جريدة
الوطن 30 صفر 1447
هـ ، 24 أغسطس 2025 م
نواب
وشوريون: ضرورة تشديد الضوابط التشريعية والرقابية المُنظِمة لبيع مشروبات الطاقة
أثارت حادثة وفاة شاب بحريني يبلغ من العمر 16 عاماً
إثر تناوله زجاجتين من مشروبات الطاقة موجة واسعة من ردود الفعل النيابية والشورية،
حيث عبّر عدد من أعضاء مجلس النواب والشورى عن بالغ أسفهم وحزنهم لهذه المأساة،
مؤكدين أن ما حدث يشكّل ناقوس خطر يستدعي تحركاً عاجلاً على المستويين التشريعي
والرقابي لحماية الشباب والمراهقين من المخاطر الصحية المرتبطة بهذه المنتجات.
وقد شدد النواب والأعضاء على ضرورة تشديد الضوابط المنظمة لبيع مشروبات الطاقة،
ومنع تداولها لمن هم دون سن الثامنة عشرة، مع فرض رقابة صارمة على منافذ البيع
والإعلانات الموجهة لهذه الفئة العمرية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية وإجراء
الدراسات العلمية التي تكشف آثارها السلبية على الصحة العامة.
إلى ذلك، أعربت النائب د. مريم الظاعن عن بالغ أسفها وحزنها لوفاة شاب في السادسة
عشرة من عمره إثر تناوله كميات مفرطة من مشروبات الطاقة، وفق ما أفادت به عائلته
للصحف المحلية، مؤكدة أن هذه الحادثة المؤلمة تستدعي تحركاً عاجلاً لتشديد الضوابط
المنظمة لبيع هذه المشروبات. وقالت إن مشروبات الطاقة تحتوي على نسب عالية من
الكافيين والمواد المنبّهة، مما يشكّل خطراً مباشراً على صحة المراهقين والشباب،
خصوصاً عند استهلاكها بكميات كبيرة، مشددة على أن هناك حاجة ملحّة لتقييد بيعها لمن
هم دون 18 عاماً، مع فرض رقابة صارمة في هذا الشأن، والتأكيد على إلزام المتاجر
بالتحقق من الهوية للتأكد من العمر قبل السماح بشراء هذه المنتجات.
وأضافت أن من بين الإجراءات المطلوبة هو إلزام منافذ البيع بالتقيّد بهذه الضوابط
على غرار ما هو معمول به في بيع التبغ ومنتجات النيكوتين، وذلك لضمان عدم وصول
مشروبات الطاقة إلى الفئات العمرية الصغيرة. كما شددت على ضرورة مراجعة جميع
المشروبات والمكملات التي تُسوَّق تحت مسمى "منشطات" أو "محفزات للطاقة" بشكل دوري
من قبل الجهات المختصة، بحيث يشمل المنع أي منتجات قد تشكّل خطراً على صحة
المستهلكين، مؤكدة أن حماية المجتمع والشباب على وجه الخصوص تقع في صدارة الأولويات
التشريعية والرقابية.
وقالت الظاعن إن هذه الحادثة يجب أن تكون ناقوس خطر يعزز الوعي المجتمعي بمخاطر
مشروبات الطاقة، ويحث الأسر والشباب على التعامل معها بحذر، مع العمل على وضع أطر
تشريعية ورقابية أكثر صرامة تحد من انتشارها بين المراهقين.
من جهته، قال النائب أحمد السلوم: بأسى بالغ تلقينا خبر وفاة شاب بحريني في السادسة
عشرة من عمره إثر تناوله كميات من مشروبات الطاقة، وهو أمر يبعث على القلق، ويستدعي
تحركاً عاجلاً لحماية أبنائنا وبناتنا، إن هذه الحادثة المؤلمة تؤكد الحاجة الملحّة
إلى تشديد الرقابة على بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاماً، وعدم السماح
بتداولها بين الفئات العمرية الصغيرة التي قد تجهل مخاطرها الصحية.
وأكد على ضرورة أن تقوم الجهات الرقابية المختصة بمراجعة جميع المنتجات التي تندرج
تحت مسمى “مشروبات محفزة للطاقة” بشكل دوري ودقيق، بحيث يشمل المنع أي مشروب يثبت
أنه قد يشكل خطراً على صحة النشء، أو يسبب مضاعفات خطيرة، معلقاً: إن حماية شبابنا
مسؤولية مشتركة، وعلى الأسر أيضاً متابعة أبنائها والتأكد من عدم إقبالهم على مثل
هذه المشروبات، خاصة في ظل سهولة الحصول عليها من المتاجر الصغيرة. ودعا إلى إطلاق
حملات توعوية شاملة في المدارس والمجتمع حول مخاطر الاستهلاك المفرط لمشروبات
الطاقة وأثرها على القلب والجهاز العصبي، حتى يكون شبابنا أكثر وعياً وقدرة على
حماية أنفسهم.
ودعت عضو مجلس الشورى د. ابتسام الدلال، إلى ضرورة تقييد بيع مشروبات الطاقة لمن هم
دون سن 18 عاماً في مملكة البحرين، لما تشكّله من مخاطر صحية جسيمة على فئة
المراهقين، وتأثيراتها السلبية على النمو البدني والعقلي. وأكدت أن هذه المنتجات
تحتوي على نسب عالية من الكافيين والمنشطات، مما يجعلها غير مناسبة للفئات العمرية
الصغيرة.
وأشارت إلى أهمية تبني تشريعات واضحة لتنظيم بيع هذا النوع من المشروبات، إلى جانب
تعزيز الرقابة على الأسواق، والتأكيد على مراجعة وتصنيف جميع المشروبات المحفزة
للطاقة، ليشملها المنع إذا ثبت ضررها، وذلك في إطار الجهود الوطنية لحماية الصحة
العامة.
كما شددت على أهمية التوعية المجتمعية حول مخاطر هذه المشروبات، ودور المؤسسات
الصحية والتعليمية في تعزيز السلوك الغذائي السليم، بما يحفظ صحة وسلامة الأجيال
القادمة.
وقال عضو مجلس الشورى د. أحمد العريض: بخصوص مشروبات الطاقة وخطرها على الأطفال
الذين هم سن 18 عاماً، فقد ثبت بالفعل أنها تشكل خطورة على الصحة، لأن معظم هذه
المشروبات تحتوي على الكافيين الذي يعمل كمدر للبول، ويؤدي إلى انخفاض مستويات
الأنسولين في الدم، كما يساهم في رفع ضغط الدم.
وتابع العريض: أن تأثير المواد الموجودة في مشروبات الطاقة لا يقتصر فقط على تعزيز
التركيز والنشاط البدني والفكري، بل يتسبب أيضًا في مشكلات صحية مثل الأرق، القلق،
التوتر، والاكتئاب، ذلك أن بعض الدراسات كشفت أن الأطفال والمراهقين قد يعانون من
تسارع ضربات القلب أو ما يُعرف بالرفرفة الأذينية "الارتجافات الأذينية لعضلة القلب"،
مما يضيف مزيدًا من المخاطر. لذلك، لا يُنصح على الإطلاق بتناول مشروبات الطاقة
بالنسبة للأطفال، الحوامل، أو المصابين بأمراض القلب وأمراض الكلى. فهي تسبب أيضاً
جفافاً حاداً قد يؤدي إلى تدهور شديد في وظيفة الكلى، نحن كأطباء ومختصين في
الأجهزة الطبية والصحية، نؤكد بشدة ضرورة مراقبة استهلاك هذه المشروبات من جميع
الفئات العمرية حفاظًا على صحة المجتمع.
أما عضو مجلس الشورى هاني الساعاتي، فقد أكد على إيجاد تشريع أكثر تنظيماً لبيع
مشروبات الطاقة، لكي يكون مشدداً في ضوابط بيعها، خصوصاً لمن يقل عمره عن 18 عاماً.
بدوره، قال النائب هشام العشيري إنه: انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والنيابية تجاه
حماية صحة وسلامة المجتمع، وخصوصاً فئة الشباب، أود أن أعبر عن بالغ أسفي وحزني
لواقعة وفاة شابٍ يبلغ من العمر "16 عاماً" بعد تناوله كميات من أحد مشروبات الطاقة
المعروفة، وفق ما أفادت به أسرته للصحف المحلية. هذه الحادثة المؤلمة تؤكد بما لا
يدع مجالاً للشك خطورة هذه المشروبات على حياة أبنائنا، وضرورة التعامل معها بجدية
قصوى.
وتابع: لقد باتت مشروبات الطاقة تُسوّق للشباب والمراهقين باعتبارها وسيلة لزيادة
النشاط أو القدرة على السهر والتركيز، بينما تخفي في طياتها آثاراً صحية خطيرة،
أبرزها اضطرابات القلب وارتفاع ضغط الدم والتأثير السلبي على الجهاز العصبي. ومع
الأسف، يغيب الوعي الكافي لدى بعض الأسر والمراهقين حول مخاطرها، الأمر الذي يستدعي
تدخلاً تشريعياً وتنفيذياً أكثر صرامة.
ودعا إلى ضرورة منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون سن الثامنة عشرة بشكل قاطع، مع
وضع آليات واضحة لمراقبة تطبيق ذلك في جميع المتاجر والمنافذ، أسوة بما هو معمول به
في عدد من الدول المتقدمة. كما أؤكد على وجوب إعادة النظر في جميع منتجات التحفيز
والطاقة المعروضة في الأسواق، وإخضاعها لمراجعات دورية من قبل الجهات الصحية
المختصة، بحيث يتم شمول أي منتج قد يحمل مكونات منبهة أو ضارة ضمن قوائم المنع أو
التقييد.
وطالب بتشديد الرقابة على استيراد هذه المنتجات وتداولها، بما في ذلك إلزام
المستوردين والموزعين بوضع تحذيرات صحية واضحة وصريحة على العبوات، توضح الأخطار
المباشرة المترتبة على الإفراط في تناولها. كما ينبغي العمل على تقنين الدعاية
والإعلانات الموجهة للمراهقين، والتي غالباً ما تُظهر هذه المشروبات بصورة جذابة،
في الوقت الذي تهدد فيه صحتهم وسلامتهم. وبين أن هذه الحادثة يجب أن تكون دافعاً
لتكثيف الدراسات العلمية والطبية حول أثر مشروبات الطاقة على الصحة العامة، والعمل
على نشر نتائجها للمجتمع، بما يعزز الوعي المجتمعي، ويضع الأُسر والشباب أمام
الصورة الحقيقية لمخاطر هذه المنتجات. كما أقترح تعاون الجامعات والمراكز البحثية
في البحرين مع المؤسسات الصحية الإقليمية والدولية لإجراء بحوث متخصصة تفضي إلى
توصيات عملية قابلة للتطبيق. كما ذكر أن حماية شبابنا مسؤولية جماعية، تتطلب تضافر
الجهود بين الأسرة، والمدرسة، والمجتمع، والسلطات التشريعية والتنفيذية. وما حدث
للشاب البحريني هو ناقوس خطر يجب ألا يمر مرور الكرام، بل يكون نقطة انطلاق لسياسات
أكثر صرامة ووعي أكبر تجاه هذه المشروبات.
من ناحيته، أكد النائب محسن العسبول على ضرورة حظر بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون
سن الثامنة عشرة، والتشدد في مراقبة الالتزام بذلك في جميع المتاجر والأسواق. كما
أن مراجعة هذه المنتجات بشكل دوري من قبل الجهات الرقابية والصحية أمر لا بد منه،
لضمان أن يشمل المنع أو التقييد كل المشروبات أو المكملات التي تحتوي على مواد
منبهة أو محفزة قد تهدد الصحة العامة.
وطالب بتكثيف الرقابة على عمليات استيراد وتوزيع مشروبات الطاقة، ووضع ضوابط واضحة
تلزم الشركات والمحال التجارية بوضع تحذيرات صحية صريحة على عبواتها، توضح آثارها
الخطيرة على القلب والجهاز العصبي. وفي ذات الوقت، يجب أن يتم تقنين الإعلانات التي
تستهدف فئة الشباب والمراهقين، حيث تُظهر هذه المنتجات على نحو مضلل يربطها بالقوة
والنشاط، بينما هي في الواقع تحمل أضراراً بالغة. وقال: لا بد أن ترافق هذه الجهود
حملات توعوية ودراسات علمية دقيقة توضح للمجتمع كافة الآثار الصحية لهذه المشروبات.
فالتوصيات العلمية المبنية على الأدلة ستسهم في رسم سياسات صحية وتشريعية أكثر
صرامة، بما يحمي الأجيال القادمة من مخاطرها.
واختتم بالقول إن وفاة الشاب البحريني هي مأساة إنسانية يجب أن تدفعنا جميعاً –
مؤسسات وأفراداً – إلى التحرك الجاد لمواجهة هذه الظاهرة. إن حماية شبابنا مسؤولية
وطنية مشتركة، تبدأ من الأسرة، وتتكامل عبر دور المجتمع والدولة. وأدعو إلى إجراءات
عاجلة تضمن تشديد الرقابة والحد من تناول هذه المشروبات بين صغار السن، صوناً
لأرواح أبنائنا وسلامة مستقبلهم.
من جهته، قال النائب خالد بوعنق: "قلوبنا مع أهل الطفل في هذا المصاب الأليم، ولا
يسعنا إلا الدعاء لهم بالصبر والسلوان، للأسف بلغنا أن سبب الوفاة مشروب طاقة، وهذا
إنذار خطير يستوجب وقفة جدية، والقانون البحريني يمنع بيع مشروبات الطاقة لمن هم
دون 18 سنة، ويُفرض غرامات تصل لـ2000 دينار على المخالفين، أين الرقابة؟ ومن يتحمل
المسؤولية؟".
وتابع الحياة أغلى من كل شيء، ولا يجوز أن نغض الطرف عن حماية أبنائنا، الرقابة
ليست خياراً، إنها مسؤولية، ونحن بصدد اقتراح دراسة جميع المشروبات التي تحتوي على
محفزات للطاقة للتشديد على بيعها للصغار.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة
الشوريون يحذرون من أضرار مشروبات الطاقة ويطالبون برفع الضرائب عليها
خدمات الشورى تتمسك برفض قانون للحد من استهلاك
مشروبات الطاقة