جريدة أخبار
الخليج العدد : 17373 - الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٤ ربيع الآخر
١٤٤٧هـ
شوريون ونواب يشيدون بتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراء بتوفير ثلاث فرص وظيفية لكل
باحث عن عمل مسجل لدى الوزارة
أشاد عددٌ من أعضاء مجلسي الشورى والنواب
بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي
العهد رئيس مجلس الوزراء، بعرض ثلاث فرصٍ وظيفيةٍ لكل باحثٍ عن
عملٍ مسجلٍ لدى وزارة العمل قبل نهاية العام الجاري، مؤكدين أن
هذه المبادرة تنسجم مع الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، في جعل المواطن
محور التنمية وغايتها الأساسية، وتعكس الحرص الكبير الذي توليه مملكة
البحرين لتمكين المواطنين وتعزيز إسهامهم في مسيرة النهضة الوطنية
الشاملة.
وأشاروا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، إلى أن
توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تمثل خطوةً استراتيجيةً
نحو تحقيق الاستدامة في برامج التوظيف، وتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية
في الاقتصاد، من خلال تمكين الكفاءات البحرينية في مختلف القطاعات
الإنتاجية والخدمية، مثمنين التجاوب الواسع من قبل العديد من الشركات
والمؤسسات الوطنية عبر تزويد المنصة الوطنية للتوظيف التابعة لوزارة
العمل بشواغرَ وظيفيةٍ، بما يعكس وعيًا وطنيًا راسخًا بأهمية دعم
المبادرات الحكومية واستثمار الطاقات البحرينية في دفع عجلة التنمية
الشاملة.
وفي هذا السياق، ثمن السيد أحمد صباح السلوم، رئيس اللجنة المالية
والاقتصادية بمجلس النواب، توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
مؤكدًا أنها تعكس حرص سموه الكبير على دعم المواطنين وتمكينهم
اقتصاديًا ومهنيًا، مشيدًا بمساهمة الشركات الوطنية ومؤسسات القطاع
الخاص في دعم هذه المبادرة الوطنية من خلال توفير فرص عملٍ تسهم
في استيعاب الكفاءات البحرينية واستثمار الطاقات الشابة في مختلف
ميادين الإنتاج.
وأكد أن الاستفادة من المهارات الوطنية والأيدي العاملة البحرينية
المؤهلة تمثل ركيزةً أساسيةً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وبناء
مجتمعٍ منتجٍ قائمٍ على الكفاءة والاستدامة، مشيدًا بالجهود التي
تبذلها وزارة العمل في الربط الفعّال بين الباحثين عن عملٍ والفرص
المتاحة، ورفع جاهزية الكوادر الوطنية عبر البرامج التدريبية والتأهيلية
المتخصصة.
من جانبها، أعربت السيدة جليلة علوي السيد، عضو مجلس النواب، عن
تقديرها لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدةً أنها
تمثل نقلةً نوعيةً في جهود تعزيز التنمية البشرية وتكريس مبدأ
الاستثمار في المواطن البحريني باعتباره محور التنمية وأساس استدامتها.
وثمنت الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة العمل في تنفيذ هذه
التوجيهات عبر التعاون الوثيق مع مؤسسات القطاع الخاص وتكامل الجهود
نحو خلق بيئة عملٍ محفزةٍ تستوعب الكفاءات الوطنية وتفسح المجال
أمامها للإسهام الفاعل في نهضة المملكة.
بدورها، أكدت السيدة باسمة مبارك، عضو مجلس النواب، أن توجيهات
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتوفير ثلاث فرصٍ وظيفيةٍ لكل
باحثٍ عن عملٍ، تعبر عن رؤيةٍ مستنيرةٍ تواكب تطلعات المواطنين
وتنسجم مع أهداف برنامج الحكومة في تعزيز الكفاءة وتكافؤ الفرص
وبناء اقتصادٍ وطنيٍ مستدام.
وأشادت بما تبديه الشركات الوطنية من مبادراتٍ مسؤولةٍ في دعم المنصة
الوطنية للتوظيف والإسهام في استحداث فرصٍ نوعيةٍ للمواطنين، مؤكدةً
أن هذا التفاعل الإيجابي يعكس روح الشراكة الوطنية ويعزز من جهود
تمكين الكفاءات البحرينية في سوق العمل.
من جهته، أوضح السيد حسن إبراهيم، عضو مجلس النواب، أن التجاوب
الواسع من قبل العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية الكبرى من
خلال تزويد المنصة الوطنية للتوظيف التابعة لوزارة العمل بالعديد
من الوظائف، يعكس وعيًا وطنيًا راسخًا بأهمية الإسهام في توفير
فرص العمل للمواطنين ودعم المبادرات الحكومية الرامية إلى تمكين
الكفاءات البحرينية.
وأكد أن هذا التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص يعد ركيزةً
محوريةً في دعم أهداف التنمية الشاملة، ويعزز من جهود التوطين
وتوسيع قاعدة التوظيف الوطني، مبينًا أن الاستثمار في المواطن البحريني
هو استثمارٌ في حاضر المملكة ومستقبلها.
وفي سياقٍ متصل، أشادت الدكتورة جميلة السلمان، عضو مجلس الشورى،
بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بعرض ثلاث فرصٍ وظيفيةٍ
لكل باحثٍ عن عملٍ مسجلٍ لدى الوزارة قبل نهاية العام الجاري،
مؤكدةً أنها تجسد التزام مملكة البحرين بتعزيز مشاركة الكفاءات البحرينية
في مسيرة التنمية الشاملة.
وثمنت عضو مجلس الشورى التعاون المثمر بين وزارة العمل وغرفة تجارة
وصناعة البحرين ومؤسسات القطاع الخاص لتوسيع قاعدة الفرص الوظيفية
ودعم مساعي توظيف المواطنين وتلبية احتياجات سوق العمل نحو اقتصادٍ
وطنيٍ أكثر تنافسيةً واستدامةً، معربةً عن تقديرها لإسهام الشركات
والقطاع الخاص عبر تزويد المنصة الوطنية للتوظيف التابعة لوزارة
العمل بوظائفٍ شاغرةٍ مخصصةٍ للمواطنين.
ومن جانبه، أكد الدكتور علي أحمد الحداد، عضو مجلس الشورى، أن
توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تجسد
الرؤية الحكومية الثابتة في دعم المواطن البحريني وتمكينه من المشاركة
الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثل استثمارًا مباشرًا في الطاقات الوطنية
الشابة، وتسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال فتح آفاقٍ جديدةٍ
للتمكين الوظيفي، في إطارٍ من التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية
ومؤسسات القطاع الخاص، لافتًا إلى أن توفير فرص عملٍ تتيح للمواطنين
توظيف مهاراتهم في مختلف القطاعات يشكل ركيزةً أساسيةً لبناء مستقبلٍ
واعدٍ لمملكة البحرين قائمٍ على الكفاءة والابتكار والاستدامة.
وأشاد السيد طلال محمد المناعي، عضو مجلس الشورى، بالجهود الوطنية
الدؤوبة التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، في توفير فرص عملٍ للمواطنين وتمكينهم من الإسهام
بفاعليةٍ في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة
جلالة الملك المعظم.
وشدد على أهمية مواصلة تطوير المبادرات الوطنية الموجهة الى دعم
الباحثين عن عملٍ وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في خلق وظائف
نوعية تتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الكفاءات البحرينية
أثبتت قدرتها على الريادة والمنافسة في مختلف المجالات، بما يرسخ
مكانة البحرين كنموذجٍ رائدٍ في التنمية البشرية المستدامة.
بدورها، أكدت السيدة لينا حبيب قاسم، عضو مجلس الشورى، أن توجيهات
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لوزارة العمل تعكس توجهًا وطنيًا
مدروسًا نحو خلق بيئةٍ داعمةٍ لتوظيف المواطنين، من خلال ربط المؤهلات
والمهارات الفعلية بالفرص المتاحة في سوق العمل، كما تشكل هذه
المبادرة دافعًا لتمكين الطاقات البحرينية من الإسهام بفعاليةٍ في
مجالات التنمية المختلفة، عبر إتاحة فرص عملٍ نوعيةٍ تبرز قدراتهم
وتمكنهم من المشاركة في دعم الاقتصاد الوطني.
وعبّرت عن شكرها وتقديرها لوزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين
وكافة الشركات والمؤسسات الداعمة لهذه المبادرة الوطنية، والتي تعكس
شراكةً فاعلةً بين القطاعين العام والخاص في دعم توطين التوظيف،
مؤكدةً حرص السلطة التشريعية على دعم هذه الجهود من خلال سن
التشريعات التي تعزز استدامة التنمية وتحفز الاستثمار في الطاقات
البحرينية الشابة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة
2006 بشأن تنظيم سوق العمل