جريدة الايام
21 جمادى الأولى 1447 هـ ، 12 نوفمبر 2025 م
مجلس
النواب يمرر للمرة الثانية قانون يمد فترة التصالح في المخالفات إلى 30 يومًا
وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم على مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون المرور للمرة الثانية، وذلك رغم رفض مجلس الشورى ومعارضة
الحكومة، حيث يهدف التعديل إلى تمكين المتهم الذي يقبل التصالح من دفع مبلغ يعادل
نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة خلال 30 يومًا من تاريخ عرض التصالح عليه.
بودره اكد مقدم المقترح د.علي بن ماجد النعيمي عضو مجلس النواب، أهمية التعديل
المقترح على المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014،
والذي ينص على تمديد مدة التصالح في المخالفات المرورية من سبعة أيام إلى ثلاثين
يومًا، موضحًا أن المدة الحالية قصيرة ويصعب خلالها على مرتكب المخالفة تدبير نصف
الحد الأدنى للغرامة المقررة للتصالح، الأمر الذي يقلل من جدوى هذه الآلية التي
أقرها المشرّع لتخفيف العبء عن المواطنين والسلطة القضائية.
وقال النعيمي في مداخلته خلال جلسة مجلس النواب إن تمديد مدة التصالح من شأنه أن
يشجّع مرتكبي المخالفات على اللجوء إلى خيار التصالح بدلاً من التقاضي، وهو ما يسهم
في تقليل عدد القضايا التي تنظرها محكمة المرور ويخفف الضغط على الجهات القضائية
والنيابة العامة، إضافة إلى تحقيق العدالة الناجزة التي تقوم على الموازنة بين
الردع والتيسير، وأوضح أن هذا المشروع بقانون كان قد تبناه مجلس النواب منذ بدايته
كمقترح، ثم أقره كمشروع بقانون قبل أن يُحال إلى مجلس الشورى وفق الإجراءات
الدستورية، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الشورى برفض المشروع استند إلى مبررات
واعتبارات لم تعد قائمة في ضوء التطورات التشريعية الأخيرة.
وأضاف النعيمي أن المرسوم بقانون الذي نوقش مؤخرًا تضمن تعديلات جوهرية على قانون
المرور، هدفت إلى تحقيق الردع العام والخاص من خلال تشديد العقوبات والغرامات
المالية، بما في ذلك المادة نفسها محل النقاش، وبالتالي فإن المبررات التي اعتمدها
مجلس الشورى عند رفض المشروع في أبريل 2025 خلال دور الانعقاد الثالث أصبحت اليوم
غير منسجمة مع الواقع التشريعي الجديد، إذ صدر المرسوم لاحقًا في أغسطس الماضي وجاء
ليعالج جوانب الردع والتشديد التي كانت محل نقاش سابق.
وبيّن النعيمي أن تمديد مدة التصالح إلى ثلاثين يومًا لا يتعارض مع سياسة الردع، بل
يعزز من فاعلية القانون ويجعل منه أداة أكثر توازنًا وعدالة، إذ يمنح المواطنين
فرصة زمنية معقولة لتسوية أوضاعهم القانونية، ويساعدهم على الالتزام بالأنظمة دون
أن يثقل كاهلهم المالي أو يعرّضهم للإجراءات القضائية المطولة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون
المرور
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة الداخلية رقم (154) لسنة 2015
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014