جريدة أخبار
الخليج العدد : 17369 - الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٠ ربيع الآخر
١٤٤٧هـ
اقتراح بقانون جديد
بشأن إصدار مؤشر تكاليف المعيشة وربطه بالدعم الحكومي
صرف دعم إضافي مؤقت لمحدودي الدخل في حال ارتفاع المؤشر بنسبة 5%
تقدم النائب د. منير سرور باقتراح بقانون
جديد يهدف الى ربط الدعم الحكومي بمؤشر تكاليف المعيشة المستدامة،
من خلال اصدار مؤشر كلفة المعيشة بشكل نصف سنوي، على ان يتم
صرف دعم إضافي مؤقت للأسر محدودة الدخل في حال ارتفاع المؤشر
بنسبة 5% او أكثر خلال فترة ستة أشهر، وتحدد قيمته ومدته
وفقا للظروف الاقتصادية السائدة.
وقال النائب سرور في تصريح لـ«أخبار الخليج» ان هذا المقترح
سيعمل على تحسين القدرة الشرائية للأسر البحرينية من خلال ربط
الدعم والمعاشات بمؤشر تكلفة المعيشة وتحديثها بصورة منتظمة، بما
يخفف الأعباء المالية ويساعد الأسر على تلبية احتياجاتها
الأساسية، كما يعمل على رعاية الفئات الأولى بالدعم عبر تحديد
الأسر محدودة الدخل على أساس متوسط الدخل الوطني، لضمان وصول
المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
وأضاف انه سيعمل على تعزيز الشفافية والمصداقية من خلال إلزام
الحكومة بإصدار المؤشر استناداً إلى بيانات رسمية وإعلانه للعامة
بوضوح، بما يرسخ ثقة المواطنين بآلية توزيع الدعم، والاستجابة
السريعة للمتغيرات الاقتصادية، إذ يتيح للحكومة اتخاذ إجراءات
استثنائية عند حدوث ارتفاع ملحوظ في الأسعار، بما يحمي الأسر
من آثار التضخم المفاجئ.
ورأى ان هذا المقترح لن يؤثر على برنامج التوازن المالي حيث
ينص على تمويل التزاماته من مصادر متعددة تشمل الميزانية
العامة ونسبة من حصيلة ضريبة القيمة المضافة وإسهامات الشركات
الكبرى، بما يحافظ على استدامة موارد الدولة، بالإضافة الى انه
سيعزز العدالة الاجتماعية من خلال ربط الدعم المباشر بتكاليف
المعيشة الفعلية، بما يعكس التزام الدولة بمساندة مواطنيها
والتخفيف من الضغوط المعيشية.
وأوضح النائب ان هذا المقترح يجمع بين الاعتبارات الاجتماعية
والمالية في إطار متوازن، ويعكس الحرص على تحسين مستوى المعيشة
للمواطنين، مع الحفاظ على كفاءة واستدامة الموارد العامة، معتبرا
ان المواطن يواجه في الوقت الراهن ضغوطاً معيشية متزايدة نتيجة
ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية وتكاليف السكن، الأمر الذي
انعكس على القدرة الشرائية للأسر، ولا سيما الأسر محدودة الدخل
والمتقاعدين.
وقال انه نظراً إلى أن مؤشرات التضخم الرسمية لا تنعكس بصورة
مباشرة على قيمة الدعم والمعاشات فقد أصبح من الضروري وضع
إطار تشريعي يضمن مراجعة الدعم وربطه بمؤشر معتمد لتكاليف
المعيشة، بما يحقق قدراً أكبر من العدالة والاستقرار الاجتماعي.
وتمثلت مواد الاقتراح بقانون كالاتي:
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية
المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف
ذلك:
المؤشر: مؤشر كلفة المعيشة، وتختص وزارة التنمية المستدامة،
بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بإعداد تقرير دوري
بشأنه استناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة المعلومات
والحكومة الإلكترونية، ويُرفع إلى مجلس الوزراء.
الدعم الاجتماعي: كل ما تقدمه الدولة من إعانات نقدية أو
عينية للأسر البحرينية من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين
والمستفيدين من أنظمة الضمان الاجتماعي، وفقاً للتعريف المقرر في
قانون الضمان الاجتماعي.
الأسر محدودة الدخل: كل أسرة يقل مجموع دخلها الشهري عن (65%)
من متوسط الدخل الوطني للأسرة، وتحدث هذه النسبة سنوياً
بالاستناد إلى البيانات الرسمية لمتوسط الدخل الوطني.
المادة (2)
يعمل مجلس الوزراء على إصدار مؤشر كلفة المعيشة بشكل نصف
سنوي، ويستند في ذلك إلى التقرير المرفوع من وزارة التنمية
المستدامة، على أن يتضمن المؤشرات الآتية:
1- أسعار السلع الغذائية الأساسية.
2- تكاليف السكن «الإيجارات والأقساط الإسكانية».
3- تكاليف الصحة والتعليم.
ويعلن المؤشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة
المالية والاقتصاد الوطني.
المادة (3)
يوجه مجلس الوزراء وزارة التنمية المستدامة إلى مراجعة تقريرها
كل ستة أشهر، ويُعرض التعديل على مجلس الوزراء لإقراره
استناداً إلى مؤشر كلفة المعيشة.
ويجب أن يتضمن التقرير المبررات الاجتماعية والاقتصادية لأي تعديل
في المؤشر سواء بالزيادة أو النقصان، ولمجلس الوزراء سلطة
تقدير نشر التقرير من دون الإفصاح عن أرقام المؤشر التي تعلن
عبر القنوات الرسمية المختصة.
المادة (4)
في حال ارتفاع المؤشر بنسبة (5%) أو أكثر خلال فترة ستة
أشهر، لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً استثنائياً بصرف دعم إضافي
مؤقت للأسر محدودة الدخل، على أن تحدد مدته وقيمته وفقاً
للظروف الاقتصادية السائدة.
المادة (5)
تمول الالتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا القانون
من:
1- الاعتمادات المدرجة سنوياً في الميزانية العامة للدولة.
2- نسبة لا تتجاوز (5%) من حصيلة ضريبة القيمة المضافة
والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات متعددة الجنسيات، ويجوز لمجلس
الوزراء رفع هذه النسبة إلى (10%) وفقاً للأداء العام للاقتصاد
الوطني ومؤشراته الإيجابية.
3- التبرعات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع
الخاص الوطنية العاملة في مملكة البحرين.
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
اقتراح نيابي بإنشاء حساب للدعم
المالي لمحدودي الدخل
«الدعم المالي لمحدودي الدخل» على طاولة النواب
الدور المقبل