوم عن دعمه للمشروع، مشيراً إلى أنه وفقاً لبيانات
وزارة العمل، هناك أكثر من 300 شخص من ذوي الهمم يبحثون عن فرص عمل، مما يستدعي
تحركاً تشريعياً لمعالجة هذا الوضع.
وأكد أن جهود مملكة البحرين المتواصلة لدعم ذوي الإعاقة وتأهيلهم للدخول في سوق
العمل تُعد محل فخر وتقدير، خاصةً أن دستور المملكة يضمن حق الجميع في التوظيف، وهو
ما تجلى في قانون رعاية وتشغيل المعاقين وتوقيع البحرين على اتفاقية حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة، التي تكفل لهم الحق في العمل واندماجهم في المجتمع.
وأشار السلوم إلى أن الدول المجاورة أيضاً تسير على نهج مشابه في دعم هذه الفئة.
وأشار إلى أن هذا التعديل يعكس استمرارية خطوات المملكة في الاهتمام بفئة ذوي الهمم.
كما عبّر عن رغبته في تقديم امتيازات للجهات التي تلتزم بتوظيف ذوي الهمم كحافز
لتشجيع هذه المبادرات الداعمة.
من جانبه، أكد وزير التنمية الاجتماعية، أسامة العلوي، أهمية تسليط الضوء على
مجموعة من المحاور المتعلقة بمنظومة الخدمات المقدمة لذوي الهمم، مشيراً إلى أن
الوزارة تعمل حالياً على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، والتي ترتكز على
عدة أسس، سواء من الجانب القانوني أو الخدماتي.
وأوضح أن اللجنة المختصة برعاية شؤون ذوي الإعاقة تعتبر واحدة من أهم الأدوات
لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
اللجنةُ تضم ممثلين من منظمات مجتمع مدني متخصصة يُساهمون في تحسين التنفيذ واقتراح
الحلول التطويرية، خصوصاً فيما يتعلق بجمع الإحصائيات الدقيقة، وهي قضية أُثيرت من
قِبل عدد من النواب أثناء النقاش.
وفيما يخص التحول الإلكتروني والمحور التقني، كشف العلوي عن جهود كبيرة في هذا
السياق، مؤكداً إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية لذوي الهمم، مثل تسجيلهم،
إعادة تصنيف الإعاقة، العلاج الطبيعي للأطفال من ذوي الإعاقة، وإصدار إفادة مخصص
الإعاقة.
كما أشار إلى خطط مستقبلية لإطلاق خدمات إلكترونية جديدة لضمان استمرارية عملية
التطوير.
وتناول الوزير أيضاً جانب البنية التحتية التي تُديرها الوزارة لخدمة ذوي الهمم،
موضحاً أن جودة الخدمات المقدمة ترتبط بشكل مباشر بهذه البنية، وذلك مع اقتراب
افتتاح مجمع الإعاقة الشامل في منطقة عالي. ووصف هذا المشروع بأنه أحد أهم
الإنجازات في تاريخ وزارة التنمية الاجتماعية.
ويهدف المجمع، الذي يضم عشرة مبانٍ تحت سقف واحد، إلى تقديم خدمات متخصصة تُلبي
احتياجات فعلية، وتحاكي الواقع الحالي.
وأضاف أن الوزارة استمعت خلال العام الماضي إلى مختلف وجهات النظر والملاحظات
الواردة من العاملين في هذا القطاع الحيوي، مما أتاح لها إعداد خطة عمل شاملة تراعي
الحاجات الحالية والمستقبلية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون
رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة