جريدة أخبار
الخليج العدد : 17362 - الأحد ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٥ م، الموافق ١٣ ربيع الآخر
١٤٤٧هـ
خلال
اجتماع النواب العموم لدول مجلس التعاون..
بحث مقترح البحرين بشأن قانون استخدامات الذكاء الاصطناعي
النائب العام يدعو
إلى تنمية قدرات الأعضاء في تحليل أدلة جرائم غسل الأموال
شارك النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين
في الاجتماع السنوي السابع عشر للنواب العموم والمدعين العامين لدول
مجلس التعاون الخليجي، الذي انعقد بدولة الكويت.
وقد بحث النواب العموم في الاجتماع العديد من الموضوعات والمسائل
المتصلة بأداء الأجهزة وما بلغته من تطوير تقني وفني وحالة التعاون
القضائي القائم بينها، كان من أبرزها مشروع سياسة تعزيز التعاون
فيما بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام الذي وُضع على
ضوء مبادرة سلطنة عمان بتعزيز التكامل العدلي التي أقرها المجلس
الوزاري، ومقترح النيابة العامة بمملكة البحرين باستحداث قانون
استرشادي بشأن استخدامات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة
العامة، والدليل الاسترشادي للتعامل مع كبار السن في مرحلة
التحقيق، وكذلك بحث التعاون مع المعاهد والمراكز القانونية
والقضائية في دول المجلس في مجال التدريب، وتنظيم الدورات
التدريبية المقرر عقدها خلال عام 2026، ودراسة إعارة الأعضاء
للعمل لدى أجهزة النيابات بدول المجلس، فضلاً عن مقترح الأمانة
العامة بإدراج التعاون القضائي والعدلي ضمن الاتفاقيات الإطارية
ومذكرات التفاهم التي يبرمها مجلس التعاون مع الدول والمنظمات
الإقليمية والدولية بهدف تعزيز علاقات التعاون الدولي وتوسيع
نطاق الشراكات الاستراتيجية مع الدول والمنظمات الإقليمية
والدولية. كما استعرض النواب العموم في الاجتماع مرئيات الأمانة
العامة بشأن التعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في
مجال العدالة الجنائية «يوروجست».
وفي كلمته الافتتاحية التي ألقاها في مستهل الاجتماع أكد
الدكتور علي بن فضل البوعينين أن التعاون القضائي هو المعيار
الأساس الذي تُقاس به مدى قدرة أجهزة النيابة العامة والادعاء
العام بدول المجلس على مباشرة اختصاصاتها في مواجهة الجريمة،
وهو الذي يترجم في الواقع قوة الروابط الجامعة بين الأجهزة.
ودعا إلى التركيز في مجال التدريب والتثقيف على تنمية قدرات
الأعضاء فنياً وتقنياً في التحقيق واستخلاص وتحليل الأدلة في
الجرائم المالية وغسل الأموال وجرائم التقنية والوسائل المستحدثة
في ارتكابها، كما دعا النائب العام في كلمته إلى التوسع في
أنواع ومصادر الثقافة وعدم الاقتصار فقط على التثقيف القانوني
البحت، ذلك أن التثقيف بشتى النواحي الاجتماعية والاقتصادية
والقضايا الدولية من شأنه تمكين أجهزة النيابات العامة والادعاء
العام، فضلاً عن تطبيق القانون بما يتفق وحكمته وغاياته؛ من
القيام بدور مسهم في تعزيز مواقف وقرارات دول المجلس على
الصعيدين الوطني والدولي.
وقد التقى النائب العام على هامش الاجتماع بالسيد خوسيه دي لا
ماتا نائب رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال
العدالة الجنائية «يوروجست»، حيث أجريا مباحثات حول سبل
تعزيز التعاون المشترك بين النيابة العامة والوكالة في مجالات
التدريب والتعاون القضائي الدولي.
فيما تم خلال الاجتماع تكريم المحامي العام الأستاذة موزة
النعار رئيس نيابة الاستئناف بالنيابة العامة بمملكة البحرين
بحصولها على جائزة حامد العثمان لهذا العام، التي يمنحها
النواب العموم والمدعون العامون لأعضاء النيابات والادعاء العام
المتميزين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006
بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(15) لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب