جريدة
البلاد - الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٠١ جمادى الاول ١٤٤٧هـ
قانون الصحافة عقدان
من الترقب والانتظار يقتربان من نهايتهما
تقترب مملكة البحرين من طي صفحة امتدت لأكثر من عشرين
عامًا في مسيرة قانون الصحافة والطباعة والنشر، إذ دخل مشروع القانون المعدل مراحله
التشريعية الأخيرة بعد أن أقره مجلس النواب وأحاله إلى مجلس الشورى تمهيدًا
لاعتماده النهائي.
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة طويلة من المقترحات والمراجعات التي خضعت لها مواد
القانون رقم (47) لسنة 2002، والذي ظل منذ صدوره المرجعية القانونية الأولى لتنظيم
العمل الصحفي والإعلامي في المملكة.
عندما صدر قانون الصحافة والطباعة والنشر في أكتوبر 2002، كانت البيئة الإعلامية
البحرينية تعتمد بالكامل على الصحف الورقية، ولم تكن مفاهيم الصحافة الإلكترونية أو
الإعلام الرقمي قد دخلت بعد إلى الاستخدام الواسع.
القانون في حينه اعتُبر خطوة متقدمة على المستوى التشريعي، إذ نص على كفالة حرية
الرأي والنشر وفق ضوابط محددة، كما حدد مسؤوليات المؤسسات الصحفية والناشرين
والعقوبات المقررة في حال المخالفة.
ومع مرور السنوات، بدأت تتصاعد الدعوات داخل مجلس النواب وخارجه لتحديث القانون بما
يتلاءم مع التحولات المتسارعة في عالم الإعلام الجديد ومنصات النشر الحديثة.
منذ العام 2005 بدأت تظهر أولى الدعوات النيابية والمهنية المطالبة بتعديل العقوبات
وإلغاء الحبس واستبداله بالغرامات المالية، حماية للصحفيين وضمانًا لحرية الرأي.
وفي عام 2012 شُكلت لجنة حكومية درست إمكانية تحديث القانون ودمج الإعلام
الإلكتروني ضمن إطاره القانوني، تمهيدًا لتنظيم تراخيص المواقع الإخبارية. تلت ذلك
موجة جديدة من المقترحات بين عامي 2014 و2017، تقدمت بها جهات مهنية وبرلمانية عدة،
ركزت على ضرورة توسيع نطاق القانون ليشمل الإعلام الرقمي، وعلى حق المؤسسات في
النشر دون قيود مسبقة مع تحديد أوضح للمسؤولية القانونية.
وفي عام 2021 أعلنت الحكومة عن مسودة قانون جديدة تضمنت للمرة الأولى تنظيم الإعلام
الإلكتروني وتعريفًا أوسع للصحافة وإلغاء العقوبات السالبة للحرية. وخلال عام 2023
خضعت المسودة إلى مراجعة تفصيلية بين وزارة الإعلام والمؤسسات الصحفية، جرى خلالها
التوافق على إدراج الصحافة الرقمية والمحتوى الإلكتروني ضمن التنظيم القانوني. ثم
جاءت لحظة الحسم في مايو 2025 حين أقر مجلس النواب مشروع القانون وأحاله إلى مجلس
الشورى لمناقشته في صيغته النهائية، في خطوة اعتبرها كثيرون الأهم منذ صدور القانون
قبل أكثر من عقدين.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم
الصحافة والطباعة والنشر