أخبار الخليج - السبت 17/5/2008
- العدد 11012
بطلب مفاجئ من «التشريعية«
تأجيل قانون الاستملاك إلى الدور الثالث!
تغطية: محمد الساعي
اجل مجلس الشورى أمس النظر في قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة إلى
دور الانعقاد الثاني إثر طلب مفاجئ من لجنة الشئون التشريعية والقانونية تأجيل النظر
في المشروع وإعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والفحص بعد موافقة الحكومة على ذلك،
مما يعني تأجيل النظر في المشروع إلى دور الانعقاد الثالث الذي سيبدأ في أكتوبر القادم.
وكان مجلس الشورى قد اختتم أمس جلساته لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي
الثاني بجلسة استثنائية ألغي 60% من جدول أعمالها، حيث كان من المقرر أن تتضمن الجلسة
ستة أسئلة موجهة إلى وزراء، الا أن جميع الأسئلة ألغيت بسبب سفر الوزراء المعنيين إلى
خارج البلاد وهم وزير الصحة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر، والشيخ خالد بن علي آل خليفة
وزير العدل والشؤون الإسلامية، والدكتور نزار البحارنة وزير الدولة للشئون الخارجية،
كما كانت العضو سميرة رجب مقدمة السؤال إلى وزير الإعلام السيد جهاد بوكمال خارج البلاد.
وفي بداية الجلسة تلا رئيس مجلس الشورى الأمر الملكي رقم (11) لسنة 2008م بفض دور الانعقاد
الثاني للفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى النواب ثم صوت المجلس بشكل نهائي على مشروع
قانون بالموافقة على الانضمام لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع
مسلح المبرمة في لاهاي عام 1954 وبروتوكوليها المبرمين في لاهاي عام 1954 و1999، المرافق
للمرسوم الملكي رقم 72 لسنة 2007 ورفع المشروع إلى الحكومة. كما صوت المجلس بالموافقة
على توصية لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق
على عقد التأسيس الأساسي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
شركة مساهمة المرافق للمرسوم الملكي رقم 96 لسنة .2007 وقد عرض مقرر اللجنة العضو راشد
مال الله سبت رأي اللجنة مبينا أنها تدارست المشروع واستمعت إلى آراء هيئة الكهرباء
والماء التي أكدت أهمية القانون في تلبية احتياجات دول مجلس التعاون، وعلى ضوء تلك
المعطيات اقتنعت اللجنة بأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون بالتصديق على عقد
التأسيس والنظام الأساسي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، والموافقة على مواد
مشروع القانون وفق قرار مجلس النواب. وبعد الموافقة المبدئية تم أخذ الرأي النهائي
بعد ساعة منها، وذلك عملا بالإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وإثر الموافقة
النهائية رفع مشروع القانون إلى الحكومة تمهيدا لتصديق جلالة الملك عليه. بعدها ناقش
المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي
في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م المرافق للمرسوم الملكي لسنة 2008م،
وذلك من اجل تغطية رواتب معلمات محو الأمية وتعليم الكبار ودعم إعانة الغلاء المعيشي
وتوظيف الجامعيين العاطلين. وأشار مقرر اللجنة العضو محمد حسن باقر رضي إلى أن اللجنة
تأكدت من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ورأت أن مبرر إصدار
مشروع القانون يعتبر من الأولويات لسد حاجات المواطنين، ووافق المجلس على المشروع ليرفع
إلى الحكومة تمهيدا لتصديق جلالة الملك عليه.
قانون
رقم (6) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال
الطرق العامة
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة العامة