أخبار الخليج -13 مايو 2008
-العدد 11008
رئيس
الوزراء يتسلم التقرير السنوي لمجــلس المناقصات
أشاد بمبدأ الشفافية الذي مارسه المجلس وتنفيذ توجهات
الحكومة لدى تسلم سموه التقرير السنوي لمجلس المناقصات أشاد صاحب السمو الشيخ خليفة
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بإجراءات مجلس المناقصات في تكريس مبدأ الشفافية وبدوره
في تنفيذ توجهات الحكومة في الإسراع بالإجراءات التي تتبعها الأجهزة الحكومية في المعاملات،
منوها سموه بخطط المجلس نحو تدشين المناقصات الكترونيا باعتبارها خطوة تدعم توجه الحكومة
وسياستها في مجال الحكومة الالكترونية،مؤكدا سموه الدور المهم الذي يضطلع به مجلس المناقصات
في حفظ المال العام باعتبار أن المال العام أمانة وعلى الجميع صونه والحفاظ عليه. وكان
صاحب السمو رئيس الوزراء قد تسلم التقرير السنوي الخامس لمجلس المناقصات، من الدكتور
عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس مجلس المناقصات وذلك خلال استقبال سموه له صباح أمس بديوان
سموه مع أعضاء مجلس المناقصات.
وقد أكد صاحب السمو رئيس الوزراء خلال اللقاء أن مجلس المناقصات جاء معززاً للزيادة
الكبيرة التي تشهدها المشروعات الحكومية كماً ونوعاً حيث تمكن المجلس من إذكاء روح
المنافسة وحقق نتائج مجزية على مستوى الأسعار مع الحفاظ على جودة التنفيذ في هذه المشروعات،
عبر تعامل عادل مع العطاءات والمناقصات واختيار أفضل العروض وأنسبها بمهنية وإنصاف
مما كان له انعكاساته الإيجابية في تحقيق أفضل مستويات الكفاءة الاقتصادية في المناقصات
الحكومية. ونوه صاحب السمو رئيس الوزراء بالانجازات التي يوالي تحقيقها مجلس المناقصات
في مجال التميز والجودة وتكريس الشفافية والإنصاف عند اختيار القائمين على تنفيذ المشاريع
الحكومية،وأكد سموه أن مبدأ الشفافية والإنصاف والعدالة الذي تعتده الحكومة في جميع
معاملاتها سهل كثيرا من مهام المجلس وعزز دوره. وبعد المقابلة أدلى رئيس مجلس المناقصات
بتصريح أعرب فيه عن جزيل امتنانه لصاحب السمو رئيس الوزراء لمقابلته له ولأعضاء المجلس،
شاكرا سموه على الدعم والتقدير الذي يحظى به مجلس المناقصات من لدن سموه،وأشار إلى
أنه أطلع صاحب السمو رئيس الوزراء على التقرير السنوي الخامس لمجلس المناقصات وعلى
النتائج التي حققها المجلس وعلى الخطط المستقبلية التي ينوي المجلس تنفيذها للمساهمة
في تمكين مملكة البحرين من تحقيق أعلى مستويات الكفاءة الاقتصادية. ومن الجدير بالذكر
أن قيمة المناقصات الحكومية التي تم إرساؤها في عام 2007م قد بلغت (757) مليون دينار
بنسبة زيادة تصل إلى 13% مقارنة بقيمة المناقصات التي تم إرساؤها في عام 2006م مما
يعكس زيادة الاستثمارات في مشاريع القطاع العام وكذلك الثقة المتزايدة من قبل الوزارات
والجهات الحكومية والموردين والمقاولين في شفافية المجلس، هذا وقد بلغت المناقصات التي
أرساها المجلس منذ تشكيله في يناير 2003م الى مارس 2008م أكثر من 8000 مناقصة بما قيمته
أكثر من 8 مليارات دولار.
قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات
الحكومية
مرسوم
بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية
مرسوم
بتشكيل مجلس المناقصات
مرسوم
بإعادة تشكيل مجلس المناقصات
مرسوم
بتعيين أمين عام مساعد لمجلس المناقصات
قرار
بإعادة تشكيل لجنة إعادة النظر والتظلمات بمجلس المناقصات
قرار
بإعادة تشكيل لجنة التأهيل المسبق للموردين والمقاولين بمجلس المناقصات