جريدة
البلاد-
الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
تحرك
نيابي لإلزام الشركات إعادة المفصول بعد كسب قضيته
أكدت النائب زينب عبدالأمير تقديمها مقترحًا لتعديل
المادة (111) من أحكام قانون العمل رقم (36) لسنة 2012 في القطاع الأهلي، وذلك في
أعقاب وجود حالات فصل لعمال بحرينيين بصورة تعسفية، كان آخرها ما قامت به إحدى
الشركات من فصل حارسي أمن بعد خدمة اتسمت بالالتزام المهني وامتدت لسنوات طويلة
حصدوا خلالها الإشادات، حيث فُصلوا دون أي مسوّغ قانوني واضح أو تحقيق رسمي يتيح
للعامل الدفاع عن نفسه، مما ألحق ضررًا بالغًا بهما وبأسرهما، وأثار مخاوف من أن
تكون هذه الحالة مقدمة لفصل مزيد من العمال البحرينيين بالأسلوب نفسه.
وأوضحت عبدالأمير أن التعديل الذي تقدمت به يُلزم الشركات بإعادة العامل المفصول
إلى عمله بعد أن يكسب قضيته أمام المحاكم، بدلاً من النص الحالي الذي يكتفي بتعويضه
بما لا يتجاوز أجر 12 شهرًا، مؤكدة أن هذا النظام معمولٌ به في سلطنة عُمان، وأن
تطبيقه في البحرين يحقق العدالة الحقيقية للعامل البحريني، ويردّ الاعتبار لمن تم
فصله تعسفًا، ويضمن ألا تُهدر أموال وأرباح الشركات في قضايا عمالية خاسرة نتيجة
قرارات فصل غير مدروسة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في
القطاع الأهلي