الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 16/04/2008 » مجلس النواب يوافق على زيادة 3% لمعاشات العاملين بالقطاع الخاص » 

أخبار الخليج -الأربعاء 16 أبريل 2008م- العدد 10981

مجلس النواب يوافق على زيادة 3% لمعاشات العاملين بالقطاع الخاص

 ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل بعض احكام التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لعام 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بمنح زيادة سنوية 3% الى المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة للتأمينات وقرر المجلس إحالة المشروع الى مجلس الشورى. ويهدف المشروع الى مساواة العاملين بالقطاع مع موظفي الحكومة وقد أيدت غرفة التجارة هذا القانون.
وكانت الحكومة قد اعترضت على القانون لما يسببه من كلفة مالية عالية. وقال رئيس لجنة الخدمات د. علي أحمد ان المشروع بقانون يتكون من ديباجة وثلاث مواد، المادة الاولى تعنى بتعديل المواد (39، 41، 57) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، وذلك باضافة فقرات جديدة الى نصوص المواد المذكورة بما يكفل تحقيق زيادة سنوية بسيطة بواقع (3%) لمعاشات الشيخوخة والعجز والوفاة الناشئين عن غير اصابات العمل ومعاشات العجز الدائم الكلي والوفاة الناشئين عن اصابات العمل. أما المادتان الثانية والثالثة فهما مادتان تنفيذيتان. وأضاف النائب د. علي أحمد ان المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون هي: تقوم معظم التشريعات بتبني آلية تشريعية مناسبة يتم على ضوئها تعديل المعاشات التقاعدية من حين الى آخر لتمكين المتقاعد أو المستحقين عنه من مواجهة التقلبات التي تطرأ على القوة الشرائية لهذه المعاشات لاسباب تعود الى التضخم، الامر الذي قد يحدث اختلالا في المستوى المعيشي للمتقاعد، وهو ما يتناقض مع غايات نظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية وأهدافها. ويلاحظ وجود اختلاف في قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتقرير الزيادة السنوية للمعاشات المستحقة من الهيئة العامة لصندوق التقاعد (بالنسبة الى موظفي الخدمة المدنية أو العسكرية) من جهة، والمعاشات المستحقة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (بالنسبة الى العاملين في القطاع الخاص) من جهة أخرى. ومن هذه القرارات: رقم (11 لسنة 1996م)، ورقم (1 لسنة 1997م)، ورقم (17 لسنة 1998م).



قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
قرار رقم (14) لسنة 1992 في شأن مكافأة الموظفين الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت التقاعد عند انتهاء خدمتهم
قرار رقم (2) لسنة 1985 بشأن تحديد عمر الموظف أو المستخدم الخاضع لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
قرار رقم (4) لسنة 1985 بشأن الإجراءات والمستندات اللازمة لاستحقاق وصرف الحقوق التقاعدية المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
قرار رقم (1) لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الاتفاقية الثنائية الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة على الموظفين البحرينيين
قرار رقم (1) لسنة 2002 بشأن زيادة نسبة اشتراكات التقاعد المقررة بموجب المادة الحادية عشرة من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قرار رقم (2) لسنة 1991 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الاتفاقية الثنائية بين دولة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بخصوص سريان أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك