جريدة الوطن
- الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٥ جمادى الاول ١٤٤٧هـ
جامعة
البحرين تُعلن إصدار «قانون الشركات التجارية» لطلبة كلية الحقوق
في خطوة لتعزيز المكتبة القانونية المتخصصة وتعميق
الفهم التشريعي لبيئة الأعمال في المملكة، أعلنت جامعة البحرين عن إصدار كتاب
أكاديمي جديد بعنوان «قانون الشركات التجارية» حول القواعد التي تنظم تكوين الشركات
التجارية وإدارتها وانقضائها، بما يتوافق مع أحدث التعديلات الواردة في قانون
الشركات التجارية البحريني رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته، ويُدرس لطلبة السنة
الثالثة بكلية الحقوق.
الكتاب هو ثمرة جهد أكاديمي مشترك، من تأليف أستاذي القانون التجاري المساعدين د.
منال السيد، ود. سامر الزعبي عضوي هيئة التدريس بكلية الحقوق، ويتناول أنواع
الشركات التجارية وأركانها القانونية، مع ربطها بـالتطبيقات العملية.
ويسلط الكتاب الضوء بشكل خاص على 3 محاور جوهرية وهي:
- المسؤولية والإدارة: حيث يقدم تحليلاً تفصيلياً لمسؤولية الشركاء والإدارة في
مختلف أشكال الشركات، مع تمييز دقيق بين شركات الأشخاص (التضامن، والتوصية البسيطة)
وشركات الأموال (شركة المساهمة)
- التكوين والانقضاء: بتقديم إطار منهجي متكامل حول آليات التأسيس القانوني السليم
للشركات، بالإضافة إلى تناول أحكام التصفية وإنهاء الشركات بكافة أنواعها.
- أحكام متقدمة: معالجة موضوعات نوعية مثل الشركة القابضة، الشركة غير الربحية،
وأحكام تحول واندماج الشركات.
ويؤكد إصدار هذا الكتاب أن الدور الأكاديمي في البحرين لم يعد معزولاً عن التطوير
التشريعي، بل أصبح شريكاً فاعلاً في قراءة النصوص واقتراح إصلاحها.
وأشار د. سامر الزعبي إلى أن قانون الشركات نص بالنسبة للشركة ذات المسؤولية
المحدودة على أن «يجوز أن تُـمتلَـك من قِـبَـل شخص واحد»، لكنه لم ينص بوضوح على
جواز تأسيسها ابتداءً بواسطة شخص واحد، وقال إن هذا الاختيار اللفظي المكرر في أكثر
من مادة يدفع إلى تفسير مفاده أن الانتقال إلى ملكية الفرد قد يقع لاحقاً فقط (كالإرث
أو الوصية أو تحويل الكيان من شكل قانوني آخر)، لا عند التأسيس.
غير أن التطبيق العملي يشير إلى أن المقصود تشريعاً هو السماح بالتأسيس الفردي أيضاً،
وهو ما يفتح باباً لاجتهادات متعارضة، واقترح تعديل الصياغة لتصبح صريحة بجواز
التأسيس من قبل شخص واحد، مما يغلق الباب أمام التأويل، وتستقيم إجراءات التأسيس مع
قصد المشرّع والممارسة الفعلية.
كما أشار د. سامر الزعبي إلى أن قانون الشركات عرّف الشركة بوصفها «عقداً»، غير أنّ
الشركة ذات المسؤولية المحدودة قد تُملَك من شخص واحد، ما يعني أنها لا تقوم على
عقد بالمعنى التقليدي. ولتجاوز هذا التعارض، استبدل المشرّع عبارة «عقد التأسيس»
بعبارة «وثيقة الشركة».
لكن المصطلح الجديد يظل فضفاضاً، وقد يثير لبساً حول مضمونه وحدوده الإجرائية، هل
يقصد به النظام الأساسي؟ أم بيان المؤسِّس المنفرد؟ أم حزمة مستندات التأسيس مجتمعة؟
لذا فإنه لتجنيب المستثمرين وجهات التسجيل تضارب التفسيرات، يلزم إدراج تعريف دقيق
للمصطلح، إما في صدر القانون ضمن تعريفات عامة، أو عند مطلع الأحكام المنظمة للشركة
ذات المسؤولية المحدودة.
بدورها لفتت د. منال السيد إلى أن أشكال الشركات المسموح بتأسيسها حالياً في
البحرين خمسة وهي: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بالأسهم،
والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المساهمة.
وشددت على أهمية تقرير حد أدنى لرأس المال عند تأسيس هذه الشركات على الأقل بالنسبة
للأنشطة عالية المخاطر كشركات النقل الجوي والبحري والتطوير العقاري وبعض المجالات
الصناعية بما في ذلك شركات الطاقة، بما يحقق توازناً معقولاً بين تشجيع الاستثمار
من ناحية وجدية المشاريع وحماية الدائنين من ناحية أخرى.
وأشارت د. منال إلى الدور الجوهري لمؤسِّسي شركات المساهمة في تأسيس كياناتٍ تُسهم
بفاعلية في الاقتصاد الوطني، لكونها الشركة الوحيدة في البحرين المخوَّلة بمزاولة
أعمال البنوك والتأمين.
وانطلاقاً من هذه الأهمية، رتّب المشرّع جزاءات مغلّظة عند مخالفة المؤسسين لأحكام
القانون تصل إلى الحبس. غير أنّ موضع الإشكال يتمحور حول تعريف المؤسِّس، إذ فرّق
القانون بين المساهم الذي يقدّم حصةً عينية عند التأسيس والمساهم الذي يقدّم حصةً
نقدية؛ فاعتبر الأوّل «مؤسِّساً» دون الثاني.
وتبعاً لذلك، قد يتحمّل من يقتصر دوره على تقديم حصةٍ عينية من دون مباشرة أي
إجراءات تأسيسية فعلية جميع مسؤوليات المؤسِّسين، وهو ما يخلط بين مفهومي المؤسِّس
والمساهم.
وتلفت السيد إلى أنّ هذا الاتجاه، المرجَّح تأثّره بالنموذج المصري، محلّ انتقاد
فقهي هناك أيضاً. فالتفرقة بين المساهم بحصة عينية ونقدية عند التأسيس لا تُقنع من
زاوية السياسة التشريعية، فكلاهما مساهمٌ لا ينهض -بمجرد تقديم الحصة- إلى مرتبة
المؤسِّس بما يستتبعها من التزامات مشدّدة.
فإذا كان الهدف ردع المبالغة في تقييم الحصص العينية وممارسات الغش بصددها، فالأجدر
وضع نصوصٌ خاصة تغلظ العقوبة في حال ارتكاب مثل هذا الفعل بدلاً من إقحام كل مساهمٍ
بحصةٍ عينية في مفهوم «المؤسِّس».
ونوهت إلى عدم وجود انسجام تشريعي عند تأسيس الشركات التجارية من قبل القُصّر
البالغين الثامنة عشرة؛ فبينما يقضي قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1986 في المادة (39) بعدم جواز ممارسة القاصر للتجارة إلا بإذن
من مجلس الولاية على أموال القاصرين، يجيز «القرار رقم (٤٠) لسنة 2019 بشأن ضوابط
تأسيس القُصَّر البالغين ثمانية عشر عاماً للشركات التجارية» تأسيس جميع أشكال
الشركات التجارية لمن بلغ الثامنة عشرة دون الحاجة إلى هذا الإذن.
وقالت إن هذه المفارقة تخلق إشكالات قانونية وعملية، فمن الناحية القانونية هناك
تعارض بين قرار أدنى مرتبة مع نص قانوني أعلى، بما يجعل الجزء المتعارض منه غير
قابل للتطبيق وفق مبدأ المشروعية.
أما الإشكالية العملية هي أن تطبيق القرار يعني أن يُصبح التاجر الفرد وحده ملزماً
بالحصول على إذن المجلس لممارسة التجارة، بينما يستطيع ذات القاصر تأسيس أي شكل من
أشكال الشركات بلا إذن.
وخلصت د. منال إلى ضرورة توحيد المنظومة التشريعية إمّا بمواءمة القرار مع أحكام
قانون الولاية، أو عبر مراجعة تشريعية لقانون الولاية تعيد ضبط أهلية القاصر بما
يضمن اتساق النصوص من ناحية وحماية أموال القاصرين مع تشجيع بيئة الأعمال وريادة
الشباب فيها من ناحية أخرى.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون
الشركات التجارية
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم
(40) لسنة 2019 بضوابط تأسيس القصر البالغين ثمانية عشر عاماً للشركات التجارية