أخبار الخليج - الأثنين 12
مايو 2008 -العدد 11007
النائب
المهندي يحذر مجلس الشورى من قتل قانون زيادة الرواتب
جدد النائب حمد خليل المهندي عضو كتلة الأصالة
الإسلامية دعوته لمجلس الشورى لإقرار مشروع رفع الحد الأدنى لرواتب المدنيين والعسكريين
بالحكومة إلى 300 دينار في جلسته اليوم (الاثنين 12/5/2008) التي تعد الجلسة الأخيرة
له في دور الانعقاد الحالي (الثاني). وقال المهندي إنه مضى (82) يوما منذ أن أحال مجلس
النواب المشروع لمجلس الشورى في 20/2/2008 معبرا عن اسفه الشديد لبقاء المشروع في أروقة
الشورى كل هذه المدة الطويلة من دون أن يعبأ باحتياجات الشعب.
وقال المهندي إنه إذا لم يقر الشورى مشروع رفع الرواتب فلن نستطيع الزام الحكومة بوضع
المبالغ المخصصة له في الميزانية العامة للدولة 2009-2010 لكي يبدأ تنفيذه في بداية
2009، وسيحرم المواطنون حينها من حقهم الدستوري والقانوني في زيادة الرواتب في ظل ارتفاع
اسعار النفط وموجة التضخم الحالية الحادة. وحث المهندي مجلس الشورى على اغتنام الفرصة
وتغيير الفكرة السائدة عنه في بعض الأوساط من أنه يمثل الحكومة وليس الشعب قائلا إن
مجلس الشورى يمثل المواطنين ويعمل من أجل المصحلة العامة للشعب ولا يخضع لأية جهة حكومية
وذلك وفقا للمادة (89/أ) من الدستور التي تنص على أن «عضو كل من مجلس الشورى ومجلس
النواب يمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأية جهة عليا عليه في عمله
بالمجلس أو لجانه«. ونبه المهندي إلى مخالفة الشورى الصريحة للمادة (81) من الدستور
التي تنص على «أن تعطى الأولوية في المناقشة دائما لمشروعات القوانين« مشيرا إلى أن
الشورى يخالف الدستور ويحتجز المشروع عنده رغم أنه يتكون من مادة واحدة محددة وواضحة
لا تحتاج مناقشتها إلى كل هذا الوقت. وقال إنه في حال أصر مجلس الشورى على تجاهل مشروع
القانون ولم يبحثه في جلسته اليوم فلا سبيل أمامنا إلا اتهامه بالتلكؤ الصريح لوأد
المشروع وحرمان المواطنين من حقهم في التمتع بشيء يسير من ثروات بلادهم بعد ارتفاع
اسعار النفط لمستويات قياسية، قائلا إن مجلس الشورى بذلك سيناقض الغرض الذي أنشئ من
أجله وهو تحقيق مصالح الشعب وتحسين مستوى معيشته، ودعاه المهندي الى أن يكون مكملاً
لمجلس النواب في سعيه لتحسين أحوال الناس، كما دعاه الى عدم الاساءة الى المشروع الإصلاحي
قائلا «من المعيب أن يعارض من يمثل الشعب مشروع مهم مثل رفع رواتب المواطنين في وقت
تكثفت فيه الهموم والأعباء المعيشية على غالبية البحرينيين رغم أن بلادهم دولة نفطية
وبها ثروات وافرة، بل على الإخوة الشوريين مساعدة النواب على توزيع الثروة بشكل عادل
بين البحرينيين، وأردف قائلا إن الشورى خلال دور الانعقاد الحالي عطل مشروعات مهمة
للمواطنين بدون أسباب منطقية، أولها تأخيره صرف علاوة الغلاء تحت حجج واهية، والثاني
مشروع زيادة الرواتب الذي يحبسه عنده من دون أن يبدي أية أسباب، ولم يرد حتى على نداءتنا
المتكررة بتمريره، وهو ما قد يحمل دلالات خطيرة على الدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس
الشورى في التجربة الديمقراطية البحرينية وفي التنقيص من الصلاحيات المتاحة للسلطة
التشريعية. وكانت كتلة الأصالة الإسلامية قد تقدمت في 9 يناير 2007م باقتراح بقانون
برفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بنسبة 33% بالنسبة الى الدرجة
الأولى الاعتيادية ليكون الحد الأدنى 300 دينار بدلا من 200 دينار، مع تعديل بقية الدرجات
والرتب بما يتناسب مع هذه الزيادة في جميع الجداول الوظيفية شاملة العسكريين، ثم وافق
عليه مجلس النواب في جلسته بتاريخ 19/2/2008م وأحاله الى مجلس الشورى بصفة الاستعجال
لأهميته الكبيرة.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بفتح اعتماد إضافي بمبلغ أربعة ملايين ونصف مليون دينار لتحسين رواتب الموظفين المدنيين
والعسكريين
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون في شأن جدول الدرجات والرواتب لموظفي ومستخدمي الحكومة
أمر
إداري بشأن زيادة عامة في الرواتب الشهرية