الوسط - الأربعاء 14 مايو
2008 -العدد 2077
تراجع
نسبة التعطل من 5.8 إلى أقل من 5 خلال شهر
الوسط
- هاني الفردان
كشف الوكيل المساعد لشئون العمل في وزارة العمل جميل حميدان لـ «الوسط» عن تراجع نسبة
التعطل في البحرين خلال الشهر الماضي (أبريل/ نيسان) ليصل إلى 5 في المئة بعد ما كان
قبل ذلك 5.8 في المئة، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وقبلها كانت 3.8 في المئة.
وأكد حميدان أن وزارة العمل تعتقد أن رقم العاطلين حالياً والبالغ 6162 مسجلاً لدى
الوزارة ومستحقاً لإعانات التعطل «لا يعكس حالة التعطل الفعلي»، مشيراً إلى أن وزارة
العمل تراهن حالياً على سلامة إجراءات الفرز والتدقيق لمعرفة مدى جدية المسجلين في
المشروع.
وكانت نسبة التعطل مع مطلع العام 2006 تتراوح بين 15 و16 في المئة إذ سجل المشروع الوطني
مع مراحله الأولى أكثر من 13 ألف عاطل، وتقلص ذلك حتى وصل عدد المسجلين في مشروع التأمين
ضد التعطل الذي يعد امتداداً لمشروع التأمين ضد التعطل الذي انتهى في منتصف العام 2007
إلى نحو 6500 مسجل.
وعلل الوكيل المساعد لشئون العمل انخفاض نسبة التعطل في البحرين ومن ثم ارتفاعها باندفاع
الكثير من الناس الذي لم يكونوا يفكرون من قبل بجديدة في البحث عن عمل ومنهم ربات البيوت
للتسجيل في مشروع التأمين ضد التعطل للاستفادة من إعانات المشروع (120 ديناراً لحملة
الشهادة الثانوية وما دون ذلك، و150 ديناراً لحملة الشهادة الجامعية فما فوق).
وأكد حميدان أن وزارة العمل بحاجة إلى وقت لإخضاع جميع المسجلين للمعايير والاشتراطات
الخاصة بالمشروع للتأكد من جديتهم في البحث عن عمل ومن ثم ستظهر التغيرات على نسبة
البطالة في البحرين.
يأتي ذلك من خلال الأرقام الجديدة التي أعلنتها وزارة العمل والتي أشارت إلى أن عدد
العاطلين في البحرين انخفض، وذلك بعد أن كان في شهر يناير الماضي 8741 باحثاً عن عمل،
ليصل خلال الشهر الماضي إلى 6162 عاطلاً، مع استبعاد أكثر من 8000 عاطل عن العمل لعدم
إثباتهم الجديدة أو لتوظفهم أو عدم ردهم على المكالمات الهاتفية أو رفضهم الوظائف المقدمة
إليهم من الوزارة.
ورد الوكيل المساعد لشئون العمل على سؤال «الوسط» عن تَكرار مسألة إقبال ربات البيوت
على مشاريع دعم العاطلين على رغم عدم جديتهن في البحث عن عمل، وذلك ما حدث في ما يعرف
بمشروع «25 مليون دينار» التي صرفت نهاية التسعينيات قائلاً: «نفرض أن هذا الاحتمال
موجود، إلا أننا في وزارة العمل لا يمكننا إلا أن نتعامل مع جميع المسجلين بفرض النوايا
الحسنة وإعطائهم الفرصة لإثبات الجدية ولا يمكن تصنيف الناس والمسجلين قبل التأكد من
جدية نواياهم».
وأشار حميدان إلى أنه مع عدم ثبات الأرقام إلا أن وزارة العمل متأكدة من أن دخول مشروع
التأمين ضد التعطل مرحلة النضوج ستتضح الأرقام بشكل دقيق وعلمي وستكون هناك قراءة دقيقة
وصحيحة لواقع البطالة في البحرين.
وقال حميدان: «نحن نركز في الوقت الراهن على كفاءة أنظمة التشغيل والترشيح والفرز،
وذلك من خلال المتابعة الدقيقة ضمن معايير المشروع الواضحة»، موضحاً أن في حال عدم
استجابة المسجل أو الباحث عن عمل لاتصالات موظفي الوزارة بمقدار معين فسيتم تصنيفه
ضمن فئة غير الجادين، كما أن المسجل الذي يرفض الوظيفتين اللتين تعرضان عليه بما يتناسب
ومؤهلاته سيعتبر من المنسحبين من المشروع أيضاً وبالتالي لا يستحق إعانات التعطل.
وأكد الوكيل المساعد لشئون العمل أن وزارة العمل حريصة على إعطاء الفرصة للجميع من
دون أي تمييز لئلا تتهم الوزارة بظلم أي شخص، كما أن الوزارة أوجدت لجنة تظلمات للتأكد
من كفاءة الإجراءات وسلامتها.
وقال حميدان ان الوزارة مستمرة في تسجيل الباحثين عن عمل واستقبال طلبات المتظلمين،
وإن الاستعدادات جارية لتحويل مجموعة من المستحقين للانتظام في برامج التدريب لتأهيلهم
للحصول على فرص عمل مناسبة.
إقبال كبير على المعرض الرابع للتوظيف في «الشمالية»
شهدت قاعة مدرسة الدراز الابتدائية للبنات بالمحافظة الشمالية إقبالاً كبيراً من العاطلين
على زيارة المعرض الرابع للوظائف الذي تنظمه وزارة العمل برعاية مجموعة جواد للأعمال
التجارية.
ومن جانبه، أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان أن الإقبال متوقع
في ظل الخدمات التي يقدمها المعرض للعاطلين من مختلف التخصصات والمناطق.
وأشار حميدان إلى أن المعرض يقدم فرصاً تدريبية لمختلف الشرائح والتخصصات تفوق 4000
فرصة وبعضها يصلح للجامعيين، مشيراً إلى أن هذه الفرصة موجودة في حال رغب الجامعيون
في دخول المجالات الجديدة المتوافرة في القطاع الخاص.
وقال حميدان: «المعرض يتيح الفرصة لهؤلاء للاستفادة من هذه الفرص، ولكن إذا جاء البعض
ولم يجد المناسب له فهذا ليس نهاية الطريق. عليه زيارة الوزارة لبحث المجالات التي
يمكن أن يستفيد منها والبحث له عن شواغر تتناسب ومؤهلاته»، مؤكداً أن لدى الوزارة فرصاً
تدريبية في مختلف التخصصات، وهناك فرصاً قابلة للترقي، أما خريجو العلوم الإنسانية
والخدمة الاجتماعية فيمكن أن يلاقوا صعوبة في إيجاد بعض الوظائف المتعلقة بتخصصهم،
وتم تحويل مجموعة من الجامعيين من ذوي التخصصات الصعبة إلى صندوق العمل، وينتظر هؤلاء
إعادة تأهيل، أخذاً في الاعتبار أن هذه التخصصات تعاني من صعوبة إيجاد الوظائف في القطاع
الخاص.
وأكد أن الوزارة اهتمت بألا يكون الحد الأدنى للأجور أقل من 230 ديناراً، والسقف سيكون
مفتوحاً بالنسبة للتخصصات المطلوبة وبما يفوق ألف دينار، مشيراً إلى أن المعارض السابقة
وظفت عاطلين بأجور عالية بحسب مؤهلاتهم والوظائف التي يشغلونها أيضاً، موضحاً أن الفرصة
سهلة أمام العاطلين، وهناك وظائف وأجور جاذبة للمواطنين، ونراهن على طول البال وسعة
الصدر من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
مرسوم
بقانون بشأن التأمين ضد التعطّل
قرار
رقم (15) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين
ضد التعطل
قرار
رقم (19) لسنة 2007 بشأن إجراءات وقواعد حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد التعطل
طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل بالنسبة للموظفين
الخاضعين لأحكام تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975