جريدة أخبار الخليج
العدد : 17383 - الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٤ جمادى الاول ١٤٤٧هـ
رئيس
الغرفة ونائباه: اتفاقية تعزيز انسيابية السلع بين البحرين والسعودية خطوة مهمة نحو
التكامل الاقتصادي بين البلدين
أجمع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ونائباه
أن توقيع اتفاقية تعزيز انسيابية السلع البحرينية السعودية ضمن المرحلة
الثانية من مبادرة (تكامل) المنبثقة من مجلس التنسيق البحريني السعودي
تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي
بين البلدين الشقيقين بما ينعكس على تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل
عملية التحقق من منشأ الصادرات الصناعية البحرينية إلى السعودية،
وخفض التكاليف التشغيلية على كلا الجانبين، مما يعزز من تدفق السلع
بين المنامة والرياض بشكل أكثر كفاءة وسلاسة بهدف تعزيز البيئة
الاستثمارية بين البلدين، وتسريع حركة التجارة لتحقيق أهداف النمو
الاقتصادي المشترك.
وشددوا على أن مجلس التنسيق البحريني السعودي برئاسة صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية،
يواصل العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بما يتماشى
مع التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال استغلال الفرص الحالية
وبحث فرص جديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي المستدام.
وبدوره أكد سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين
عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والروابط التاريخية التي تجمع مملكة
البحرين بشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية وما تشهده من
تطور متسارع في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية
السعودية الشقيقة، مشيراً إلى أهمية تعزيز هذه العلاقات في مختلف
القطاعات وخاصة الاقتصادية والصناعية بما يسهم في تحقيق التنمية
المستدامة والنمو المشترك بين البلدين الشقيقين.
وأشاد بدور مجلس التنسيق البحريني السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية،
في تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال تطوير المشاريع المشتركة وتوفير
بيئة مواتية لفرص استثمارية قوية تسهم في دفع عجلة النمو وتعميق
التكامل الاقتصادي مما ينعكس إيجاباً على التنمية المستدامة في كلا
البلدين الشقيقين، مضيفاً أن المجلس أسس لشراكات استراتيجية في عديد
من المجالات والقطاعات المهمة والحيوية وعلى رأسها المجالات الصناعية
والتجارية.
وأشار ناس إلى أن التوقيع على اتفاقية تهدف إلى تسهيل إجراءات
إثبات المنشأ للصادرات الصناعية البحرينية إلى المملكة العربية السعودية
الشقيقة، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة تكامل المنبثقة من مبادرات
ومشاريع مجلس التنسيق البحريني السعودي خطوة مهمة نحو تعزيز التدفق
السلس للسلع الوطنية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أنها ستسهم
في تقليص الإجراءات الجمركية وتخفيف التكاليف التشغيلية على المصدرين
والمستوردين مما يعزز الحركة التجارية ويسهل متطلبات التحقق من المنشأ
وفقا لقواعد المنشأ الوطنية السعودية بما ينعكس إيجابا على تعزيز
حجم التبادل التجاري وتسريع حركة البضائع بين المملكتين.
ومن جانبه قال النائب الأول لرئيس الغرفة خالد نجيبي إن مجلس
التنسيق البحريني السعودي يمثل منصة نموذجية لتحقيق رؤى قيادتي البلدين
الشقيقين نحو تعميق التعاون وتعزيز التكامل في مختلف المجالات بما
يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز روابط الأخوة بينهما، مشدداً
على أن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية يواصلان التعاون
المشترك بخطى ثابتة سعيا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود وذلك
من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة تعزز التكامل الصناعي والتجاري وتفتح
آفاقاً جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات والمجالات.
وثمن نجيبي خطوة توقيع الاتفاقية الخاصة بتعزيز انسيابية السلع بين
مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، معتبرا إياها خطوة استراتيجية
مهمة نحو تعميق التكامل الاقتصادي والصناعي بين البلدين، مؤكداً
أنها سوف تسهم في تسهيل حركة السلع بين البلدين وتقليل الإجراءات
الجمركية، وبالتالي تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي فضلاً عن دورها
في تقليص التكاليف التشغيلية على المصدرين والمستوردين بما يعزز
القدرة التنافسية للمنتجات البحرينية والسعودية في الأسواق الإقليمية
والدولية.
فيما أشار النائب الثاني لرئيس الغرفة محمد عبدالجبار الكوهجي إلى
أن اتفاقية تسهيل إجراءات إثبات المنشأ للصادرات الصناعية البحرينية
إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ستكون لها آثار إيجابية على
مجتمع الأعمال من خلال تقليل التكاليف التشغيلية على المصدرين والمستوردين،
مما يدعم النمو الاقتصادي المشترك ويعزز التكامل الصناعي بين البلدين،
منوهاً إلى أن الاتفاقية تمثل إطاراً داعماً للنمو الاقتصادي المشترك
مما يعزز من مسيرة التكامل ويشجع على زيادة الاستثمار بين البلدين
الشقيقين.
وأوضح أن مجلس التنسيق البحريني السعودي يواصل مساعيه للاستفادة من
الفرص الحالية والبحث عن فرص جديدة تعزز المنظومة الاقتصادية المتكاملة
بين البلدين الشقيقين، مؤكداً أن المجلس يسعى إلى تطوير حلول مبتكرة
تسهم في تحقيق التنمية المستدامة عبر تعزيز التعاون المشترك بين
القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وبناء شراكة
استراتيجية شاملة تخدم الأهداف المنشودة وتواكب التطورات الاقتصادية
على الساحتين الإقليمية والعالمية.
الاتفاقية ستضمن مرونة الحركة التجارية وتذليل التحديات
أشاد عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورؤساء
لجانها بتوقيع اتفاقية تعزيز انسيابية السلع البحرينية السعودية كخطوة
استراتيجية نحو تعميق التكامل الاقتصادي والصناعي، مؤكدين أن الاتفاقية
من شأنها مواجهة التحديات أمام حركة التجارة البينية، وتبسيط الإجراءات
الجمركية، ما يخدم قطاع الأعمال، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
لافتين أن هذه الخطوة ستفتح آفاقا أوسع للاستثمار وتسهم في ترسيخ
التكامل ودعم مسيرة التنمية المستدامة.
ومن جانبه ثمن عارف هجرس الأمين المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين،
توقيع اتفاقية تعزيز انسيابية السلع بين مملكة البحرين والمملكة
العربية السعودية، مؤكداً أنها تشكل خطوة نوعية نحو تحقيق التكامل
الاقتصادي والصناعي المنشود بين البلدين الشقيقين.
وأوضح هجرس أن الاتفاقية تمثل امتداداً طبيعياً للعلاقات التاريخية
المتينة التي تجمع البلدين، وتسهم في تسهيل حركة السلع وتبسيط
الإجراءات الجمركية، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال وتعزيز
تنافسية الاقتصادين الوطنيين.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تفتح آفاقاً أوسع أمام المستثمرين، وتدعم
فرص الشراكات التجارية والصناعية بين الجانبين، بما يسهم في ترسيخ
التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك، ويعزز مسيرة التنمية المستدامة
في المنطقة.
فيما أكدت، سونيا جناحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين،
أن اتفاقية تعزيز انسيابية السلع بين مملكة البحرين والمملكة العربية
السعودية تمثل فرصة مهمة لأصحاب الأعمال، خصوصاً للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة، لما تسهم به في تسهيل حركة التجارة وتنشيط الأعمال
بين البلدين، بما يعود بالنفع على اقتصاد الجانبين.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تتيح الاستفادة من المزايا التنافسية التي
تتمتع بها المملكتان، وتفتح المجال أمام مزيد من فرص الاستثمار
والشراكة، مشيدة بجهود مجلس التنسيق البحريني السعودي في تعزيز العلاقات
الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.
وأعرب أحمد يوسف علي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين،
عن تقديره لخطوة توقيع اتفاقية تعزيز انسيابية السلع بين مملكة
البحرين والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أنها تشكل محطة محورية
في مسار التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين الشقيقين.
وأوضح أن الاتفاقية تعكس الرؤية المشتركة للبلدين في تسهيل حركة
التجارة البينية من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليص المعوقات
الإدارية، ما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتطوير بيئة الأعمال.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها خفض التكاليف التشغيلية
على المصدرين والمستوردين، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية
في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة.
ومن جانبه أكد فريد بدر، رئيس لجنة الصناعة والطاقة في غرفة البحرين
أن مبادرة توقيع الاتفاقية تعكس التزام البحرين والسعودية بتعزيز
التعاون الاقتصادي وتذليل العقبات التي قد تعيق حركة السلع وتبادلها
بين البلدين، مشيراً إلى أنها تشكل خطوة مهمة نحو زيادة انسيابية
التجارة وتعزيز التكامل الصناعي، ودعم قدرات المصدرين وتبسيط الإجراءات
الجمركية.
ونوّه إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تثمر عن نتائج إيجابية
تؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار، وتطوير بيئة صناعية
مستدامة تتماشى مع رؤيتنا للتحول الاقتصادي، وتسهم في تحقيق المزيد
من الازدهار والتنمية لشعبي البلدين وللمنطقة بشكل عام.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1975 بالموافقة على الاتفاق الاقتصادي بين المملكة
العربية
السعودية ودولة البحرين