أخبار الخليج -السبت 26 ابريل
2008م -العدد 10991
إضافة
إلى المدرسين الخليجيين
بلدي المحرق يعفي الجمعيات السياسية من الرسوم
وافق أعضاء مجلس بلدي المحرق خلال الجلسة الاعتيادية
صباح أمس على تكليف اللجنة المالية والقانونية في المجلس بمتابعة ملاحظات ديوان الرقابة
المالية بشأن التوظيف في الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق في تقرير عام 2007، كما قرر
رفع توصية لوزارة شئون البلديات والزراعة بتنفيذ سوق القيصرية بحسب التصاميم التي تقدمت
بها وزارة البلديات.
وقرر المجلس خلال جلسته رفع طلب إلى وزير شئون البلديات والزراعة بشأن تحويل موضوع
منح الزوايا الخاصة لـ«بيوت الإسكان« من وزارة الإسكان إلى إدارة الخدمات بوزارة البلديات.
وفي موضوع آخر أحال المجلس البلدي عقد لقاء تنسيقي ما بين المجلس البلدي وهيئة تنظيم
الاتصالات إلى اللجنة الفنية للدراسة. ووافق المجلس بالإجماع على توصية اللجنة المالية
والقانونية بشأن إعفاء مكاتب أعضاء النواب والبلديين من رسوم البلدية على مكاتبهم،
وكما تمت الموافقة على مقترح العضو علي المقلة المتمثل في إعفاء الجمعيات السياسية
من دفع الرسوم البلدية المقررة على اعتبار أنها تخدم الصالح العام، بالإضافة إلى إعفاء
المدرسين الخليجيين من دفع الرسوم البلدية أسوة بالمدرسين البحرينيين. واعتمد المجلس
في جلسته الاعتيادية الشوارع التجارية التي لم يتم تصنيفها «تجاريا«، بسب تأخر اعتمادها
تجاريا من قبل الجهات المعنية بذلك، في حين أنها تعتبر كذلك بسبب امتلائها بالمحلات
التجارية. وفيما يخص الملاحظات التي ذكرها ديوان الرقابة المالية في تقريره للعام 2007
بشأن التوظيف في الجهاز التنفيذي، كلف المجلس اللجنة المالية والقانونية بمتابعة الأمر،
والذي يفيد بضرورة خضوع جميع المتقدمين لأي وظيفة إلى اختبارات لاختيار أفضل المرشحين
للوظائف. وعزا المجلس البلدي اتخاذه القرار السابق بسبب تعدد الاجتماعات مع قطاع الثقافة
والتراث الوطني بوزارة الإعلام من دون رد الجهة الأخيرة بشأن التصاميم المقترحة من
قبل المجلس لتطوير السوق، بالإضافة إلى تلكؤها في التنفيذ لأعمال التطوير في السوق.
ومن جانب آخر يذكر أن عمر سوق القيصرية شارف على بلوغ الـ200 عام حيث تم تشييدها في
عام (1810) ومازالت تبقى من أهم الأسواق في البحرين، كما أن مجلس بلدي المحرق خلال
دورته الأولى حرص على خلط الصناعات البحرينية التي اشتهرت بها المحرق منذ القدم في
رقعة كبيرة من السوق بعد إعادة تأهيلها وهي صناعة العباءات والبشوت والحلوى والعود
والبخور وشباك صيد الأسماك إضافة إلى الصناعات البحرينية التي تشتهر بها المحافظات
الأخرى، حرصا على تطوير هذه الصناعات وضمان عدم اندثارها كباقي الصناعات الأخرى.
قانون
بشأن الجمعيات السياسية
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
مرسوم
بقانون بإصدار قانون البلديات
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 بشأن إنشاء هيئة بلدية
مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات
قرار
بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية
قرار
بتشكيل لجان التظلمات من الرسوم البلدية