جريدة
الوطن - الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٠١ جمادى الاول ١٤٤٧هـ
«مالية أمانة
العاصمة» ترفض تعديل مادة بقانون إيجار العقارات
ناقشت اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة
الطلب الوارد من وزير شؤون البلديات والزراعة، بشأن مشروع تعديل المادة 6 من قانون
إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014، والمحال إلى المجلس من قبل
مرئيات مجلس أمانة العاصمة.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها أنها تهدف من دراستها للموضوع إلى تحقيق العدالة بين
الأطراف المعنية، والمساهمة في تأسيس أسواق عقارية متكاملة ومستدامة، وتعزيز حماية
حقوق المستأجرين والملاك، إلى جانب مراجعة فعالية العقوبات القانونية في حال
المخالفة.
وبعد دراسة المرئيات والطلب المقدم، ارتأت اللجنة عدم الموافقة على تعديل المادة 6
من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014، وذلك بناءً على ملاحظات
هيئة التشريع والرأي القانوني، ونظراً لإمكانية التحقق الإداري واتخاذ الإجراءات
اللازمة في حال ثبوت أي مخالفة، وفقاً لقرار رقم 1 لسنة 2023 بشأن ضوابط تسجيل عقود
إيجار السكن الجماعي الواقع في محافظة العاصمة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون
رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات
قرار المجلس البلدي لبلدية المحرق
رقم (1) لسنة 2023 بشأن ضوابط تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي الواقع في محافظة
المحرق
قرار المجلس البلدي لبلدية
المنطقة الجنوبية رقم (1) لسنة 2023 بشأن ضوابط تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي
الواقع في المحافظة الجنوبية