أخبار الخليج -الأثنين 21
ابريل 2008م -العدد 10986
وزارة
شئون البلديات والزراعة:
يا سيد طارق.. الوزير لم يجمد قرارات المجالس البلدية
ورد إلينا من السيد عادل عيسى المرزوق رئيس العلاقات
العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والزراعة رد حول ما نشر على لسان نائب رئيس المجلس
البلدي لبلدية المنامة طارق طه الشيخ تحت عنوان «وزير البلديات يجمد قرارات المجلس«..
قال السيد عادل:
إن ما نشر يوم أمس الأول السبت بخصوص تجميد وزير شئون البلديات والزراعة لقرارات المجلس
البلدي للعاصمة لم يكن دقيقا، حيث يحرص الوزير على الرد على جميع قرارات وتوصيات المجالس
البلدية من خلال اللجنة المشتركة التي شكلها لهذا الغرض ومن أجل عدم تأخير الرد على
أي قرار أو توصية. وما أشار إليه العضو المحترم من تأخير إقرار بعض المشاريع فإن الوزير
لم يؤخر إقرارها لكونه يؤكد دائما أن كل إنجازات الوزارة تتم من خلال المجالس التي
تعتبر شريكا أساسيا في إقرار وتنفيذ جميع المشاريع التنموية والخدمية. والوزير يحرص
شخصيا على أن تشمل خدمات الوزارة جميع المناطق في مملكة البحرين من دون استثناء عن
طريق المجالس البلدية وممثلي هذه المناطق من نواب وبلديين، فالوزير والوزارة يدعمان
جميع المشاريع التي تخدم المواطنين والمقيمين بشكل كامل لخدمة العمل البلدي وخدمة هذا
الوطن الغالي على الجميع. غير أنه تحدث بعض الأحيان اختلافات في الأولويات وطرق استغلال
المواقع المتاحة، والوزير في توجهه الخدمي يسعى لأن تكون المشاريع المنفذة متوافقا
عليها وبما يخدم جميع أفراد المنطقة ولذلك فهو دائم التأكيد لإشراك اللجان والمؤسسات
الأهلية في اتخاذ القرارات الخاصة بمناطقهم، وهذا ما نؤكده دائما أثناء الزيارات والجولات
الميدانية للاطلاع على القصور الموجود في هذه المناطق. وبناء عليه فإن الوزير مستعد
لإقرار وتنفيذ مختلف المشاريع الخدمية المتعلقة بالوزارة من دون أي تأخير في حال التوافق
عليها من قبل مختلف الجهات، كما أن الوزارة تقدر المصلحة العامة في جميع المشاريع وطرق
الاستخدام الأمثل للمواقع المتاحة لتوفير أفضل الخدمات المطلوبة فيها وبما يرغب فيه
أهالي المنطقة، وبالتوافق مع جميع الأهالي وبتنسيق مع نائب المنطقة وعضو المجلس البلدي
لهذه المنطقة حتى يتم كل ما نصبو إليه في خدمة أهالي المنطقة أو غيرها من المناطق في
محافظات المملكة الخمس، والمجالس البلدية هي الجهة المسئولة لإقرار المشاريع ورفعها
إلى الوزير لاعتمادها. ومنطقة الحورة والقضيبية من المناطق الحيوية في مملكة البحرين
والتي تحتاج إلى الكثير من الخدمات فيها في ظل محدودية المساحات المتاحة، وعليه فإن
الوزير والوزارة يعملان على إقامة المشاريع بالتوافق مع المجلس وممثلي الأهالي على
أن تكون مختلف المشاريع ضامنة للاستخدام الأمثل للمواقع بحيث يمكن توفير أفضل خدمة
ممكنة. وإن الوزير يتبع سياسة الأبواب والقلوب المفتوحة في مسيرة التنمية مؤمنا بضرورة
التنسيق مع المجالس البلدية ومتوجها نحو ترسيخ عادة الحوار مع جميع أعضاء ورؤساء المجالس
البلدية المحترمين من دون استثناء تحت أي ظروف وفي ظل أي مناخ من أجل أن يتمكن العمل
البلدي من محاكاة حركة التحديث الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى
بمشروعه الإصلاحي الكبير وتنفذها الحكومة بقيادة صاحب السمو رئيس الوزراء ويتابعها
بأفق مفتوح صاحب السمو ولي العهد الأمين رئيس مجلس التنمية الاقتصادي. وان الوزير يؤكد
دائما أن الخدمات تقدم بحسب الإمكانات المتوافرة وبحسب القانون وأن باب الوزير مفتوح
لجميع أعضاء هذه المجالس ليس فقط عن طريق الحوارات والاجتماعات إنما عن طريق الزيارات
والجولات الميدانية وعن طريق العقول والقلوب المفتوحة للجميع بأن يتحقق الآن على صعيد
هذه الوزارة والمجالس البلدية وعلى صعيد هذا الوطن الغالي أي مكتسب يضاف إلى المجالس
البلدية وأعضائها المحترمين والوزارة، وهما الشريكان المكملان لبعضهما البعض التي ظللها
هذا الوطن بتاريخ طويل حافل بالقدرة على بلوغ الحق وبالإرادة في تحقيق الأماني.
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
مرسوم
بقانون بإصدار قانون البلديات
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات
قرار
بتعيين عضو في لجنة دراسة نظام البلديات في الدولة