الوسط - السبت 3 مايو 2008 -
العدد 2066
هل يسرق
النواب الأضواء من الشوريين؟
الوسط
- ندى الوادي
«تشريعية الشورى تمرر علاوة الغلاء»، «مالية الشورى تقر قانوناً جديداً»، مجلس الشورى
يرفع بياناً استنكارياً.... كثيراً ما تمر هذه العناوين الإخبارية بهدوء ومن دون جدل
كبير، أو بالأحرى من دون جدل يعادل الجدل الذي تشهده الغرفة الثانية التي تجلس كل أسبوع
على المقاعد نفسها في المجلس الوطني... عبر مجلس النواب.
كثيراً ما عبّر أعضاء مجلس الشورى - تلميحاً أو تصريحاً - عن «غَيرتهم» من مجلس النواب
الذي يسرق منهم الأضواء... أضواء الصحافة ووسائل الإعلام، وأضواء اهتمام الجمهور العام.
فعندما تطرح قضية ما في مجلس النواب تجد لها صدى أكثر من واسع. الصحف اليومية تخصص
صفحتين إجمالاً لتلك لأخبار «النزاعات النيابية»، وعندما ترفع جلسة في مجلس النواب،
فلا يجد الأمر صدى أقل مما يحصل عندما تعقد الجلسة، على حين يتم على عكس ذلك استقبال
كل ما يحصل في مجلس الشورى ببرود. فهل يسرق النواب فعلاً الأضواء من الشوريين؟
يقول عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي إن «الصحافة منصفة في نقل ما يجري في أروقة مجلس
الشورى، وما تحظى به موضوعات النواب من اهتمام إعلامي ينبع من كونها موضوعات مثيرة
تجذب وسائل الإعلام»؛ مما يعتبره الحاجي «أمراً طبيعياً، فالآليات التي يمتلكها مجلس
النواب تمتد إلى استخدام أدوات مثيرة ولافتة للانتباه، كالاستجواب ولجان التحقيق، فيما
لا يمتلك مجلس الشورى مثل هذه الآليات، وينحصر عمله في تقديم السؤال وسن التشريعات».
ويضيف «اهتمام الصحافة بمتابعة المستجدات في ما يجري في مجلس النواب أمر طبيعي، ولا
نخفي أن بعض الصحافيين يتعمدون الإثارة كلاً بحسب توجهاته، ولكن لا يمكن القول إن النواب
يسرقون الأضواء من الشوريين. فما يقوم به مجلس الشورى تتم تغطيته بما يستحقه».
النائب عادل العسومي من جانبه يرى أن تفاعل القاعدة الشعبية ووسائل الإعلام مع مجلس
النواب أكثر من مجلس الشورى أمر طبيعي، فهو المجلس الذي انتخبه والذي يتصف بالاحتكاك
المباشر معه. ويضيف «عموماً، إن هذا التفاعل والأضواء التي تسلط على النواب هي سلاح
ذو حدين. فهذه الأضواء تحمّل النواب أحياناً أكثر من طاقتهم، وهي ليست نعمة في جميع
الأحوال».
من المعروف مثلاً أن تفاعل المجتمع سواء عبر وسائل الإعلام أو عموم الجمهور مع قضية
علاوة الغلاء وإقرارها عبر المؤسسة التشريعية كان أضعافاً مضاعفة عندما طرحه مجلس النواب
مما كان عليه عندما توجه إلى مجلس الشورى. جاء الموضوع في البداية باقتراح من مجلس
النواب توجه إلى مجلس الوزراء إذ تم تخصيص مبلغ أربعين مليون دينار لمعالجة مشكلة الغلاء
وارتفاع الأسعار التي طرحها النواب. وبعد أن حلت المشكلة تقريباً، طرح الشوريون بدورهم
المسألة، ردة فعل أو استجابة لذلك. ولايزال الموضوع مطروحاً على اللجنة الشورية التي
اجتمعت 13 اجتماعاً حتى اليوم، ولايزال أمامها عدد من الاجتماعات قبل أن تصدر تقريرها.
عن خفوت الأضواء عن هذا الموضوع بالذات عندما ذهب إلى الشورى يقول النائب العسومي إن
«الأمر طبيعي؛ لأن المقترح جاء مبادرةً من مجلس النواب بالأساس استجابةً لوضع حساس.
ولذلك كان من الطبيعي أن تسلط الأضواء على ما يطرحه النواب من مناقشات واقتراحات بشأنه»،
فيما يرى الحاجي أن اللجنة الشورية تنتظر أن تصدر تقريرها النهائي؛ لكي تسلط الأضواء
على نتائجه، مشيراً إلى أن من الطبيعي أن تأخذ اللجنة وقتها الكامل لتخرج برؤى متكاملة
عن الموضوع الذي جاء - بحسب رأيه - في وقته المناسب.
بين واقع النواب المليء بالكتل السياسية المتصارعة، التي تحدث في صراعها كثيراً من
«الأكشن»، والتي جاءت بالأساس من القاعدة الشعبية، وواقع الشوريين الذين تم تعيينهم
من الأعلى، والذين يبتعدون بشكل أو بآخر عن القاعدة ستبقى «سرقة الأضواء» موجودةً وطبيعيةً.
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (52) لسنة 2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب