جريدة الوطن
- الاثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٢ ربيع الأول ١٤٤٧هـ
اقتراح نيابي بإيقاف زيادات رواتب الأجانب بالقطاع العام
كشف النائب عبدالواحد قراطة عن تقدمه باقتراح برغبة
بشأن عدم زيادة رواتب الأجانب العاملين في القطاع العام.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن مملكة البحرين تواجه على غرار العديد من الدول،
تحديات اقتصادية ومالية تستوجب ترشيد الإنفاق الحكومي وضمان توجيه الموارد المالية
نحو خدمة المواطنين بالدرجة الأولى. وفي هذا الإطار، ويعتبر بند الرواتب والأجور
أحد أبرز مجالات الإنفاق التي تتطلب مراجعة مستمرة لضمان كفاءته وعدالته.
وقد اتخذت سلطنة عمان مؤخرًا قرارًا بعدم زيادة رواتب الأجانب العاملين في القطاع
العام، بهدف ضبط المصروفات الحكومية وتوجيه الفوائض لدعم الكوادر الوطنية وتوفير
فرص عمل مستدامة للمواطنين.
وذكر قراطة أن تطبيق سياسة مماثلة في مملكة البحرين سيحقق عدة فوائد، أبرزها ترشيد
النفقات الحكومية وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد المالية، إعادة توجيه الفوائض
المالية لدعم برامج التدريب والتأهيل المخصصة للمواطنين، تعزيز مبدأ العدالة
الوظيفية وتكافؤ الفرص لصالح الكوادر الوطنية، دعم جهود الإحلال الوظيفي للمواطنين
في القطاع العام، وبناء على ذلك، فإن هذا الاقتراح برغبة يهدف إلى عدم زيادة رواتب
الأجانب العاملين في القطاع العام بمملكة البحرين، بما يسهم في تحقيق الانضباط
المالي وتعزيز توظيف المواطنين واستدامة الموارد الوطنية.
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية رقم 68 لسنة 2019 بشأن نظام حماية الأجور
قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (22) لسنة
2021 بشأن مراحل تطبيق نظام حماية الأجور