جريدة البلاد
- السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٤ جمادى الاول ١٤٤٧هـ
“النواب” يتمسّك بقانون مراجعة العقود الحكومية الكبيرة
يتجه مجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، إلى المضي قدما
في مناقشة مشروع قانون يلزم الجهات الحكومية بإخضاع العقود التي تتجاوز قيمتها 100
ألف دينار لمراجعة هيئة التشريع والرأي القانوني، على رغم تحرك مجلس الشورى لوقف
المشروع منذ مرحلته الأولى.
ويناقش النواب في جلستهم قرار مجلس الشورى الرافض من حيث المبدأ لمشروع تعديل
المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع
والرأي القانوني، في وقت دعت فيه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أعضاء المجلس
إلى التمسك بموافقتهم السابقة على المشروع من حيث المبدأ.
وينص المشروع على إلزام الهيئة بمراجعة جميع التصرفات والعقود التي تبرمها الوزارات
والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات
والمشتريات والمبيعات الحكومية، كلما تجاوزت قيمتها 100 ألف دينار، على أن لا يتم
توقيع أي عقد قبل عرضه على الهيئة والحصول على الرأي القانوني.
وأكد تقرير اللجنة أن الهدف من المشروع هو توسيع نطاق الرقابة القانونية على العقود
الحكومية وتعزيز ضبط الإنفاق العام،.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون
رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني