جريدة أخبار الخليج
العدد : 17389 - السبت ٠١ نوفمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ١٠ جمادى الاول ١٤٤٧هـ
النواب يناقش تعديلات احتساب المعاشات التقاعدية وتخفيض الاشتراكات
التأمين الاجتماعي: 22 مليون دينار تكلفة الزيادة السنوية في القطاعين العام والخاص
يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء
ثلاثة مشاريع بقوانين مقترحة من مجلس النواب، بشأن صناديق المعاشات
التقاعدية لقطاعات العام والخاص والعسكري، وتتمثل التعديلات المقترحة
بالنسبة إلى قانون التأمين الاجتماعي في تعديلات مقترحة على آلية
احتساب المعاشات التقاعدية عبر تعديل طريقة احتساب المتوسط الشهري
للأجور، وتعديل المدد المؤهلة لاستحقاق المرأة العاملة المعاش التقاعدي
لتكون 55 سنة بدلا من 60 سنة، إضافة إلى تخفيض نسبة اشتراك
المؤمَّن عليهم من (7%) إلى (6%)، وإعادة تنظيم صرف الزيادة
السنوية للمتقاعدين وفق نسب تتدرج من 1% إلى 5% حسب فئات المعاش
التقاعدي..
وبالنسبة إلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة،
تعديل المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، وإلغاء شرط سداد
كامل تكلفة المدة الافتراضية من أجل احتسابها ضمن المدد المحسوبة،
إضافة إلى تخفيض نسبة اشتراك الموظفين من (7%) إلى (6%)، وبالمقابل
زيادة نسبة مساهمة الحكومة من (20%) إلى (21%)، وإعادة تنظيم
صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين.
وبالنسبة إلى قانون التقاعد العسكري تمثلت التعديلات في إعادة صرف
الزيادة السنوية للمتقاعدين العسكريين المواطنين بنسب متفاوتة حسب
الرواتب المستحقة، إضافة إلى تخفيض نسب اشتراك المؤمَّن عليهم (الضباط
والأفراد) من (7%) إلى (6%)، وإعادة تنظيم حصة مساهمة الحكومة
في الاشتراكات من (20%) إلى (21%).
وأوصت لجنة الخدمات بالموافقة على المشاريع بقوانين، كما أيدت لجنة
المالية ما ورد في مشاريع القوانين، مشيرة إلى أنّ تطبيقهم يتطلب
قيام الحكومة بتوفير آلية تسمح بتوفير تدفقات نقدية جديدة من خارج
الصناديق التقاعدية.
وأوضحت الحكومة أن التعديلات المقترحة تتنافى مع الغاية المرجوّة
من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والتي استهدفت
تحقيق الاستدامة المالية للصندوق، مضيفة أنها تخل بالميزانية العامة
للدولة وببرنامج التوازن المالي، مطالبة بإعادة النظر في التعديلات
المقترحة ومراجعتها بناءً على دراسة اكتوارية دقيقة تضمن استدامة
النظام التقاعدي، وتوازن الميزانية العامة، مع ضرورة تحديد مصادر
التمويل بشكل واضح لضمان استقرار النظام المالي للدولة.
بدورها أشارت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أنه تم تأجيل
صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين إلى حين وجود فائض في الميزانية
بسبب عدم توفر التمويل الكافي، لافتة إلى أنها تقدّر تكلفة الزيادة
السنوية بنسبة 3% بـ(22) مليون دينار سنوياً، يستفيد منها
(108) آلاف متقاعد بمجموع رواتب (737) مليون دينار في القطاعين
العام والخاص، موضحة أنه في حال صرف الزيادة لمدة سنة واحدة
كما في المشروع، ستكون التكلفة السنوية 26 مليون دينار.
وأفادت الهيئة بأن المشروع يتضمن تقليل الاشتراكات من 7% إلى
6% على الموظفين وزيادة 1% على الحكومة، الأمر الذي قد يؤثر
في التوازن المالي والميزانية العامة، وأن التعديلات قد تضع عبئًا
على الصناديق التأمينية، حيث سيرتفع عمر المتقاعدين، وستتحمل الصناديق
دفع الرواتب التقاعدية فترات أطول من فترة الاشتراكات.
وفيما يخص صندوق التقاعد العسكري فقد زودت وزارة شؤون الدفاع، اللجنة
بالتكلفة الاكتوارية المتوقّعة عند تطبيق المشروع بقانون، حيث أفادت
بأن التكلفة تقدر بنحو مليارين ومائتين وسبعين مليون دينار، وهو
ما سيكون له تأثير سلبي كبير في مركز الصندوق المالي.
وأوصى المجلس الأعلى للمرأة بالتريّث في نظر التعديلات المقترحة،
وذلك على ضوء أن القانون الحالي للتأمين الاجتماعي بين الرجل والمرأة
في متطلّبات استحقاق المعاش التقاعدي، الأمر الذي يؤيّده المجلس،
بينما التعديلات المطروحة من شأنها تكريس نوع من التمييز بين الرجل
والمرأة.
وأضاف أن هذه التعديلات ستؤثر سلباً في وضع المرأة وإنتاجيتها؛
إذ تؤدي إلى الدفع بالمرأة نحو التقاعد المبكر، كما ستؤثر أيضا
سلباً في فرص المرأة في الترقي للمناصب العليا والقيادية، وستؤثر
سلباً في وضع المرأة وإنتاجيتها؛ إذ تؤدي إلى الدفع بالمرأة نحو
التقاعد المبكر، كما ستؤثر أيضا سلباً في فرص المرأة في الترقي
للمناصب العليا والقيادية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
مرسوم رقم (61) لسنة 2025 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة
لأصحاب المعاشات
والمستحقين