جريدة الوطن
4 ربيع الأول 1447 هـ ، 27 أغسطس 2025 م
قانون
«الصياد البحريني» يدخل حيز التنفيذ.. إعادة البحر لأهله وحماية الثروة البحرية من
الاستنزاف
مع صدور القرار بتطبيق قانون الصياد البحريني اعتباراً
من يوم غد الخميس، عبر الصيادون البحرينيون عن تأييدهم الكبير للقرار، معتبرينه
خطوة أساسية لإعادة البحر لأهله وحماية الموارد البحرية من الاستنزاف، وأكدوا بأن
القرار سيعالج مشاكل تأجير الرخص للعمالة الأجنبية، والتي سببت تجاوزات وأضراراً
كبيرة في البحر، مؤكدين في الوقت ذاته على بعض الملاحظات العملية لضمان التطبيق
السلس للقانون.
محمد الدخيل: البحر حق البحريني
وقال رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل: “حان الوقت لتطبيق هذا القرار الذي
طال انتظاره، ولا يصح إلا الصحيح، وبارك الله في جهود قيادتنا الرشيدة، وتدخلها في
الوقت المناسب. قانون الصياد البحريني سوف يحل أموراً كثيرة، وعلى وجه الخصوص تأجير
الرخص، لأن تأجير الرخص هو سبب الدمار والاستنزاف".
وأضاف: “نقول إن البحر سوف يعود للبحار البحريني، ويجب أن يبقى حقاً أصيلاً للبحار
البحريني. فالبحريني هو من يخاف على ثروات بلاده، وهو الذي يعمل على استدامتها على
الوجه الأمثل".
وأشار الدخيل إلى أن تدخل القيادة الرشيدة جاء في الوقت المناسب لوقف ما وصفه
بـ”الإرهاب البحري” الناتج عن طرق الصيد غير المنظمة التي مارستها العمالة الأجنبية،
مؤكداً ضرورة صبر الصيادين حتى تعود الحياة للبحر كما كانت في السابق.
صالح بحر: حلم الأجداد يتحقق
وقال نائب رئيس جمعية قلالي للصيادين صالح بحر: “هذا القرار هو من أمنيات أجدادنا
الذين رحلوا، كانوا يتمنون قدوم هذا اليوم، ولدي شكر خاص لحكومتنا الرشيدة، لتفضلهم
بتنفيذ قرار ترخيص الصياد البحريني، لأن واقع الصيد لن يتحسن إلا عبر تنفيذ هذا
القرار”.
وأكد أن البحر للبحريني فقط، مشدداً على أهمية إشراك أبناء الصيادين وأقاربهم في
المهنة لضمان استمراريتها للأجيال القادمة، وأضاف: “عندما نقول بأن البحر للبحريني،
لماذا؟ لأن البحريني هو من سيحافظ على الإرث والثروة، لأنه هو من يستطيع نقل المهنة
عبر الأجيال، وهو القادر على تصحيح الأوضاع الفائتة”.
حبيب عباس: أهمية التدرج في التطبيق
من جانبه أكد البحار حبيب عباس تأييده للقرار، لكنه دعا إلى تطبيق تدريجي للقانون
لتسهيل إدخال البحرينيين الجدد في العملية، وقال: “نحن نؤيد القرار الذي صدر، ونشكر
جلالة الملك على هذا القرار، لأن البحر أصابه استنزاف كبير، وهو لا يستحمل هذا
العدد الكبير من الصيادين الأجانب الذين أضروا بالبحر".
واقترح عباس السماح باستخدام البطاقة الذكية مؤقتاً لدخول البحر تدريجياً، وقال:
“لن يتحمل الداخل الجديد إلى حياة البحر، الصعوبات والمشاق، فيجب علينا تدريبه
وتعليمه تدريجياً، أظن بأن استخدام البطاقة الذكية أجدى نفعاً للمرحلة التجريبية من
استصدار رخصة قد لا يستخدمها البحار الجديد".
وأشار إلى أن البوانيش تتطلب تواجد البحار عدة أيام في البحر، وهو ما يمثل تحدياً
للصيادين البحرينيين مقارنة بالطراد الذي يدخل ويخرج في نفس اليوم.
غانم عباس: القانون ممتاز لكنه يحتاج دعماً
وأكد البحار غانم عباس أن القانون خطوة ممتازة لجميع البحارة البحرينيين، لكنه أشار
إلى ضرورة دعم الصيادين عبر صندوق العمل (تمكين)، وقال: “القرار الذي صدر رائع
بالنسبة للبحرينيين، ولكننا نتطلع إلى الدعم الحكومي المتمثل في علاوة غلاء المعيشة،
ودعم صندوق العمل (تمكين) لمداخيلنا الشهرية”.
وأضاف أن فترة الحظر الحالية التي تمتد لشهرين لا تراعي الواقع البحري وتحتاج إلى
إعادة نظر، خصوصاً فيما يتعلق بتكاثر الأسماك، والأنواع النادرة.
فاضل مطر: ضرورة الاستثناءات والمرونة
أما البحار فاضل مطر، فقد أشار إلى أن القانون له إيجابيات، لكنه بحاجة إلى مرونة
واستثناءات خاصة لكبار السن والصيادين العاملين في البوانيش، وقال: “البحريني
الكبير في السن لا يستطيع دخول البحر، وأبناؤه لا يريدون توارث المهنة، فماذا يفعل؟
لا خيار أمامه في بعض الأحيان، سوى الاستعانة ببعض العمال الأجنبية”.
كما شدد على أهمية السماح للجيل الجديد بالدخول للبحر مبكرًا لاكتساب الخبرة، وأضاف:
“لا يعقل أن تمنع الأبناء دون 18 عاماً من دخول البحر، هذا يهدد استمرار المهنة
مستقبلاً".
ودعا إلى تخفيف العقوبات على المخالفات الصغيرة وإعادة النظر في فترات الحظر البحري
لتكون أكثر توافقاً مع طبيعة البحر والمهارات البحرية للبحرينيين.
والتدرج في التطبيق
ويتفق الصيادون البحرينيون على أن قانون الصياد البحريني يمثل خطوة وطنية مهمة
لحماية البحر والموارد البحرية، وأكدوا على ضرورة توفير الدعم الحكومي، وإعطاء
الاستثناءات العملية، والتدرج في التطبيق لضمان نجاح القانون، والحفاظ على
استمرارية المهنة للأجيال القادمة، وتحقيق العدالة للبحرينيين في الاستفادة من
ثروات البحر.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم
(4) لسنة 2025 بتنظيم ترخيص الصياد البحريني لممارسة الصيد البحري التجاري