شبكة
المحامين العرب
تصدر العدد الثاني من نشرتها الإخبارية
أصدرت شبكة المحامين
العرب العدد الثاني من النشرة الإخبارية، حيث استهلت النشرة أولى موضوعاتها بكلمة
العدد بقلم رئيس التحرير وكانت بعنوان "الرأي القانوني بين أمانة التأصيل وتسهيلات
الذكاء الاصطناعي"، إذ تناول المقال الإجابة على تساؤل أصبح حديث القانونيين الآن،
وهو: هل يصلح الذكاء الاصطناعي أن يكون مصدرًا للمعلومات القانونية؟ وأجاب
الكاتب على هذا السؤال بالتأكيد على أهمية الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة عظيمة في
سرعة الوصول للمعلومة وتوسيع نطاق البحث، ولكن لا يصلح أن يكون مصدرًا وحيدًا
لمعلومات المحامي أو المستشار القانوني، ناصحًا القراء باستخدام الذكاء الاصطناعي
ولكن بوعي مع مراجعة نتائجه. وبذلك يكون الباحث قد جمع بين سرعة التقنية وصلابة
المنهج، كما أكد في نهاية المقال على أن شبكة المحامين العرب لا تتنازل في
مجال عملها عن الاعتماد على العنصر البشري انطلاقًا من مسئوليتها الدائمة تجاه
عملائها بتحقيق الجودة.
واستعرض العدد الثاني من النشرة الأنشطة التي قامت بها الشبكة على مدار أسبوع، وكان
من أبرز هذه الأنشطة ملف خاص بعنوان "تحضير الأسانيد" حيث وفرت الشبكة لعملائها
خدمة فريدة تتمثل في إعداد "ملفات" متكاملة حول أي موضوع قانوني يطلبه العملاء، حيث
تقوم الشبكة بالبحث في آلاف الملفات وحصر التشريعات ذات الصلة وجمعها من مصادرها
الرسمية، ثم تقديمها في ملف بصيغة Word قابل للنسخ والتداول وجامع لكل ما يتعلق
بالموضوع من تشريعات.
كما تضمن العدد الثاني أيضًا ملفًا بعنوان "هكذا وردت في الأصل"، إذ تؤكد
شبكة المحامين العرب من خلال هذا الباب على نشر النصوص التشريعية كما صدرت في
الجرائد الرسمية دون تبديل أو تصرف، محافظة على الأصل كما هو. وإذا تبيّن لباحثي
الشبكة وجود أخطاء مطبعية أو مادية فإنها تنشر النص كما ورد في الأصل، ثم تضع
هامشًا على الكلمة أو العبارة التي ورد فيها الخطأ وتضع تنويهًا يتضمن العبارة
التالية: "هكذا وردت في الأصل، وترى الشبكة أن صحتها ...".
واستعرضت النشرة كذلك أهم الخدمات التي قدمتها لعملائها من خلال إدارة أنشأتها
خصيصًا لخدمات العملاء، باعتبار أن تسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية هو جزء من
رسالة الشبكة، ولا تكتمل هذه الرسالة إلا بتوفير المساعدة الشخصية المباشرة
للعملاء.
وفي "رحاب المعاهدات الدولية" قدمت النشرة عرضًا موجزًا لـ "اتفاقية
تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية 1416هـ- 1995م"، واستعراضًا لبعض التطبيقات القضائية على هذه الاتفاقية
في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تناولت النشرة في عددها الثاني مقالاً بعنوان "بيع ملك الغير وحماية الغير
حسن النية في قضاء مجلس التعاون الخليجي ومحكمة النقض المصرية"، حيث أولت
التشريعات العربية، والخليجية بشكل خاص، اهتمامًا كبيرًا بحماية الغير حسن النية في
عملية البيع. واستعرض المقال أهم التطبيقات القضائية الصادرة عن المحاكم العليا في
بيع ملك الغير.
وأخيرًا، وفي باب "علمتني المحاماة"، ينقل المحامي/ عبد الله الناصري للقراء
من واقع تجربته الحية في مهنة المحاماة أهم المبادئ والأخلاقيات المهنية، إيمانًا
منه بأهمية تبادل الخبرات ونقل التجارب.
وكان من نصيب العدد الثاني مقالاً خاصًّا بعنوان "كسب القضية يبدأ من التحضير
الجيد لها"، حيث نصح الكاتب حديثي العهد بالمحاماة بدراسة ملف القضية جيدًا،
والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح، وما إذا كان في أوراقها شرط التحكيم من عدمه.
كما أكد الكاتب على ضرورة ممارسة أساسيات منهجية لإعداد ملف القضية قبل البدء في
إجراءاتها، بدءًا من الترتيب الزمني للوقائع وتحديد نواقص ملف القضية، وغيرها
الكثير من النصائح الذهبية في المحاماة، والتي يمكن التعرف عليها من خلال قراءة
المقال بالكامل.
للاطلاع على العدد الثاني من النشرة الإخبارية، يمكنكم الآن
تحميلها
من هنا