أخبار الخليج - السبت 3 مايو
2008 - العدد 10998
قد يؤدي
إلى مفاسد
الحكومة تتحفظ على قانون نيابي بعمل المرأة من البيت
تحفظت الحكومة على قانون تقدم به النواب حول قانون
العمل في القطاع الأهلي، بإضافة أحكام العمل من البيوت أوعن بعد الى القانون. وقالت
الحكومة في ردها أن التوفيق بين عمل المرأة في المجتمع وواجبها نحو أسرتها لا يمكن
أن يكون سبيلا للانتقاص من المبادئ الدستورية والقانونية التي تنظم علاقات العمل
المنصوص عليها بالفقرة د من المادة 13 من الدستور والتي تنص على أن ينظم القانون
على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية العلاقة بين العمال وأصحاب
الأعمال، وقد تضمن القانون المنظم لهذه العلاقة العديد من الأحكام التي تأبى ان
يؤدي العمل بعيدا عن صاحب العمل.
أما من الناحية القانونية فإن مشروع القانون الماثل يؤدي الى خلق مجموعة من الصعوبات
التشريعية والعملة تحول دون الأخذ به. ومن ثم فإن هناك اصطداما واضحا بين أحكام مشروع
القانون والدستور، لا يمكن تفاديه. { في حالة إقرار مشروع القانون وتنفيذ الأحكام الواردة
به فإنه سيترتب على ذلك خلق العديد من المشاكل بين هؤلاء العمال وجيرانهم، حيث يؤدي
السماح لهؤلاء العمال بممارسة أنشطتهم لصالح صاحب العمل في المنزل الى الإزعاج وإقلال
الراحة للجيران مما ينتج عنه بعض المشاكل الاجتماعية. كما أن هناك صعوبات حالت دون
اعتماد منظمة العمل الدولية لاتفاقية خاصة بالعاملين في منازلهم أو عن بعد برغم اهتمام
المنظمة بهذا الموضوع منذ فترة كبيرة وإعدادها لمشروع اتفاقية لهذه الخطة، ولكن نظراً
للصعوبات التي تكتنف تنفيذ هذه الفكرة لم تستطع المنظمة حتى الآن اعتمادها في شكل اتفاقية
دولية. فإذا كان وراء مشروع القانون غايات نبيلة ومقاصد حميدة، إلا أن المصلحة العامة،
وهي الأكبر في هذا الصدد ــ تقتضي ألا يتم إقرار مشروع القانون، وذلك لأن تنفيذه قد
يؤدي الى مفاسد ومنها سلع رديئة، وانتهاك حرمات المنازل، والى غير ذلك ومن المقرر شرعا
أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأخيرا فإن أخذنا في الاعتبار أن الأفراد أصحاب
الأنشطة الانتاجية من المنزل أنه يمكن إدراجهم في فئة الأسر المنتجة فإن الجهة المسئولة
عنهم رسميا في المملكة هي وزارة التنمية الاجتماعية وبالتالي لا يمكن أن يتم نقل تبعيتهم
الى جهة أخرى حيث إن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم برعايتهم وتقدم عددا من البرامج
الداعمة والتي تستهدف تنمية وتطوير هذه الأسر، وإن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون
تحت عنوان «المنزل المنتج«. متضمنا آليات وبرامج محددة تحت مظلة التنمية الاجتماعية.
وهو الآن لدى مجلس الوزراء الموقر لدراسته لإقرار الصيغة النهائية بشأنه.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة
قرار
بتشكيل لجنة ترشيح جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية