جريدة أخبار
الخليج العدد : 17322 - الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٣ ربيع الأول
١٤٤٧هـ
مكاتب
استقدام العمالة المنزلية تطالب بفتح وجهات جديدة للاستقدام
دعت جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام لإبرام
اتفاقيات إلى فتح وجهات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، وذلك في
أعقاب قرار رفع رواتب العمالة المستقدمة من الفلبين من 400 إلى
500 دولار على الأقل، إلى جانب وضع العديد من الشروط من بينها
إجراء المقابلات المرئية قبل إبرام العقود والتأكد من غرفة العاملة
ووجود الصرف الصحي وغيرها من اشتراطات.
فيما أشار مواطنون في حديثهم مع «أخبار الخليج» إلى أن العمالة
المنزلية الفلبينية هي الأكثر طلباً لدى الأسر البحرينية، إلا أن
مثل هذا القرار قد يؤدي إلى تراجع الطلب عليها مستقبلاً إذا
لم تتم مراعاة مبدأ التوازن في الحقوق والالتزامات بين الطرفين.
وأكدت منى الملا عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام
لـ«أخبار الخليج» أن قرار رفع رواتب العمالة المنزلية الفليبينية
من 400 إلى 500 دولار سوف يكون له تأثير قوي على استقدام هذه
العمالة، كما أنه سوف يكون له تأثير على المواطن في الأول والأخير.
وطالبت وزارة الخارجية وهيئة تنظيم سوق العمل وكل الجهات ذات العلاقة
لاتخاذ إجراءات حتى لا يتم رفع رواتب العمالة بنسبة 26%، مشيرة
إلى أنهم يأملون في أن يكون الرفع بشكل مقبول بنسبة 5% إلى
10%، مستغربة من القرار المفاجئ لرفع رواتب العمالة بنسبة
26%.
ورأت الملا ضرورة اللجوء إلى فتح المجال لاستقدام العمالة المنزلية
من دول أخرى، مؤكدة الأهمية القصوى لتوقيع اتفاقيات دولية مع الدول
التي سوف يتم منها الاستقدام، والعمل على ذلك بشكل سريع.
وأشارت إلى أن من الدول المرشحة لاستقدام العمالة لتيسير الأمور
على البحريني من وجهة نظرها هي دولة بروندي والتي تعد من إحدى
الدول التي تتمنى استقدام العمالة منها، وأيضاً النيجر، موريتانيا،
أوغندا، اريتيريا، مدغشقر، كمبوديا، مالي، كينيا، الكاميرون، سيشيل،
نيمار، فيتنام، متطلعة إلى استقدام العمالة من هذه الجنسيات.
وذكرت أن الفلبين تأتي على رأس قائمة الدول المفضلة لاستقدام العمالة
المنزلية، تليها الهند وأثيوبيا للأسر متوسطة الدخل، وهذه الجنسيات
الأكثر إقبالا، ثم سريلانكا، مشيرة إلى البدء في وجهات جديدة لاستقدام
العمالة منها أوغندا وغانا.
وبينت أن كلفة استقدام العمالة المنزلية من الفلبين تتراوح ما بين
1450 إلى 1500 دينار والتي تشمل ضريبة بنسبة 10% على العمالة
المنزلية ورسوم هيئة تنظيم سوق العمل البالغة 118 دينارا وتذكرة
العاملة المنزلية في حال ارتفاع التذاكر أو انخفاضها حيث تصل التذاكر
في بعض المواسم إلى 380 أو 420 دينارا في الشهر الماضي إلى
جانب عمولة الوكلاء المصدرين للعمالة المنزلية إلى مملكة البحرين.
وأكدت أن مملكة البحرين تعتبر أقل الدول الخليجية في سعر الاستقدام،
ولذلك يجب أن يتم تنويع الدول التي يتم استقدام العمالة المنزلية
منها وذلك من أجل مصلحة المواطن خصوصاً الجنسيات المثقفة، مشيرة
إلى أن العمالة من إثيوبيا والهند من النادر أن تكون متعلمة
مثل التي يتم استقدامها من الفلبين أو تتقن اللغة الإنجليزية،
معربة عن أملها بأن يكون لدى العمالة التي سوف يتم استقدامها
من دول أخرى لديهم إتقان للغة الإنجليزية والتزام بقوانين مملكة
البحرين.
وأشارت إلى أن العاملات من الفلبين يعدون الأكثر التزاماً بقوانين
الدولة، إلى جانب قلة الهروب، أو رفض العمل، كما أن طريقة التواصل
مع هذه العمالة سهلة وشخصيات ودودة، مبينة وجود جنسيات كثيرة على
غرارها مثلا دولة بوتان التي تأمل في استقدام عمالة منها حيث
إن وجود عمالة من هذه الدولة باتفاقية دولية فإنها سوف تغطي
العمالة التي يتم استقدامها من الفلبين وكذلك العمالة من الدول
الأخرى.
وذكرت أن هناك عزوفا حالياً عن العمالة المنزلية من الفلبين بعد
أن كان في السابق هناك إقبال شديد عليهن، مبينة أن أسباب العزوف
هو الأخبار التي تم تداولها عن قرار رفع الأسعار، مضيفة أن هناك
طلبات كثيرة من كفلاء لإلغاء طلبات استقدام العمالة المنزلية من
الفلبين.
وأشارت إلى أن التخوف من أن العمالة الفلبينية في مملكة البحرين
حالياً سوف يتم الاضطرار إلى رفع رواتبهن بسبب صدور القرار، حيث
إن كل عاملة سوف تذكر أن هناك قرارا صدر في دولتها وترغب في
تطبيقه.
وذكرت أن القرار سوف يتم تطبيقه بعد 60 يوما من تاريخ صدوره،
ولكنها توقعت أن يشمل القرار العاملات الموجودات حالياً في المملكة
قبل العقود الجديدة، مرجحة أنه سوف يتم توحيد رواتب العمالات المنزلية،
حيث إن العاملة المنزلية التي لديها خبرة تستلم راتب 150 دينارا،
أما العاملة الجديدة المستقدمة وتعمل لأول مرة يكون راتبها 189
دينارا.
وأعربت عن أملها بألا تتجه عاملات المنازل من الجنسيات الأخرى للمطالبة
بشكل مفاجئ برفع الرواتب مستقبلا دون التشاور مع مكاتب الاستقدام
في مملكة البحرين.
وأشارت إلى أنها اجتمعت مع بعض رؤساء جمعيات الاستقدام في دول
مجلس التعاون لرؤية تأثير القرار وما هي الخطوات القادمة، موضحة
أن القرار ليس فقط رفع سعر الراتب إلى 500 دولار، وإنما يشمل
إجراء مقابلات مرئية قبل توقيع الاتفاقية ورؤية غرفة العاملة ووجود
الصرف الصحي.
وذكرت أن نسب استقدام العمالة المنزلية في المكاتب تختلف من مكتب
إلى آخر حيث إن بعضها العمالة من الفلبين تمثل 60% في حين
أن مكاتب أخرى 80% من العمالة من أثيوبيا، مؤكدة أن هاتين هما
الجنسيات الأكثر تداولا، حيث إن العمالة من الفلبين تكلفة استقدامهم
ورواتبهم مرتفعة، في حين أن العمالة من أثيوبيا مقبولة من حيث
تكلفة الاستقدام والراتب.
وأشارت إلى أن تكلفة استقدام العاملة المنزلية من أثيوبيا ارتفعت
في الفترة الأخيرة وأصبحت تتراوح ما بين 850 إلى 950 دينارا،
مضيفة أن تكلفة الاستقدام من أوغندا وغانا وتنزانيا وكينيا تبلغ
650 دينارا وهذه الدول فتحت هيئة تنظيم سوق العمل مؤخراً لاستقدام
العمالة منها، مبينة أن رواتب هذه العمالة تتراوح ما بين 80
و110 دنانير لذات الخبرة.
وناشدت الهيئة لفتح المزيد من الدول لاستقدام العمالة لوجود ضغوطات
كثيرة منها أن راتب هذه العمالة خلال عامين يصل إلى 6060 دينارا
إلى جانب تكلفة استقدامها 1500 دينار، واستلام راتب شهري الإجازة
في نهاية عقد العمل ليصل ما تتسلم أكثر من 6800 دينار.
وقالت أتمنى ان يكون هناك تحرك خليجي بما أن كل دول مجلس التعاون
تتأثر من الموضوع ونسجل موقفا من هذا الموضوع.
وأضافت أن هذا القرار في حال كان سيادياً يلتزم صاحب القرار في
ديرته وليس يفرض هذا القرار السيادي في الدول الثانية، ويجب أن
يكون هناك تحديد لأسعار العمالة وعليه إذا كانوا قابلين بتحديد
الأسعار يرسلون لنا الطلبات وإذا لم يقبلوا بتحديد الأسعار في
مملكة البحرين لا يرسلوا.
المواطنون يعلقون
وتواصلت «أخبار الخليج» مع مواطنين للحديث عن قرار رفع رواتب
العمالة المنزلية التي يتم استقدامها من جمهورية الفلبين، حيث علقت
أم دانة مواطنة قائلة لا يزال قرار رفع رواتب العمالة المنزلية
من الجالية الفلبينية يثير العديد من التساؤلات التي تحتاج إلى
إجابة واضحة من الجهات المعنية. ومن أبرز هذه التساؤلات: هل يسري
القرار على العقود السارية والتي شارفت على الانتهاء، أم أنه يقتصر
فقط على العقود الجديدة؟ كما أن القرار ركّز على مصلحة العاملة
الفلبينية من خلال رفع أجرها، لكنه لم يتطرق إلى حفظ حقوق صاحب
العمل البحريني، خصوصاً في حالات هروب العاملة، حيث يظل المواطن
ملزماً بدفع تكاليف تذكرة عودتها.
وأشارت إلى أن الجميع يدرك أن العمالة المنزلية الفلبينية هي الأكثر
طلباً لدى الأسر البحرينية، إلا أن مثل هذا القرار قد يؤدي إلى
تراجع الطلب عليها مستقبلاً إذا لم تتم مراعاة مبدأ التوازن في
الحقوق والالتزامات بين الطرفين.
من جانبه، تحدث محمد جناحي مواطن عن أن الأسر البحرينية تلجأ
إلى استقدام العاملات المنزليات من الجالية الفلبينية نظراً لثقافتهن
وتحدثهن اللغة الإنجليزية مع الأطفال إلى جانب أنهن يتسمن بالنظافة،
كما أن تجربته الشخصية من استقدام العمالة المنزلية من الجنسية
الفلبينية يتضح أنهن مثقفات وتمتزن بالنظافة والأمانة، ولكنه رأى
أن هذا القرار سوف يؤثر على الأسر البحرينية خصوصاً أنهم لم
يحصلوا على زيادات سنوية أو علاواتهم في رواتبهم، كما أن العلاوة
التي أقرها مجلس النواب للمتقاعدين ليست دائمة وتكون كل عامين
بحسب الميزانية العامة للدولة.
وأشار إلى أن رواتب العاملات حالياً مرتفعة وتضغط على الأسر البحرينية،
لذا فإننا أمام منعطف خطير مع رفع رواتبهن، مضيفاً أن الأسر
التي لديها مقدرة مالية سوف تواصل في استقدام العمالة من الجنسية
الفلبينية أمام الأسر غير المقتدرة فسوف تتجه لاستقدام العمالة من
الجنسيات الأخرى مثل السريلانكية والسنغالية والإثيوبية.
وأكد أن العاملات المنزليات من الجنسية الفلبينية أكثر الجنسيات المرغوبة
من الأسر البحرينية ولكن بعد القرار الأخير الذي سيكون لها تأثير
سلبي على المجتمع البحريني فإنه من الطبيعي أن تتجه الأسر إلى
العمالة الأرخص.
من جهتها، قالت نوف العمر: نفضل العمالة الفلبينية بسبب جودة العمل
وسهولة التواصل وسرعة الفهم، ولكن زيادة الرواتب قد تدفع الكثير
من العائلات البحرينية إلى التحول من العمالة الفلبينية إلى الإثيوبية
باعتبارها أقل كلفة. كما أن توجه العائلات البحرينية نحو العمالة
الإثيوبية يعود إلى أن رواتبهن مناسبة، مع إمكانية استقدام عاملات
لديهن خبرة عمل سابقة، في حين يستمر البعض في تفضيل الفلبينيات
لخبرتهن.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار
مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم (1) لسنة 2022 بإسناد بعض مهام هيئة تنظيم سوق
العمل إلى مراكز تسجيل العمالة