جريدة خبار
الخليج العدد : 17382 - السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٣ جمادى الاول
١٤٤٧هـ
مقترح لتمديد
الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر.. والعدل تعترض
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون المتعلق بتمديد فترة
الاعتراض على الأمر الجنائي من سبعة أيام إلى شهر، وذلك من تاريخ
صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة
إلى باقي الخصوم، بهدف منح الصادر في حقه الأمر الجنائي الوقت
الكافي لدراسة الأمر وتحديد ما إذا كان سيقبل به أم سيلجأ إلى
الاعتراض بالطرق القانونية.
وأوضحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في ملاحظاتها التي
تضمنها تقرير اللجنة المعروض في جلسة النواب القادمة، أن الاقتراح
بقانون يتعارض مع طبيعة وأهداف نظام الأمر الجنائي القائم على
سرعة الفصل في القضايا البسيطة، بحيث يتسنى لصاحب الشأن الاعتراض
عليه خلال المدة الحالية وتحتسب من تاريخ الإعلان، بالإضافة إلى
أن صاحب الشأن يملك حق الاستئناف لاحقاً.
في المقابل، أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاقتراح بقانون
لا يمس أو يؤثر على نحو مباشر بحقوق الإنسان وحرياته المقررة،
ولا يتعارض مع المقررات الدولية ذات الصلة. كما رحبت جمعية المحامين
البحرينية بالاقتراح بقانون، معتبرة أنه يسهم في تحقيق العدالة.
الدستور وفقا
لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة
القضائية
رئيس نيابة
التنفيذ لـ"الوطن":6941 أمراً جنائياً حتى منتصف 2024 يخفّف العبء على القضاء