جريدة الايام
- الاثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٢ ربيع الأول ١٤٤٧هـ
«الأيام»
تنشر قرار الحكومة الفلبينية بشأن «العاملين المنزليين».. رفع الأجور وفحوصات سنوية
ودعم مالي وقانوني
مع إعلان وزارة شؤون العمال المهاجرين في الفلبين (DMW)
رفع الحد الأدنى لرواتب العاملات المنزليات الفلبينيات في الخارج من 400 إلى 500
دولار شهريًا، تعالت الأصوات في الخليج بشأن انعكاسات القرار على الطلب والتكاليف،
لا سيما أن العاملات الفلبينيات يعدن من الأكثر طلبًا في المنطقة.
ورغم أن القرار - الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من تاريخ الإعلان في 22
أغسطس الجاري، أي أواخر أكتوبر 2025 - لم يستهدف الأسواق الخليجية بشكل خاص، بل جاء
ليشمل جميع العاملات المنزليات اللاتي يعملن خارج بلادهن، وأشارت إليه السلطات
الفلبينية عبر وكالة الأنباء الفلبينية، إلى أن الزيادة تأتي ضمن حزمة «حماية معززة»
للعاملات تشمل متابعة العقود وفحوصًا طبية دورية، فضلًا عن ترتيبات تقنية لمراقبة
ظروف العمل – إلا أن عددًا من أصحاب مكاتب الاستقدام قد قدّروا تأثير القرار بنسبة
70% على حجم الطلب على العمالة المنزلية من الفلبين، التي يقدَّر تعدادها في
المملكة بنحو 20 ألف عاملة منزلية فلبينية.
الفلبين تعزز حقوق العاملين المنزليين في الخارج بإصلاحات شاملة
الأيام بدورها حصلت على نسخة من قرار الحكومة الفلبينية المؤرخ في 22 أغسطس، والذي
يهدف – وفق ما تضمن القرار – إلى حماية حقوق ورفاهية العاملين المنزليين الفلبينيين
في الخارج (OFWs). وجاء القرار في إطار التزام الرئيس فيرديناند ر. ماركوس جونيور
بالارتقاء بحياة العمال الفلبينيين في الخارج، وتطبيق المعايير الدولية للعمل
الأخلاقي.
وقد تضمن القرار:
زيادة الحد الأدنى للأجور: رفع الأجر الشهري للعاملين المنزليين من 400 إلى 500
دولار أمريكي على الأقل، مع دمج الزيادة في جميع العقود ومراقبة تطبيقها عبر مكاتب
العمال المهاجرين.
الفحوص الطبية والرعاية الصحية: فحوص سنوية لضمان صحة العاملين، وتوفير العلاج
الكامل عند الحوادث أو الأمراض المرتبطة بالعمل.
بروتوكول «اعرف صاحب العمل»: مؤتمرات فيديو إلزامية قبل توقيع العقود لشرح المهام
وظروف العمل، والحصول على موافقة العامل المستنيرة.
تطبيق نظام رقمي لمتابعة رفاهية العاملين، وتقديم الدعم القانوني والطبي والاجتماعي
عند الحاجة.
برامج التطوير المهني: تدريب في الرعاية، إدارة المنزل، الضيافة، المهارات الرقمية،
واللغات، لتمكين العاملين من وظائف أعلى أجرًا ومهارة.
معايير صارمة لإقامة وكالات التوظيف: ضمان السلامة، الطعام، المراتب، الإنترنت،
والخزائن، مع فرض عقوبات على المخالفين.
القوائم البيضاء للوكالات: يسمح بالنشر فقط للوكالات الملتزمة بالتوظيف الأخلاقي،
مع معاقبة المخالفين.
النهج القائم على الحقوق والمساعدة القانونية: استخدام صندوق AKSYON لتقديم الدعم
القانوني والطبي والمالي والطوارئ، والحفاظ على جوازات سفر العاملين بحوزتهم دائمًا.
الامتثال والتنفيذ: تطبيق الإصلاحات على جميع العقود الجديدة أو المجددة بعد 60
يومًا من صدور القرار، مع إصدار إرشادات تفصيلية لتفعيل حزمة الإصلاح.
وقد أكد وزير العمال المهاجرين هانز ليو ج. كاكداك حرص الوزارة على حماية العاملين
المنزليين ورفع مستوى رفاهيتهم.
الملا: المواطن البحريني أول المتضررين من رفع أجور العاملة الفلبينية بنسبة 26%
من جانبها، قالت عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام، منى الملا، إن
قرار رفع رواتب العمالة المنزلية الفلبينية من 150 دينارًا إلى 189 دينارًا، أي
بزيادة 26%، جاء مفاجئًا وغير متوقع. وقدرت الملا تأثير القرار على نحو 60-70% من
حجم الطلب على العمالة المنزلية من الفلبين، معتبرة أن القرار، وإن جاء ضمن حزمة
إصلاحية تخص مواطني الفلبين، إلا أنه لا يجب تطبيقه في دول أخرى لها سيادتها وتراعي
مصالحها الاقتصادية.
وأوضحت الملا أن هذا القرار يؤسس لحاجة ماسة إلى فتح المزيد من الخيارات أمام
البحرين ودول المنطقة لاستقدام العمالة المنزلية من دول أخرى، بحيث تكون هذه
العمالة متقاربة ثقافيًا مع الفلبين، ومتعلمة، وتتقن اللغة الإنجليزية، لتشكل بدائل
مقبولة وتجنب سوق البحرين الاعتماد الكلي على الفلبين التي فرضت شروطًا أحادية.
وبيّنت الملا أن عوامل الجذب السابقة للعمالة الفلبينية تمثلت في الالتزام
بالقوانين، وتقليل حالات الهروب، والجدية في العمل، بالإضافة إلى كونها جنسية
مقبولة بشكل عام، فضلًا عن إتقانها للغة الإنجليزية مما يساعد الأطفال على التعلم،
والاهتمام بالنظافة الشخصية.
وأضافت أن هناك استياءً عامًا من القرار الذي يفرض أمرًا واقعًا من جانب الفلبين
على البحرين، مؤكدة أن المواطن البحريني هو المتضرر الأول، مما يستوجب أخذ مصلحته
وقدرته المالية كأولوية، وليس العامل القادم من دولة أخرى.
وأشارت الملا إلى أن القرار يزيد المخاوف بشأن العمالة المنزلية الموجودة حاليًا في
البحرين، لاحتمالية رفض بعض العاملات العمل لإجبار صاحب العمل على دفع الزيادة قبل
انتهاء مدة عقدهن.
واختتمت الملا تصريحاتها بالدعوة إلى اتخاذ خطوات جدية من قبل دول مجلس التعاون
الخليجي لمعالجة الآثار السلبية لمثل هذه القرارات على أسواق العمل في دول الخليج،
والعمل على إيجاد حلول بديلة تخفف من تداعيات القرار على المواطن البحريني والأسر
البحرينية.
سبت: القرار سيخفض الطلب على الخادمة الفلبينية بنسبة تصل إلى 70%
من جانبه، قال صاحب مكتب الهدى لاستقدام العمالة المنزلية، جعفر سبت، إن القرار
الأخير المتعلق بزيادة رواتب العمالة المنزلية الفلبينية إلى 500 دولار أمريكي
سيكون له أثر كبير جدًا على سوق العمالة في البحرين، معتبرًا أن هذا القرار من شأنه
أن يتسبب في انخفاض الطلب بشكل حاد، وقد يصل الأمر إلى توقف شبه كامل للطلب على هذه
العمالة من خلال مكاتب الاستقدام.
وأضاف سبت أن هذا القرار يعد صدمة للكثير من المواطنين البحرينيين، إذ إن الراتب
الجديد المقترح لا يتناسب إطلاقًا مع القدرة الشرائية للفرد البحريني، مشيرًا إلى
أن البحرينيين اعتادوا على تفضيل العمالة الفلبينية لما تتمتع به من مهارات خاصة
أهمها إجادة اللغة الإنجليزية، غير أن هذا الارتفاع في الرواتب سيغير المعادلة بشكل
كبير.
وأوضح أن من المتوقع أن يتراجع الطلب على العاملات الفلبينيات بنسبة تصل إلى 70%،
وهو ما قد يتسبب في إغلاق ما يقارب 25% من مكاتب الاستقدام التي تعتمد بشكل رئيسي
على هذا النوع من العمالة، مبينًا أن نسبة الطلب على العاملات الفلبينيات في مكتبه
تمثل نحو 50% من حجم الطلب الإجمالي، متوقعًا أن تتراجع هذه النسبة إلى نحو 20% فقط
بعد تطبيق القرار.
وذكر سبت أن التكلفة الحقيقية لاستقدام العاملة الفلبينية لا تقتصر على الراتب
الشهري، بل تتعدى ذلك إلى رسوم الاستقدام التي تصل إلى 1350 دينارًا بحرينيًا،
إضافة إلى اشتراط عقد العمل توفير سكن منفصل مجهز بتكييف وحمام خاص، فضلًا عن
تكاليف الوجبات اليومية في ظل ارتفاع الأسعار، إلى جانب العلاج عند الحاجة، وكذلك
الإجازة السنوية والمكافأة التي تكلف صاحب العمل ما بين 30 إلى 80 دينارًا إضافيًا.
ووصف سبت هذه المنظومة من المصاريف بأنها “استنزاف” حقيقي للمواطن البحريني.
وأشار إلى أن الحلول المطروحة لمواجهة هذا الوضع هي فتح الباب أمام استقدام عمالة
منزلية من جنسيات أخرى أقل تكلفة، على أن يتم ذلك من خلال اتفاقيات رسمية تضمن
للعاملة كرامتها وحقوقها الأساسية بما في ذلك الراتب والسكن المناسب.
ورأى سبت أنه إذا كان الهدف من القرار تحسين أوضاع العمالة المنزلية الفلبينية في
الخارج، فلن تكون البحرين مستهدفة بذلك، مبيّنًا أن الفرد البحريني يتميز بعقلية
منفتحة ومتطورة، وأن المملكة تلتزم التزامًا كاملًا بقوانين حقوق الإنسان، حيث
تتمتع العاملات المنزليات في البحرين بحقوقهن من راتب ومكافأة وإجازة وسكن وغذاء
وأمن وأمان، مؤكدًا أن البحرينيين يتعاملون برقي ولا يحملون أي نزعة استعلاء.
ورجّح سبت أن يكون الهدف الحقيقي من هذا القرار هو دول الخليج بشكل عام، باعتبارها
الأكثر دفعًا للرواتب وتحمّلًا للعلاوات الإضافية من رسوم استقدام ورواتب ومصاريف
شهرية وضمانات حماية للعاملات.
المدوب: القرار سيزيد الاعتماد على العمالة غير الشرعية ويثقل كاهل أصحاب العمل
من جانبه، اعتبر رئيس مكتب سبيد للأيدي العاملة، باسم سلمان المدوب، أن هذا القرار
سيفرض تحديات جديدة أمام أصحاب العمل ووكالات الاستقدام على حد سواء.
وحذر المدوب، الذي تشكل العمالة المنزلية ما نسبته 80% من أعماله، من أن يؤدي هذا
القرار إلى زيادة اعتماد الناس على العمالة غير النظامية، وكذلك الاعتماد على نظام
الخدم بالساعات.
ودعا المدوب إلى أهمية تعزيز استقدام العمالة المنزلية من وجهات أخرى وفق أطر رسمية
واتفاقيات تنظم الاستقدام وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
وقال المدوب إن بنود هذا القرار تبدو تعجيزية أمام من لديه عاملة فلبينية أو ينوي
استقدام عاملة من الفلبين، لا سيما أن القرار يتضمن عدة اشتراطات ستثقل كاهل صاحب
العمل، دون أن يستبعد زيادة حالات «رفض العمل» من العاملات الموجودات حاليًا
واللواتي سيبحثن عن صاحب عمل آخر كي تنطبق عليهن الزيادة وفق التعاقد الجديد، وذلك
للحصول على الزيادة في الأجر، مما سيكبد أصحاب العمل خسائر مالية.
وانتقد المدوب ما وصفه بالأحادية التي يتعامل بها الجانب الفلبيني بإصدار القرارات
دون أن يضع اعتبارات للأسواق المستقدمة التي تستضيف جالياته.
وأكد أن الكثير من الأسر في البحرين بدأت تعيد النظر في استقدام العمالة الفلبينية،
محوّلة الموضوع من مجرد مشكلة مالية إلى تحدٍ قانوني وتنظيمي.
وحول البدائل، أشار المدوب إلى الحاجة لفتح خيارات أخرى لاستقدام العمالة المنزلية،
مع تزايد المطالبات من الجانب الفلبيني. وقال إن هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين
فتحت المجال لاستقدام عمالة من أفريقيا، مثل تنزانيا وأوغندا وكينيا وإثيوبيا،
مضيفًا أن هذه العمالة أصبحت أكثر ثقافة وتتحدث الإنجليزية وقادرة على التأقلم مع
الأسر الخليجية.
وأوضح أن التحديات تكمن في سوء التنظيم أو غيابه من الجانب الأفريقي، مما يؤثر على
حقوق العمالة، كما تواجه مكاتب الاستقدام الرسمية منافسة من وسطاء غير قانونيين
يقدمون العمالة بأسعار أرخص.
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية رقم 68 لسنة 2019 بشأن نظام حماية الأجور
قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (22) لسنة
2021 بشأن مراحل تطبيق نظام حماية الأجور