جريدة الايام - الأربعاء
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
مجلس
النواب يمضي اقتراح بإنشاء «المركز الوطني للرقابة والتفتيش»
مرر مجلس النواب خلال جلسته قبل قليل مقترحًا برغبة
يقضي بقيام الحكومة بإنشاء المركز الوطني للرقابة والتفتيش، بهدف تنسيق وتوحيد
أعمال الرقابة والتفتيش بين الجهات الحكومية المعنية، وضمان تحقيق الشفافية
والنزاهة في الإجراءات الرقابية على مختلف القطاعات.
وأوضح مقدمو المقترح وهم كل من قدّم النواب محمد الرفاعي، عبد الواحد قراطة، حسن
بوخماس، حمد الدوي، وجميل ملا حسن أن الهدف من إنشاء المركز هو تنظيم عملية التفتيش
على المنشآت التجارية والصناعية والخدمية وفق قاعدة بيانات وطنية موحدة، بما يُسهم
في الحد من الازدواجية والتكرار بين الجهات المختلفة، ويُسهِّل عمليات المتابعة
والمحاسبة، ويرفع من جودة العمل الرقابي في المملكة.
بدوره اكد النائب محمد الرفاعي أحد ابرز مقدمي المقترح إلى أن مقترحه يهدف إلى ضمان
حماية حقوق الأطراف كافة – سواء الجهات الحكومية أو أصحاب الأعمال – عبر توحيد
معايير الرقابة والتفتيش، وتوثيق نتائجها، ومتابعة المخالفات والإجراءات المترتبة
عليها بصورة عادلة ومنظمة.
وبيّن أن تعدّد الجهات الرقابية في الوقت الراهن يؤدي في بعض الأحيان إلى تكرار
زيارات التفتيش على نفس المنشأة، وتأخير إصدار التصاريح، وتعطل بعض الإجراءات، ما
يستدعي وجود مركز وطني موحد يتولى التنسيق بين الجهات المختصة لتفادي هذه السلبيات.
وأكد مقدمو المقترح أن إنشاء المركز سيُسهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، ودعم
الشفافية والنزاهة الإدارية، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات الرسمية، إضافة
إلى المساهمة في حماية حقوق المستهلك والمستفيد.
كما اقترح النواب أن يتولى المركز دراسة وضع «لائحة شرف» للشركات الوطنية التي يخلو
سجلها من المخالفات، بهدف تشجيع الالتزام بالقوانين وتعزيز روح المنافسة الإيجابية
بين المؤسسات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم
(43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية