جريدة الوطن
الأربعاء، 2 ربيع الآخر 1447 هـ ، 24 سبتمبر 2025 م
اقتراح
نيابي بتعديل الدستور لتكريس أولوية المواطنين بالتوظيف وتحقيق عدالة شروط العمل
أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم الى لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية اقتراحاً بتعديل الفقرة (ب) من المادة (13) من دستور مملكة
البحرين، مقدماً من 23 نائباً يتقدمهم النائب عبدالواحد قراطة.
وطبقاً للمقترح يُستبدل بنص الفقرة (ب) من المادة (13) من الدستور، النص الآتي "تكفل
الدولة أولوية توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه، وفقاً لمؤهلاتهم العلمية
والعملية".
وبيّن مقدمو الاقتراح الاقتراح بتعديل النص الدستوري الماثل، أنه جاء لتوسيع نطاق
الواجب الدستوري الملقى على عاتق الدولة والمتمثل في التزامها بتوفير فرص العمل
للمواطنين، بحيث لا يقتصر هذا الالتزام على مجرد الإشارة إلى العمل كمجرد حق، بل
يتجاوزه ليحمل الدولة مسؤولية فاعلة في تحقيق عدالة شروط العمل وتكافؤ الفرص بين
المواطنين بما يتوافق مع مؤهلاتهم العلمية والعملية، ويضمن كذلك أولوية واضحة
ومحددة في التوظيف للمواطنين.
ويأتي التعديل المقترح في ظل ما يشهده سوق العمل من تحديات متعددة، أبرزها تزايد
معدلات البطالة بين المواطنين، وتفاوت الفرص المتاحة بينهم وبين غيرهم من المقيمين،
وهو ما قد يؤثر سلباً على العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي في البلاد. كما
أن مبدأ أولوية المواطنين في التوظيف يتماشى مع التزامات المملكة في حماية مصالحهم
ورفع كفاءتهم الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.
كما يأتي طلب اقتراح تعديل الدستور على الوجه الذي تقدم من منطلق الواجب الدستوري
الذي يقع على عاتق السلطة التشريعية من ضرورة مراجعة التشريعات بمختلف درجاتها، حتى
النصوص الدستورية منها للنهوض بالعملية التشريعية والحفاظ على حقوق المواطنين
وتوسيع نطاقها، بما يعزز من حضورهم في سوق العمل، ويكرس مفهوم المواطنة الفاعلة،
ويُحقق مبدأ تكافؤ الفرص باعتباره من المبادئ الأساسية لأي نظام دستوري عادل.
يشار إلى أن المقترح مقدّم من النواب عبدالواحد قراطة، وبدر التميمي، وحمد الدوي،
ومحمد الرفاعي، وجميل ملا حسن، ومحمد موسى، وجلال كاظم، وحسن إبراهيم، ومريم الصائغ،
وإيمان شويطر، وهشام العوضي، وعلي الدوسري، وحنان فردان، ومريم الظاعن، ومهدي
الشويخ، ومحسن العسبول، ومحمود فردان، وجليلة علوي، وهشام العشيري، وعبدالله
الرميحي، وعبدالنبي سلمان، وحسن بوخماس، وأحمد قراطة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل