جريدة أخبار
الخليج العدد : 17384 - الاثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٥ جمادى الاول
١٤٤٧هـ
قانون الصحافة الجديد
يغادر أروقة السلطة التشريعية
بالإجماع.. الشورى يمرر القانون تمهيدا لإحالته إلى جلالة الملك
في باكورة مناقشة مشاريع القوانين بمجلس الشورى
في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، وافق المجلس
في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس بالإجماع
على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون تنظيم الصحافة
والطباعة والنشر، بالتوافق مع مجلس النواب، ليكتب الفصل الأخير من
فصول القانون الذي استمر في أروقة السلطة التشريعية نحو 23 عاما،
وذلك تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المعظم للتصديق عليه.
في بداية الجلسة قال علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى: إن
المجلس ناقش أحد أهم مشروعات القوانين، وهو مشروع قانون تنظيم
الصحافة والطباعة والنشر، ليكون باكورة الموضوعات التي يناقشها المجلس
في دور الانعقاد الرابع، تفعيلًا وترجمة لما ورد في الخطاب السامي
لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة ملك البلاد
المعظم، الذي تفضل به في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل
التشريعي السادس، بشأن هذ المشروع، الذي نتطلع إلى أن يشكل بعد
إقراره والمصادقة عليه من لدن جلالة الملك المعظم محطة جديدة تعزز
الدور التنويري والوطني الذي تقوم به الصحف ووسائل الإعلام في
البحرين، وأن يواصل الإعلاميون والصحفيون أداء مسؤولياتهم في ترسيخ
حرية الرأي والتعبير بكل نزاهة وموضوعية، وبما يدعم مسيرة الديمقراطية،
ويساند التنمية والتقدم في وطننا العزيز.
وأضاف الصالح: وفي هذه المناسبة، نجدد تأكيدنا وحرصنا المتواصل على
تطوير منظومة التشريعات الإعلامية، بما يواكب التحولات المتسارعة في
مجال الإعلام والاتصال، ويعزز مبادئ الحرية المسؤولة، ويدعم جهود
مملكة البحرين في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استمرار
التعاون والتنسيق البنّاء مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن حضور رؤساء التحرير وممثلي الصحافة ووسائل
الإعلام في هذه الجلسة المهمة يعكس روح الشراكة والتكامل بين السلطة
التشريعية ووسائل الإعلام الوطنية، ويترجم أهمية الدور الحيوي الذي
يؤدونه في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ القيم
الوطنية الراسخة التي تقوم عليها مملكة البحرين.
من جانبه أكد د. رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام أن مشروع
القانون مر عبر مراحل متعددة ومناقشات متعددة في أروقة السلطة
التشريعية، وتم تقديم عديد من المقترحات لتطويره اهتماما بتطوير
مسيرة الإعلام الوطني، وتوطيدا لمبادئ ميثاق العمل الوطني ودستور
مملكة البحرين، بحسب رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لتطوير
المنظومة التشريعية بشكل عام، وخصوصا في المجال الإعلامي، أن الإعلام
والصحافة والطباعة والنشر مجال ينطوي عليه قيمة حرية الرأي والتعبير.
وقال إن إقرار هذا القانون هو انطلاقة لتطوير المنظومة الإعلامية،
لأن أي تأخر فيه يقيد هذه المنظومة، والقانون يعطي دفعة للقطاع
وروحا جديدة، مبينا أن القانون شهد إجراء الكثير من التعديلات
لتحديثه لتواكب المتطلبات الجديدة.
وأشار إلى أن التغييرين الرئيسين المهمين في القانون هما إزالة
عقوبة الحبس من القانون بشكل عام، وهي خطوة مهمة لتوطيد مبادئ
ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين بحسب رؤية جلالة الملك
المعظم وما تقدمت به الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء لضمان استمرار المسيرة الإعلامية بشكل حر ومسؤول، أما فيما
يتعلق بالجزئية الثانية وهي تنظيم الإعلام الإلكتروني الذي هو حالياً
منظم بحسب القانون الساري، ولكنه منظم بضوابط لا تفرق بين الإعلام
الإلكتروني والاعلام الورقي فلذلك أصبح هناك قيود كبيرة من الصعب
فرضها على الممارسين لهذا النشاط وستكون مرهقة لهم ولا تراعي هذا
الاختلاف أو التباين في طبيعة العمل بين المؤسسات المختلفة والنشاط
الإعلامي المختلف، لذلك جاء هذا التعديل ليعطي المرونة للمشرع لوزارة
الاعلام والجهة التنظيمية أن تنظم القطاع بشكل أكثر عصرية وحيوية
وتفاعل مع متطلبات التطور في هذا القطاع.
وأشاد بإقرار مجلس النواب للتعديلات على مشروع القانون والتوافقات
الكبيرة معهم، كما أشاد بالدور الكبير لجمعية الصحفيين في صياغة
المشروع والوصول إلى توافقات مهمة بشأنه وجميع الصحف والجمعية ولقاء
المؤثرين ومقدمي الخدمات الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها
من وسائل الاعلام الإلكتروني، مشيرا إلى ان هذه النسخة من مشروع
القانون جاءت نتيجة توافقات بين جميع هذه الأطراف منهم المؤسسة
الوطنية لحقوق الانسان وجمعية الصحفيين البحرينية والصحف.
وأشار إلى أن مشروع القانون سيكون بداية مسيرة جديدة لمسيرة الاعلام
الوطني وتنظيم أكثر مرونة وقدرة على تلبية الطموحات.
وقال وزير الإعلام إن إقرار القانون هو إنجاز وطني مهم يدفع القطاع
الإعلامي في مملكة البحرين دفعة جديدة، ويعزز من العلاقة الوطيدة
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إنجاز المشروعات الكبرى في
مجال التطوير التشريعي لتنفيذ رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مضيفا أن توجيهات صاحب
السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء للحكومة في تكثيف التعاون
والتواصل مع السلطة التشريعية بغرفتيها للوصول إلى توافقات تخدم
المجتمع البحريني وكل القطاعات، التي نرى ثمارها في المجتمع حاليا،
مشيرا إلى أن استمرار التعاون في آليات تنفيذ القانون بعد إصداره
لتنظيم الفضاء الإعلامي بشقيه التقليدي والالكتروني بما يخدم الرسالة
الإعلامية الوطنية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2024 بالتصديق والموافقة على الانضمام إلى عدد من
المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالشأن القضائي